كشفت المفوضية الأوروبية عن أحدث توقعاتها فيما يخص الاقتصاد الأوروبي متوقعة أن يتجه إلى الركود في 2009، متأثرا بالأزمة المالية العالمية ،على أن يبدأ في الانتعاش مجددا اعتبارا من عام 2010. وقالت المفوضية الأوروبية إن نمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيتجه للتوقف العام القادم على أن يبدأ فقط في الصعود اعتبارا من عام 2010، بعد أن ألقت الأزمة المالية العالمية بتداعياتها على أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم. ووفقا لما نقله موقع التلفزيون الألماني على الإنترنت عن أحدث التوقعات الصادرة من الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي فإن من المتوقع أن ينمو اقتصاد التكتل المؤلف من 27 دولة بنسبة 0.2% فقط العام القادم قبل أن ينمو بنسبة 101% عام 2010. ومن جانبه قال يواكين ألمونيا المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية والنقدية إن "الأفق الاقتصادي قاتم بشكل كبير الآن بعد أن أضير اقتصاد الاتحاد الأوروبي من الأزمة المالية التي تعمقت خلال الخريف وألقت بتداعياتها على ثقة الشركات والمستهلكين". أما فيما يتعلق باقتصادات أكبر أربع دول في الاتحاد وهي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا ، قالت المفوضية إن بريطانيا سوف تتعرض لركود كامل العام القادم مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لينمو بنسبة 1% بالسالب بينما يمكن توقع تحقيق ألمانيا وفرنسا وإيطاليا معدل نمو نسبته صفر العام القادم. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو المؤلفة من 16 دولة بنسبة 0.1% العام القادم وبنسبة 0.9% عام 2010. وفي ضوء التوقعات بارتفاع عدد العاطلين أيضا فإن الأنباء الطيبة ستتعلق فقط بالتضخم الذي من المتوقع أن يتراجع سريعا إلى 2.5% العام القادم بعد أن وصل لذروته هذا العام. وعلى صعيد الاقتصاد العالمي تتوقع المفوضية الأوروبية تراجع النمو الاقتصادي من 3.7% في 2008 إلى 2.25% في 2009 بعد 5% سنوياً خلال الفترة 2004 – 2007، وستظل أسعار النفط تدعم اقتصادات الدول المصدرة له من خلال تمويل مشاريع استثمارية واسعة وزيادة الرواتب، لكن الدول العربية غير المصدرة للنفط ستواجه تبعات تراجع أسواق التصدير لكنها ستظل تستفيد من تدفق رؤوس الأموال، خصوصاً من دول الخليج وعوائد السياحة واليد العاملة المهاجرة. ووفقا لما أوردته صحيفة "الحياة" اللندنية تتجه أنظار العالم إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي ، الذي يتولى مهمات إحكام السياسة النقدية وتحديد أسعار الفائدة وفق معايير السوق ومستويات الأسعار، بعد غد الخميس في فرانكفورت من أجل خفض سعر الفائدة الرئيسة إلى ما دون 3.75%، حيث يتوقع مراقبون خفضاً بواقع 50 نقطة أساس، وهو ما استوعبه سلفاً، في رأيهم، المتعاملون في أسواق المال.
