القاهرة: قال وزير التنمية الاقتصادية المصرى عثمان محمد عثمان أن الميزان التجارى شهد عجز خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2007 - 2008 من 3.1 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار. وعزا ذلك إلى الطفرة الاستيرادية التي فاقت الزيادة المقابلة في الصادرات، مشيرا إلى أن الواردات السلعية زادت بنحو 2.73 مليار دولار فى حين اقتصرت الزيادة في الصادرات السلعية على نحو 580 مليون دولار. أكد عثمان في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إلى استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الاول من العام المالي الحالي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام المالي السابق، حيث استقر معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي عند مستوى مرتفع بلغ 6.85%. مشيرا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لتكلفة عوامل الإنتاج ارتفع إلى 179.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 167.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن الاحتياطات الدولية من النقد الاجنبى اقتربت من 31 مليار دولار فى نهاية أكتوبر الحالى مشيرا إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت من 1.29 مليار دولار إلى 1.94 مليار دولار. من جانبه أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي المصري ارتفع إلى 1. 7% خلال العام الجاري مقابل 1. 4% عام 2004، كما ارتفع معدل نمو الناتج الصناعي إلى 6. 7% عام 2007 ليصبح قطاع الصناعة أحد القطاعات القائدة للنمو الاقتصادي في مصر وذلك مقابل 65. 3% عام 2004. وأشار في كلمته التي أوردتها صحيفة "البيان" الإماراتية خلال مؤتمر صحفي عقد في الإمارات خلال زيارة تهدف إلى استكشاف المناخ الاستثماري في الإمارات خاصة في مجالي التشييد والإعمار إلى ارتفاع الاستثمار الصناعي إلى 42 مليار جنيه عام 2007 مقابل 7. 5 مليارات عام 2004، فيما بلغت الصادرات المصرية ( غير البترولية) 9. 11 مليار دولار بنسبة نمو بلغت 45% مقارنة بعام 2006 لتتفوق أول مرة على الصادرات البترولية التي بلغت 1. 10 مليارات دولار، كما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر إلى 11 مليار دولار عام 2007 مقابل 400 مليون دولار فقط عام 2004.
