مسئول: الأزمة المالية أفقدت أسواق الأسهم الخليجية نصف قيمتها محيط - زينب مكي في إطار ندوة حول انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي أكد مسئولون خليجيون أن الأزمة أثرت بشكل غير مباشر في عمليات تمويل المشاريع، كما أثرت بشكل كبير في أسواق الأسهم التي أفقدتها نحو النصف من قيمتها، بسبب التخوف الذي أصاب المستثمرين نتيجة تداعيات تلك الأزمة التي باتت تشكل الأزمة الأسوأ فى تاريخ الاقتصاد العالمي منذ ثلالثينيات القرن العشرين. وطالب المشاركون في ندوة استضافتها غرفة جدة بتفعيل دور الرقابة على الأجهزة الاستثمارية والمصرفية، لتحقيق مبدأ الشفافية في التعاملات المصرفية، مؤكدين إن الرقابة على الأجهزة الاستثمارية تضمن سلامة التعاملات. وفي هذا الصدد نقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن الأمين العام ل"اتحاد الغرف التجارية الخليجية" عبد الرحيم نقي قوله: "لا بد من تفعيل الرقابة والأجهزة الرقابية في دول الخليج العربي، من خلال تفعيل عمل المدقق الخارجي والداخلي، لتحقيق مبدأ الشفافية في الأجهزة الرقابية، ما يؤدي إلى عدم التلاعب في التعاملات الاستثمارية". وشدد نقي على أهمية مراقبة عمل الشركات الاستثمارية، خصوصاً التي تعتمد على المصارف المحلية، قائلا: "لا بد من وجود مرونة في التعاملات المصرفية مع الشركات، بحيث تكون الفرص الاستثمارية لقطاعات الأعمال في دول الخليج موجهة إلى الاستثمار الصناعي". وأشار مدير البحوث والدراسات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي نجيب الشامسي إلى أن دول الخليج العربي تعرضت منذ أواخر سبعينات القرن الماضي إلى أزمات اقتصادية كثيرة إلى جانب حروب متتالية في المنطقة، أثرت في شكل مباشر في نموها الاقتصادي، لافتا إلى أهمية تشخيص واقعنا الاقتصادي الذي لا يزال يعتمد على الاقتصادات "الراعية" التي تعتمد على الاقتصاد الخارجي، فارتباطنا الخارجي في دول مجلس التعاون أكبر منه مع الداخل". وأشار الشامسي إلى أهمية العمل على تكوين كيانات وشركات اقتصاد كبيرة، ومنع الاستثمارات الأجنبية من الدخول إلى شركتنا الوطنية، قائلا: "لا بد من ترميم أوضاعنا الاقتصادية، والعمل على صيانة واقعنا الاقتصادي في شكل أكثر واقعية بعيداً من الاندماجات العالمية". كما نقلت الصحيفة عن مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات في الأمانة العامة للمجلس عبد العزيز العويشق أن آثار أزمة المال العالمية على القطاع المالي الخليجي لا تزال محدودة في ظل وجود تأثير متنام للأزمة العالمية على مصارف المنطقة. وقال: "لا توجد لدينا أرقام منشورة عن حجم الاستثمارات الحكومية لدول الخليج في الخارج، إذ تم تقديرها قبل الأزمة بنحو 1.8 تريليون دولار، منها نحو 60% مقومة بالدولار، ويتوقع أن تكون تعرضت لخسائر دفترية تصل إلى 30% من قيمة أصولها أو أكثر". ولفت إلى أن الأزمة أثرت في شكل غير مباشر في عمليات تمويل المشاريع، سواء كان التمويل من المصارف المحلية التي أصبحت متشددة في الإقراض أم المصارف الأجنبية التي أوقفت عدداً كبيراً من خطوط الائتمان، وزاد إن الأزمة أثرت في شكل كبير في أسواق الأسهم التي أفقدتها نحو النصف من قيمتها، بسبب التخوف الذي أصاب المستثمرين نتيجة الأزمة المالية العالمية، وغياب تدخّل الأجهزة المختصة لإعادة الثقة فيها، كما أثرت الأزمة في شكل كبير أيضاً في سوق العقار، ما أدى إلى نقص السيولة وتباطؤ حركة التطوير العقارية. خسائر فادحة للأسهم الخليجية وودع العويشق دول الخليج العربي إلى تبني سياسات تحفيز مالية مناسبة، وعدم خفض الإنفاق الحكومي كثيراً، على رغم الانخفاض المتوقع في أسعار النفط، مع الاستمرار في مكافحة التضخم، ووضع سياسات مصرفية تحافظ على ملاءة المصارف وفق معايير (بازل 2)، والعمل على تحقيق مزيد من الشفافية في المصارف التجارية والاستثمارية والمؤسسات المالية الحكومية، بهدف تعزيز دور الأجهزة الرقابية المختصة وتمكينها من معالجة ما يواجهها صعوبات، ووضع برامج للتأمين على الودائع. وأشار إلى أهمية تعزيز المعايير التي تحكم عمل شركات المحاسبة والمراجعة وشركات التصنيف الائتماني، إضافة إلى تعزيز دور الأجهزة الرقابية على أسواق المال والنظام المصرفي، والعمل على معالجة مشكلة المصداقية التي أدت إلى عدم قدرة عدد من الإجراءات التي اتخذت على إعادة الثقة بأسواق المال. وعلى صعيد متصل طالب الاتحاد العام لغرف دول مجلس التعاون الخليجي بضرورة التنسيق المشترك بين كافة دول المجلس للتصدي بشكل موحد لتداعيات الأزمة المالية العالمية وذلك من خلال وضع تصور مشترك لحجم تأثيرات تلك الأزمة وسبل الاستفادة منها عبر توجيه الاستثمارات الخليجية إلى الداخل وزيادة التبادل التجاري البيني. وأكد الأمين العام للاتحاد اهمية ان يلعب القطاع الخاص دورا رئيسيا في وضع التصورات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة، داعيا إلى تفعيل القوانين الصادرة عن الأمانة العامة لدول التعاون بهدف تذليل العقبات التي تعترض تحقيق التكامل والمواطنة الاقتصادية في المنطقة مع العمل على إزالة كافة المعوقات التي تحول دون الانسيابية في حركة التجارة البينية بين دول المجلس.
