محيط عادل عبد الرحيم وزير التجارة ومحافظ القاهرة أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن جميع أجهزة الوزارة تعمل في خدمة الاستثمارات التي تدعم حركة الاقتصاد الوطني، وأنه منذ توليه مسئولية الوزارة يشدد على جميع المسئولين بمختلف القطاعات لضرورة تقديم التيسيرات وتذليل جميع العقبات التي تواجه المستثمرين للعمل على اجتذاب مزيد من رؤوس الأموال وتشجيع رجال الأعمال لضخ استثماراتهم في مصر.
وقال وزير التجارة خلال جولته الميدانية بالمنطقة الصناعية بمدينة السلام أن تنمية الاستثمارات في قطاع التجارة الداخلية سيعطي انطباعات إيجابية عن توفير مناخ جيد وآمن للاستثمار في مصر، مؤكدا حرصه على تدعيم أواصر العلاقات التجارية بين مصر والدول الأجنبية.
وأوضح الوزير لدى قيامه بوضع حجر الأساس لإقامة أول متجر عالمي لتجارة السلع الغذائية التابع لمجموعة "ماكرو إيجيبت" العالمية أن هذا المتجر التابع لشركة مترو كاش آند كاري الألمانية العالمية سينشط التنافس التجاري، حيث من المقرر أن يقام المشروع على مساحة 8500 متر مربع باستثمارات تصل إلى 160 مليون جنيه، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء من الفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالتجزئة.
وردا على تساؤل لمندوب شبكة الإعلام العربية "محيط" حول مدى استفادة مصر من مثل هذه المشروعات وخطة الوزارة لتنشيط التجارة البينية بين مصر وأوروبا، أجاب وزير التجارة أننا نستفيد على عدة مستويات أهمها إيجاد فرص عمل جديدة للشباب مما يسهم في تخفيض حدة أزمة البطالة، إضافة إلى أن ربط دولة ذات اقتصاد ناشئ مثل مصر بحركة التجارة العالمية وخصوصا حين يتعلق الأمر بألمانيا بوصفها إحدى أهم دول السوق الأوروبية المشتركة فهذا أمر بالغ الأهمية. احد المشروعات التى تم افتتاحها
وأضاف رشيد أن اجتذاب مثل هذه الاستثمارات يشجع على قدوم رجال أعمال ومجموعات تجارية أخرى عملاقة إلى السوق المصرية، وهذا مكسب كبير في حد ذاته ويحفظ لنا مكانة متقدمة ضمن اقتصاديات الدول المجاورة لنا في المنطقة العربية.
واستشهد الوزير بافتتاح فرع لسلسلة ماكرو العالمية على أرض مصر ضمن الاتفاق الذي يتضمن إقامة 12 فرع آخر بجميع أنحاء الجمهورية، موضحا أن هذه المجموعة الاقتصادية لديها فروع في 30 دولة فقط حول العالم، فكون اننا يقع علينا الاختيار لإقامة مثل هذه المشروعات فهذا شيء يحسب لنا، وضرب مثالا بأن مثل هذه المشروعات ساهمت في تدعيم الاقتصاد الوطني ومنعته من الانهيار أمام الأزمة المالية العالمية.
وقد حضر الجولة د. عبد العظيم وزير محافظ القاهرة الذي ألقى كلمة أكد من خلالها حرصه على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة لإزالة كافة العراقيل التي كانت فيما سبق تتسبب في هروب المستثمرين من مصر، وكشف النقاب عن تدخله بصفة شخصية لتسهيل حصول الشركة على كافة التصريحات والتراخيص.
وأشار وزير إلى أن الافتتاح الرسمي لهذه السلسلة سيكون في مايو / أيار 2010، وخلال 3 سنوات سيقام 12 متجرا أخرى بمحافظات السادس من أكتوبر وحلوان والقليوبية والدقهلية والإسكندرية، ومن المقرر أن يصل حجم استثمارات الشركة في مصر إلى نحو 1.4 مليار جنيه بحلول العام 2012 وهو ما يوفر الآلاف من فرص العمل أمام الشباب. و أكد فرانسوا أوليفر الرئيس التنفيذي الجديد لماكرو مصر "إن الشركة في سياق تطور عملها ستساهم في تدعيم نمو البنية الأساسية للتجارة الحديثة على مدى سلسلة التوريد بأكملها". إذ أن الشركة تقوم بتدعيم نمو البنية الأساسية للتجارة الحديثة من خلال سلسلة التوريد بأكملها. كما تساعد الشركة على بناء مصادر مباشرة للتوريد، والحد من الإهلاك، ودعم المزارعين في الحصول على أسعار أفضل لمنتجاتهم وفي الوقت نفسه توفير منتجات ذات جودة أفضل لعملائها المتخصصين.
