قال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري الثلاثاء انه اخذ وعودا من وزير العمل الأردني بإعادة فتح الباب مرة أخرى لتوفيق أوضاع العمالة المصرية غير الشرعية بالأردن. واشار إلى أنه جرى أيضا التوصل إلى حل لمشكلة تتعلق بالضمان الاجتماعي من جانب بعض الشركات التي توهم العمالة المصرية بنوع من الضمان المخالف للقانون. وأوضح أنه تم الاتفاق على أن يتم التعميم على الشركات المعتمدة في السفارة المصرية اتخاذ اللازم لضمان عدم التلاعب بالعمالة المصرية في قضية الضمان الاجتماعي لافتا إلى أنه يجري أيضا بحث كيف يمكن إعفاء تلك العمالة من دفع بعض الرسوم. جاء ذلك خلال بحث وزير القوى العاملة والهجرة مع وزير العمل الأردني الدكتور عاطف عضيبات سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجالات العمل والتدريب. وقال الأزهري - عقب اللقاء الذي جرى على هامش مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى لمؤسسة التدريب الأوروبية - إنه حرص على أن تكون زيارته الأولى خارج مصر إلى الأردن الشقيق انطلاقا من العلاقات المتميزة والاستراتيجية بين البلدين وأيضا لوجود أعداد كبيرة من العمالة المصرية بالمملكة مؤكدا الحرص على التواصل معها بشكل مباشر وسريع. ووصف الأزهري اللقاءات التي أجراها خلال زيارته الحالية للأردن بأنها كانت مثمرة للغاية وقال إنه تم التوصل مع وزير العمل الأردني إلى حل الكثير من المشكلات التي تواجه العمالة المصرية حيث تم الترحيب بالأفكار التي طرحناها في هذا الخصوص. وردا على سؤال حول استراتيجة الوزارة في التعامل مع ملف العمالة المصرية بالخارج، قال الأزهري "نحن نعمل حاليا على تنمية ثقافة العامل المصري داخل المجتمع أولا وذلك من خلال إعادة النظر إليه بشكل آخر مميز ورفع كفاءته من خلال التدريب الحرفي والمهني ورفع الأداء وتطوير المنظومة داخل مصر بشكل جيد". وقال وزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري إنه سيتم التنويع في منظومة التدريب المهني والحرفي التي يتدرب عليها العامل المصري حتى تتناسب مع السوق المحلي داخل البلاد وعلى الأسواق المحيطة بمصر حتى يتم تخريج عمالة مدربة في كافة التخصصات وأن نصل بمستوى التدريب المهني والحرفي إلى المستوى العالمي والرخصة الدولية بحيث يتحرك العامل من مصر ولديه شهادة معتمدة في الداخل والخارج. وحول مشاركة وزير القوى العاملة والهجرة في الاجتماع الخاص بمؤسسة التدريب الأوروبية الذي سينطلق مساء اليوم بالبحر الميت، قال الأزهري "مديرة المؤسسة مادلين سيربن ستقوم بزيارة إلى مصر خلال الشهر المقبل لبحث مجالات التعاون". واوضح أن برنامج التعاون مع المؤسسة يتم من خلال منظومة متكاملة حيث تعمل وزارات القوى العاملة والهجرة والتربية والتعليم والصناعة والإسكان في منظومة واحدة بحيث يتم توظيف الدعم الذي ستقدمه المؤسسة في إطار الخطة القومية للتعليم والتدريب والمهني. وكشف عن أن مؤسسة التدريب الأوروبية وهي إحدى وكالات الاتحاد الأوروبي ستقدم لمصر دعما قدره 55 مليون يورو مشيرا إلى أنه ستتم بلورة الاتفاق بهذا الشأن خلال زيارة السيدة مادلين سيرين إلى مصر خلال شهر أكتوبر المقبل. يذكر أن مؤسسة التدريب الأوروبية هي إحدى وكالات الإتحاد الأوروبي, ويقع مقرها في مدينة "تورينو" بإيطاليا وقد أنشئت المؤسسة عام 1990 وبدأت المؤسسة عملها الفعلي عام 1994 لتسهم في تطوير نظم التعليم والتدريب بالبلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي.