استقبل المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية للدستور وفد إتحاد المصريين فى أوروبا، والذى يتواجد فى القاهرة فى زيارة قصيرة. وقد عقد هذا الإجتماع فى مكتب سيادة المستشار الغريانى بمجلس الشعب، و بحضور عدد من السادة أعضاء اللجنة التاسيسية للدستور. وفى بداية الإجتماع قدم الدكتور عصام عبد الصمد (رئيس الاتحاد) تعريفاً بإتحاد المصريين فى أوروبا، موضحاً أن الإتحاد يمثل جهة غير ربحية ولا خدمية هدفها تكوين جماعة ضغط مصرية علي الحكومات والبرلمانات في 28 دولة. واستعرض عبد الصمد بعض الملفات التى تصدى لها الإتحاد: مثل الحكم القضائى بأحقية المصريين فى الخارج فى التصويت الإنتخابى، و إصدار البطاقة الرقمية من خلال أجهزة البعثات الدبلوماسية الخارجية، والمطالبة بإنشاء هيئة عليا للمصريين فى الخارج، والمبادرة الداعية لتجريم الإساءة للأديان، ومشروع نقل الخبرات الأجنبية بأيدى مصرية ، و قضية استرداد أموال مصر المنهوبة، والمطالبة بفصل وزارة القوى العاملة عن الهجرة، وقضية تفتيش البابا شنودة،......الخ. وأشار عبد الصمد إلى أنه سبق وأن طرح تصوراً مختلفاً حول عمل لجنة المائة المسئولة عن صياغة الدستور، حيث كان ينبغى أن يقوم ثلثى هؤلاء الأعضاء بالسفر و التنقل فى الداخل والخارج للإستماع إلى الإقتراحات من شرائح المجتمع المختلفة، بينما يتفرغ الأعضاء الباقيين (وهم يمثلون الثلث) لصياغة الدستور مع أخذ المقترحات التى تم تجميعها فى عين الإعتبار. ثم تحدث جمال عبد المعبود (نائب رئيس الاتحاد) وجمال الشويخ (المستشار السياسي للاتحاد) مطالبين بحق المصريين مزدوجى الجنسية في الترشح للانتخابات، مع التشديد بأن مزدوجى الجنسية ليسوا أقل ولاء من غيرهم. وأنه طالما أن الدستور للمصرى يسمح بإزدواج الجنسية ويعطى المصرى فى الخارج حق التصويت، فإنه لا يصح ان يقصى الدستور مزدوجى الجنسية من الترشح، فهذا الإقصاء تعدى على حقوق المواطنة والمساواة، التى تنادى بها مواد الدستور نفسه. وطرح الدكتور أحمد سمير خير الله (أمين عام الاتحاد) بعض الأسئلة التى تدور فى أذهان أعضاء الإتحاد حول اليات الاستفتاء على مواد الدستور والنسبة المقترحة لإجازته، كما طرح سؤالاً عن عدد مواد الدستور الجديد التى ستتضمن حقوق وواجبات المصريين فى الخارج. وأشار مجدى عبد المنعم (مندوب الاتحاد فى مصر) إلى أنه كان ينبغى أن يتم تمثيل المصريين فى الخارج فى لجنة المائة المسئولة عن صياغة الدستورعلى النحو الكافى، وكذلك كان ينبغى سفر لجان الإستماع إلى المصريين فى بلدان المهجر لمعرفة اراءهم وقضاياهم عن كثب. ومن جانبه أشار المستشار حسام الغريانى إلى أنه تم فعلياً الإستماع وتجميع الاراء من خلال ما يقارب 40000 شخص، يمثلون شرائح الشعب المختلفة. وأضاف أن الجمعيىة كانت تنتوى إرسال لجان إستماع إلى عدد من البلدان الخارجية حيث يتواجد المصريين، إلا ان الإنتقادات التى أثارها البعض حول ما قد يسببه ذلك من عبء مادى على الدولة كان سببا فى عدم سفر اللجان. وقد تم تعويض ذلك عن طريق لجان إستماع عقدت فى مصر و خصصت لمشاركة المغتربين المتواجدين على أرض مصر. وحول طريقة الإستفتاء على مواد الدستور أشار سيادة المستشار إلى أنه نظراً لوجود ما يقارب 200 بند فى الدستور، فإنه من الصعب ان يتم الإستفتاء على كل بند على حدى، وبذلك فإن الإستفتاء على الدستور كاملا هو الخيار القابل للتطبيق، خصوصاً مع وجود أعداد كبيرة من أفراد الشعب ممن لايجيدون القراءة والكتابة. وأضاف سيادة المستشار إلى أن مواد الدستور الجديد التى ستتضمن حقوق وواجبات المصريين فى الخارج لازالت تخضع للحوار، وانه لم يتم الإستقرارعليها بعد. وعن النسبة المقترحة لإجازة الدستور، أكد سيادته أنه لن يتم طرح الدستور للإستفتاء إلا بعد ان يطمئن إليه وجدان إعضاء اللجنة التأسيسية، وهذا التوافق يزيد من فرص حصول الدستور على نسبة عالية فى الإستفتاء. وأكد باقى السادة الحضور من أعضاء اللجنة التاسيسية للدستور على أهمية مشاركة المصريين فى الخارج فى الحياة السياسية فى مصر، ومن ضمنها أن يكونوا ممثلين فى البرلمان. وأشاروا إلى أنه لم يتم حتى هذه اللحظة الفصل فى الالية الخاصة بالترشيح فى هذا الشأن، حيث ان هناك اقتراحات بأن يتم ذلك وفقاً للدوائر الإنتخابية المسجلة فى الرقم القومى، وهناك اراء اخرى بان يتم ذلك وفقاً لدوائر انتخابية سيتم تخصيصها للمصريين فى الخارج. مؤكدين أن العمل البرلمانى غالباً سوف يتطلب التواجد داخل البلاد لممارسة الدور الرقابى والتشريعى على النحو الأكمل. جدير بالذكر، أن اللجنة التاسيسية للدستور قد حصلت خلال الإجتماع على نسخة من مشروع “نقل الخبرات الأجنبية بأيدى مصرية “حتى يتم تبنى ما يصلح منه من مقترحات فى صياغة الدستور، علماً بأن ذلك المشروع الذى أعده إتحاد المصريين فى أوروبا كان قد بادر بتقديمه إلى عدد من الجهات المسئولة فى وقت سابق. وفى نهاية الجلسة المثمرة، تقدم الدكتورعصام عبد الصمد (رئيس إتحاد المصريين فى أوروبا) والوفد المرافق له بالشكر إلى سيادة المستشار حسام الغريانى وباقى السادة أعضاء اللجنة التاسيسية للدستور، لما وجدوه من حرص أكيد على الإستماع لمختلف الرؤى و تبنى كل ما هو فى صالح هذا الوطن.
