طوكيو: أعلنت اليابان أنها تأخذ في الاعتبار تغيير سياسة النمو الاقتصادي في مجال الطاقة النووية ليتسنى لها التعامل بشكل افضل مع عواقب الزلزال والتسونامي المدمر الذي ضرب البلاد في شهر مارس/آذار الماضي. ونسبت وكالة الانباء اليابانية "كيودو" في تقرير لها إلى مصادر حكومية قولها إن جميع المشاريع المتعلقة بتصدير محطات الطاقة النووية سيتم مراجعتها وفق سياسة النمو الجديدة التي من المتوقع اصدارها الاسبوع المقبل. وأًضاف التقرير أنه نظرا لتوقف محطة الطاقة النووية فوكوشيما عن العمل جراء الزلزال المدمر فان الحكومة اليابانية تسعى لمضاعفة حجم سوق الطاقة المتجددة الى 10 تريليون ين ياباني مايعادل 123 مليار دولار. وأشار التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إلى أن الحكومة اليابانية قد أعدت استراتيجية نمو اقتصادي جديدة في شهر يونيو/حزيران من العام الماضي تهدف الى زيادة اقتصاد البلاد بنسبة اثنين بالمئة او اكثر بحلول السنة المالية 2020 عن طريق التركيز على مخصصات الموازنات والتسريع من تحرير القوانين في مجال البيئة والطاقة. وتحث هذه السياسة على تطوير الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الحرارة الجوفية حيث تسعى اليابان الى تأمين الطاقة الكهربائية من دون الاعتماد الكلي على الطاقة النووية. وأضاف التقرير الصادر عن "كيودو" أن اليابان تعتزم تسويق تكنولوجيا محطات الطاقة النووية عالميا حيث قامت بتوقيع اتفاقية في اكتوبر الماضي مع فيتنام لبناء محطتين للطاقة النووية بالاضافة الى استمرار المحادثات مع تركيا في نفس الشأن. وبين التقرير أنه نظرا لحادثة فوكوشيما تقوم اليابان بالأخذ في الاعتبار ايقاف هذه المشاريع حتى الانتهاء من التحقيقات والدراسات في التسربات الاشعاعية من محطة فوكوشيما النووية.
