تخلت البورصة المصرية في أولى جلسات الأسبوع الجاري عن مستوى السبعة ألاف نقطة وسط تراجع جماعي لمؤشرات السوق الرئيسية مما انعكس على أحجام التداول التي لم تتجاوز ال 800 مليون جنيه. وأغلق المؤشر الرئيسي "EGX30" الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة متداولة في السوق على تراجع بلغت نسبته أكثر من 1% ليغلق عند 6993.3 نقطة تبعه مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.7% ليصل عند 857.66 نقطة. وشهد أيضا مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقا تراجعا بلغت نسبته 0.6% ليغلق عند 1331.43 نقطة وذلك بعد التداول على أسهم 178 شركة تم التداول على أكثر من 80 مليون سهم تقاسمتها 45.19 ألف صفقة وبلغت قيمة التداولات 791.7 مليون جنيه. وكان قرار البورصة بإعادة التداول على أسهم ثلاث شركات من بين ال 29 سهما التي تم ايقافها الأسبوع الماضي قد لقي ترحيبا من قبل المستثمرين إلا أن تلك الأسهم سجلت تراجعا خلال تعاملات اليوم جعلها تتصدر الأسهم المنخفضة. وحقق سهم البنك الاهلى المتحد - مصر اعلى الارتفاعات ليغلق عند 30.56 جنيه بنسبة ارتفاع 11.01% ثم سهم بنك بلوم مصر ليغلق عند 25.99 جنيه بنسبة ارتفاع 7.98% فى حين قاد انخفاضات اليوم سهم عبر المحيطات للسياحه بنسبة انخفاض 14.81% ليغلق عند 3.28 جنيه يليه سهم موكيت ماك بنسبة انخفاض 9.49 % ليغلق عند 74.60 جنيه. ومالت تعاملات المستثمرين العرب نحو البيع حيث بلغ صافي مبيعاتهم 22 مليون جنيه فيما فيما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء حيث بلغ صافي مشترياتهم 21.2 مليون جنيه و 725.5 ألف جنيه على التوالي. وشهد الأسهم القيادية تباينا في أداءها حيث تراجع أسهم "اوراسكوم تيلكوم القابضة" بنسبة 1.7% ليغلق عند 38.40 جنيه تبعه سهم "المجموعه الماليه هيرمس القابضه" بنسبة 2.05% ليغلق عند 32.54 جنيه تبعه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بنسبة انخفاض بلغت 1.58% ليغلق 55.37 جنيه فيما ارتفعت أربع أسهم فقط حيث سجل "السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك" ارتفاعا بنسبة 0.92% ليغلق عند 90.75 جنيه تبعه سهم "اوراسكوم للانشاء والصناعة" بنسبة 0.27 % ليغلق عند 250.78 جنيه. وعلى صعيد أهم الأخبار المعلنة في جلسة اليوم قرار لجنة القيد منح كلا من شركات عمر افندي ومطاحن شرق الدلتا و شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية مهلة لمدة 15 يوم لموافو البورصة بالقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2009 وإنذار تلك الشركات بأنه سوف يتم إيقاف التعامل على أسهمها بعد 15 يوم من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد على ان يكون ذلك لمدة شهر و في حالة عدم الإلتزام يتم إعادة عرض موقف الشركات علي لجنة قيد و شطب الأوراق المالية للنظر في شأنهم.
