إسرائيل ترفض الأسعار الجديدة للغاز المصري محيط كريم حجاجي توقيع انفاقية تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل وسط اعتراضات شعبية مصرية لبيع الغاز لإسرائيل بأسعار تفضيلية بوصفها تمثل اهداراً لثروة البلاد؛ معللين ذلك بأن القاهرة تخسر جراء هذه الصفقة حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد، ساد التعثر المفوضات القائمة بين الجانب المصري والإسرائيلي حول قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المصدر لإسرائيل بزيادة تبلغ نحو 300 مليون دولار، حيث تعرض القرار لعقبات جديدة تعطل تنفيذه. وأصدرت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، قراراً بإلغاء قرار مجلس إدارة شركة الكهرباء برفع سعر الغاز المصرى بسبب أخطاء إجرائية شابت عملية اتخاذ القرار، أهمها عدم وجود مراقبين من خارج الشركة أثناء اجتماع مجلس الإدارة الذى أصدر القرار، الأمر الذى اضطر شركة الكهرباء أمس للإعلان عن تأجيل الدعوة لعقد جمعيتها العمومية المقررة هذا الأسبوع، والمنوط بها المصادقة على قرار رفع الأسعار. وأشارت صحيفة "هاآرتس" إلى أن قرار هيئة الأوراق المالية صدر رغم حصول شركة الكهرباء على فتوى قانونية من هيئة الشركات العامة فى إسرائيل، تتيح لها اتخاذ القرارات فى وجود مراقب خارجى واحد أثناء اجتماعات مجلس الإدارة، وهو الشرط الذى تحقق فى الاجتماع محل الجدل، بينما تصر هيئة الأوراق على وجود مراقبين اثنين بدلاً من واحد. وأوضحت الصحيفة أن المدة المحددة للمصادقة على اتفاق تعديل الأسعار بين شركة الكهرباء وشركة EMG، المسؤولة عن تصدير الغاز المصرى، تنتهى فى بداية نوفمبر المقبل، ولم يتضح حتى الآن كيف يتصرف مجلس إدارة شركة الكهرباء إزاء التطورات الجديدة، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت عن التدخل فى قضية رفع الأسعار منذ بداية مناقشتها. من جانبها كشفت صحيفة "جلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية وفقا لما ورد في صحيفة "المصري اليوم" أن تدخل هيئة الأوراق المالية فى الصفقة جاء على خلفية نزاع حاد نشب بين شركة الكهرباء ووزارة البنى التحتية التى ترفض التصريح لشركة الكهرباء بالدعوة لعقد الجمعية العمومية للمصادقة على قرار رفع الأسعار. ويتمسك وزير البنى التحتية، الليكودى "عوزى لاندوا" بأن يستغل مجلس إدارة شركة الكهرباء التسهيلات القانونية التى تتيح له تمرير الصفقة دون اللجوء للجمعية العمومية، التى تمثلها الحكومة الإسرائيلية بوصفها تملك 90% من أسهم الشركة. إسرائيل تبحث عن البديل وقد بدأت إسرائيل تحركات مكثفة على عدة محاور لتأمين إمداداتها من الغاز الطبيعى، والتخلص من التبعية للقاهرة، وكشفت تقارير صحفية فى تل أبيب أن السلطات لديها مخاوف من أن تتسبب التقلبات السياسية فى مصر فى وقف تصدير الغاز الطبيعى. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هيئة الغاز الطبيعى الإسرائيلية طالبت الحكومة بتأجيل طرح مناقصة على شركات أوروبية وأمريكية لشراء الغاز المسال، انتظاراً لما ستسفر عنه دراسات حقل "تامارا" المكتشف حديثاً أمام سواحل مدينة حيفا. فيما قالت صحيفة "نيوز فرست كلاس" العبرية، إن "تامارا" يمكن أن يؤمن 70 % من احتياجات إسرائيل طوال 20 عاماً اعتباراً من بدء تشغيله فى 2014. ونقلت صحيفة المصري اليوم عن صحيفة "هاآرتس" أنها كشفت عن زيارة مندوبين عن وزارتى المالية والبنى التحتية إلى أمريكا، للتفاوض مع مسئولى شركات الغاز الطبيعى، بعد أن رفض وزير البنى التحتية "بن اليعازر" اقتراح هيئة الغاز الطبيعى وقرر المضى قدماً فى طرح المناقصة. وقال مصدر فى الوزارة ل"يديعوت أحرونوت": اكتشاف الغاز أمام حيفا مهم ومشجع لكنه لا يغير من الواقع شيئاً، لأن إسرائيل ستظل مرتبطة بمصدر غاز واحد يأتى من مصر، والحل الوحيد الذى يحررنا من التبعية للمصريين هو استيراد وتخزين الغاز المسال من جهات دولية وتخزينه. وفى سياق متصل، أعلنت شعبة التكنولوجيا والشئون اللوجيستية فى الجيش الإسرائيلى أنها تدرس مشروعاً ضخماً لتحويل جميع السيارات العسكرية العاملة فى خدمة الجيش الإسرائيلى إلى استخدام الغاز، خلال السنوات العشر المقبلة. الموقف المصري الحدود المصرية الإسرائيلية ومن جانبها، اعلنت مصر أن اتفاقية السلام تلزمها ببيع البترول لإسرائيل دون ميزة تفضيلية، حيث أسقط مجلس الشعب المصري ثلاثة استجوابات تقدمت بها المعارضة لرئيس مجلس الوزراء, ووزيري الخارجية حول تصدير الغاز المصري بأسعار متدنية لإسرائيل. وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للمجالس النيابية والشئون القانونية أن اتفاقية السلام مع إسرائيل لا تمنحها أي ميزة تفضيلية في أسعار تصدير البترول والغاز المصري لإسرائيل. ونقلت صحيفة الأهرام المصرية قول شهاب: إن الاتفاقية تلزم مصر ببيع البترول إلي إسرائيل أسوة بالدول الأخرى, وبالأسعار نفسها, ووفقا للعطاءات نفسها, وأن من حق إسرائيل التقدم بشراء البترول والغاز المصري الذي لا يحتاج إليه الاستهلاك المحلي, وهذا ما وافق عليه مجلس الشعب عام1979. ومن جانبه أكد الدكتور زكريا عزمي أن إسرائيل طلبت شراء البترول المصري مثل أي دولة في العالم بشروط مصر وذلك طبقا لاتفاقية السلام وأنه ليس من العيب تصدير الغاز لإسرائيل طالما هناك اتفاق سلام بيننا. وقال أننا لن نتورط في حرب مع إسرائيل كما يريد البعض. ونقلت وكالة الأنباء السعودية قول وزير البترول المصري سامح فهمي خلال جلسة مجلس الشعب المصري إنه تم تعديل عدد من عقود تصدير الغاز الطبيعي لصالح الجانب المصري ، معربا عن توقعه أن تحقق هذه التعديلات عائدات إضافية بأكثر من عشرين مليار دولار على مدار سريان عقود التصدير. ولفت فهمي إلى أن قطاع البترول المصري أصر أثناء المفاوضات الحالية مع الشركة المصرية الخاصة التي تقوم بتصدير الغاز لإسرائيل أن يتم وضع الضوابط السابقة موضع التنفيذ بما يحقق تحسين الأسعار ووضع آلية تسمح باستمرار التوازن في العقد في حالة الارتفاع المفاجئ لأسعار الزيت الخام والغاز الطبيعي كما حدث خلال الفترة الأخيرة. اعتراضات شعبية قرار محكمة القضاء الاداري بوقف تصدير الغاز لإسرائيل ويواجه قرار تصدير الغاز المصري للجانب الإسرائيلي بأسعار تفضيلية اعتراضات واسعة حيث تم رفع دعوى قضائية تطالب بوقف تصدير الغاز المصرى إلى تل أبيب ، وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في 18 نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وقبول تدخل عدد من المواطنين إلى جانب السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري مقيم الدعوى. ولكن المحكمة الإدارية العليا أصدرت في 2 فبراير الماضي حكما بتأييد قرار الحكومة الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل ووقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في الشق المستعجل وأحالت القضية إلي دائرة هيئة المفوضين للرأي القانوني في الشق الموضوعي . وانتهى تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا إلى تأكيد بطلان تصدير الغاز لإسرائيل وتأييد حكم القضاء الإداري الذي قضي ببطلان قرار الحكومة بشأن تصدير الغاز المصرى "مدعماً" إلى إسرائيل. وأكدت "الهيئة" فى تقريرها، الذى أودعته أمام المحكمة الإدارية العليا إن القرار يهدر ملايين الجنيهات على الدولة، ويتعارض تعارضاً ملحوظاً مع الصالح العام، مما يتعين إلغاءه، خاصة أن أسعار السوق فى تغير مستمر، الأمر الذى لا يمكن معه الاستمرار فى تنفيذ القرار. يذكر أن اتفاق تعديل الأسعار يضمن لشركة EMG الحصول على 2.8 مليار دولار مقابل تصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية لمدة 15 سنة، بزيادة 300 مليون دولار عن الاتفاق الموقع عام 2005. غير أن التعديلات الجديدة ضمنت لشركة الكهرباء الإسرائيلية أيضاً عدم الالتزام بالشرط الجزائى بنفس نسبة الارتفاع فى الأسعار، وهو الشرط الذى يقضى بأن تدفع إسرائيل أسعار كميات الغاز المتفق عليها فى العقود، سواء استخدمتها، أو زادت عن احتياجاتها الفعلية.
