تصاعد الأزمة بين مفتي مصر وجريدة الوفد محيط - عادل عبد الرحيم د. علي جمعة القاهرة: اشتعلت حرب الاتهامات المتبادلة بين د. علي جمعة مفتي الديار المصرية وجريدة "الوفد" المصرية المعارضة التي اتهمت المفتي بالتربح من احدى دور نشر التراث فيما يؤكد جمعة كذب هذه الافتراءات. وعلى هامش تلك الازمة، دعا المفتي الى مؤتمر صحفي بدار الافتاء اليوم السبت ليشرح من خلاله حقيقة ابعاد الموقف. وكان المفتى نفى الخميس ما ورد ب "الوفد" عن إدارته لجمعية "تراديجيتال" المتخصصة في جمع التراث وحفظه، وقال في بيان حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منه: أنه لا تربطه بتلك المؤسسة المذكورة أية صلة مالية أو إدارية وهذا ثابت من خلال الأوراق الرسمية الموجودة بمقر المؤسسة لمن يرغب في مراجعتها ليتأكد للجميع أن هناك حملة غير صادقة تهدف الخوض في أعراض الشخصيات الدينية دون هدف واضح أو دليل صادق بكلام مرسل يعاقب عليه القانون ويتنافى مع حرية التناول الإعلامي للقضايا العامة بما يمثل حركة إيجابية تسهم في البناء وتثقيف المجتمع وكشف السلبيات عند وجودها. وطالب المفتى نقابة الصحفيين بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي الذي يضمن عدم المساس بأعراض الناس وسمعتهم فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (كفى بالمرء أثما أن يحدث بكل ما سمع) رواه مسلم، فما بالنا بمن لم يسمع ويختلق كلاما عار من الصحة، مؤكدا أنه سوف يرسل مذكرة تفصيلية لنقابة الصحفيين من خلال الشئون القانونية التابعة للدار للبحث في الموضوع وكشف حقيقته للرأي العام بما يضمن وجود المصداقية لدى المسئولين والشخص العادي في عمل الميثاق الصحفي، وفى الجانب المقابل سوف يلجأ فضيلته إلى القضاء برفع مذكرة للنائب العام ضد الجريدة المذكورة حتى يتبين الحق من الباطل. وعلى الصعيد ذاته، قالت د. هناء البيضانى المدير العام لشركة تراديجيتال بالقاهرة إن الخبر الذى نشرته جريدة الوفد فى عددها الأسبوعى الخميس لا يوجد له اساس من الصحة ويسيئ الى شركة لها شخصيتها الاعتبارية فهى شركة مساهمة تخضع للقانون 8 لسنة 1997 المنظم لعمل الشركات والهيئات الاستثمارية حيث لم يتم اشهار الشركة الا بعد الموافقات الرسمية. أضافت :أن نشأة الشركة ونشاطها منذ عام 2000 وحتى الآن مبين تفصيلاً فى صحيفة الشركات وهيئة الاستثمار. والشركة لها نظام محاسبى وأكدت د هناء أن فضيلة الشيخ/ على جمعة مفتى الجمهورية ليس عضوا بمجلس ادارة الشركة كما هو ثابت من صحيفة الشركات والسجل التجارى وهيئة الاستثمار، وليس لسيادته أى علاقة بما تسمى بجمعية المكنز المحدودة كما هو ثابت من الشهادة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعى.
