محيط – زينب مكي على الرغم من الشكوك التي أبداها عددا من الخبراء بشأن نمو الاقتصاد الصيني متأثرا بأزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة إلى جانب الارتفاع القياسي الذي حققته أسعار النفط في الآونة الأخيرة متجاوزة حاجز ال105 دولار للبرميل ، أكد مسئول رسمي أن الاقتصاد الصيني سيحافظ في عام 2008 على قوة دافعة مستقرة ونشطة.
ويرى ليو شو تشنغ المستشار السياسي ومدير معهد البحوث الاقتصادية لأكاديمية العلوم الاجتماعية الصينية أن الصين ستسجل نموا في إجمالي ناتج محلي بنسبة 10 % هذا العام بما لا يدع مجالا للشك، موضحا أن الاقتصاد الصيني حافظ على فترة طويلة من النمو المستمر والثابت الذي لم يسبق له مثيل منذ تأسيس الصين الجديدة عام 1949.
ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي فأن اقتصاد الصين الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في العالم قد يسجل العام الحالي نموا بنحو 10% مقارنة بالمعدل المسجل في العام الماضي والذي بلغ 11.4%.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) تشانغ تشوان النائب في المجلس الوطني لنواب الشعب أنه على الرغم من التوسع الاقتصادي السليم في مجمله إلا أنه مع فكرة أن على الصين الاستعداد التام للشكوك المتقدمة.
وقد قال رئيس مجلس الدولة في تقرير عمل الحكومة في دورة مجلس النواب " هناك شكوك قليلة نسبيا بخصوص الوضع الاقتصادي الحالي في الخارج والداخل , لذا نحتاج إلى تقفي اثر التطورات الجديدة والمشاكل عن كثب والتقدير الصحيح للوضع واتخاذ إجراءات عاجلة ومرنة للاستجابة لها في حين نحافظ على إقدامنا ضاربة جذورها في ارض الواقع ".
وقد وصل أجمالي الناتج المحلي الصيني عام 2007 إلى 24.66 تريليون يوان بزيادة 65.5 % عن عام 2002 وبمتوسط زيادة سنوية بلغت 10.6 % ،غير أن مؤشر الأسعار الاستهلاكية ارتفع في العام الماضي بنسبة 4.8 % على أساس سنوي وهو الارتفاع الأعلى منذ عام 1997 إضافة إلى كونه أعلى من نسبة 3 % المستهدفة وذلك بسبب ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والمساكن.
وفي يناير من السنة الحالية, صعد المؤشر نفسه 7.1 % على أساس شهري فيما عد الصعود الشهري الأعلى في غضون 11عاما.وفي الوقت نفسه , خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة ست مرات في غضون سبعة اشهر فيما حافظ البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة الرئيسية ثابتا خوفا من مزيد من التضخم في منطقة اليورو بعد أن سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 3.2 % منذ بداية العام.
ولهذا الغرض اجتمعت هيئة التخطيط الاقتصادي العليا في الصين ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية لشرح إجراءات الحكومة للتحكم بنمو الاقتصاد الكلي واحتواء التضخم المتزايد.
ولمنع النمو الاقتصادي السريع من التحول إلى نمو مفرط وحفاظا على الزيادات الهيكلية للأسعار من التحول بدورها إلى تضخم خطير رفع بنك الشعب الصيني نسبة متطلبات الودائع بنصف نقطة مئوية إلى 15 % في 25 يناير الفائت, وهو الارتفاع الأعلى منذ 1984 , وعمد البنك المركزي كذلك في عام 2007 إلى رفع النسبة عشر مرات ورفع مؤشر معدل الفائدة ست مرات.
ويرى خبراء اقتصاديون ان الاجراءات جاءت لضمان نمو اقتصادي سليم ولاستقرار التوقعات السوقية للتضخم.
وعلى الصعيد نفسه أشار وزير التجارة الصيني في وقت سابق إلى أن انخفاض الدولار يعمل على رفع أسعار السلع الإستراتيجية الرئيسية مثل الذهب والنفط كما أن تراجع الدولار يؤدي إلى تقليص موجودات الدول والشركات التي تحتفظ بالودائع الدولارية.
