أهالي النوبة بعيدون عن اهتمام الدولة أعربت الجمعية المصرية النوبية للمحامين ، عن إعتراضها و رفضها لزيارة الدكتور محمد مرسي ، رئيس الجمهورية لإفتتاح مشروع "وادي كركر" وتسليم المساكن به لأهالي النوبة، وذلك بعد أن علمت الجمعية ، أن وسائل الإعلام المقروئة قد أعلنت أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ، سيقوم بزيارة مشروع "وادي كركر" خلف السد العالي بمدينة أسوان، بعد عودته من رحلته بالصين وإيران ليقوم بتسليم 1572 وحدة سكنية للمهجرين من أبناء النوبة. وأوضحت الجمعية ، في بيان رسمي لها اليوم ، الأثنين ، أنها قد طالبت من قبل كلاً من الدكتور عصام شرف ، رئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وكذا الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق، بوقف تسليم مساكن "وادي كركر" حتى يتم إعداد دراسة تفصيلية عن موقف هذه المساكن والأراضي الزراعية المخصصة لأهالي النوبة بهذه المنطقة كالتالي:-
- مراجعة المباني والإنشاءات وذلك طبقاً للشروط والأصول الفنية للبناء من ناحية (التصميمات ، الإنشاءات،أبحاث التربة) وأن يكون التسليم بموجب لجنة هندسية فنية متخصصة من أهالي النوبة . - مراجعة الموقف المالي للمشروع ومطابقة ما تم صرفه من أموال علي الطبيعة من مشروعات ومباني وكذا تحديد وجود مخالفات ماليه من عدمه - تحديد المشروعات التنموية التي سوف تقام بهذه المنطقة مثل المشروعات الزراعية – الصناعية والتي تعتمد علي البيئة النوبية بهذه المنطقة مع العلم بأن وزارة الزراعة والإسكان قد أقرت بأن وادي كركر لا تصلح للزراعة، وهنا يكمن التسأول أين ستكون الأراضي الزراعية ؟؟ أين ستكون المشروعات التنموية؟؟ كيف يعيش أهالي النوبة بهذه المنطقة بدون مقومات تنموية ؟. - تحديد القري النوبية التي سوف يتم توطينها بهذه المنطقة كامتداد لقري نصر النوبة وهذه القري ( دهميت – أمباركاب – دابود ) فقط لا غير . - أن يتم ضم هذا المشروع ضمن مشروعات الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة وإعادة توطين أهالي النوبة بقراهم القديمة وتقوم الهيئة بإعادة دراسة وتقييم المشروع بالكامل . - وقد أكدت الجمعية ، أن حكومة الدكتور الجنزوري كانت قد وافقت على ذلك، بالإضافة أن وزارة الزراعة أعدت تقرير من قبل يفيد بأن الأراضي الزراعية حول مشروع "وادي كركر" غير صالحة للزراعة ، وذلك لأن التربة صخرية وعلى الرغم من ذلك فأن الدولة قررت تخصيص أراضي للزارعة لأهالي النوبة بهذه المنطقة ، وبعد أن قامت بتشييد وبناء المساكن والخدمات الملحقة بها فوجئت بأن الأراضي المحيطة بالمشروع غير صالحة للزراعة ! - و في الوقت الذى طالبت فيه الجمعية مجلس الوزراء بتوفير الأراضي الزراعية حاول مجلس الوزراء الخروج من هذا المأزق بأن تم الاعلان ان تكون الزراعة عن طريق إنشاء الصوب الزراعية وهذا ما رفضه أهالي النوبة وكذلك لأن هذا المشروع بعيد عن ضفاف البحيرة بحوالي 17 ك.م وهذا مخالف لمطالب وحقوق أهالي النوبة علي أن تكون المساكن والأراضي الزراعية قريبة من ضفاف البحيرة وطبقاً للاشتراطات البيئية . - و كشفت الجمعية ، عن أنه بذلك أصبح هذا المشروع بدون تنمية اقتصادية لا عائد يذكر ولا فائدة مرجوة منه ، فهذا المشروع قد تم بتكلفه أكثر من 2 مليار جنيه – كيف – ولماذا ؟ ، وأن هذا المشروع الذى تم إنشائه أبان النظام السابق بدون تنمية حقيقية فهو إهدار للمال العام . وأبدت الجمعية ، تعجبها، وفق البيان الذي تساءل: هل الدكتور مرسي ، رئيس الجمهورية في أول لقاء مع أهالي النوبة سيقوم بإفتتاح مشروع مثار حوله العديد من علامات الاستفهام ، وبدون دراسته دراسة متأنية من كافة أوجهه المالية والهندسية والاقتصادية ؟، و وواصل تساؤلاته: أين وعود الرئيس حول تلبية وتحقيق حقوق ومطالب النوبيين في إعادة توطينهم بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة " . ولماذا لم يصدر الرئيس مرسوم بقانون بإعادة توطين النوبيين علي ضفاف البحيرة كما وعد بذلك خلال حملته الانتخابية ؟؟.. ولماذا لم يصدر أيضاً مرسوم بقانون بإنشاء الهيئة العليا بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف البحيرة ؟ .. ولماذا يسلك الرئيس الطريق الأخر ويقرر إفتتاح مشروع " وادي كركر " بالرغم من مطالب جموع أهالي النوبة بوقف التسليم حتي يتم تنفيذ المطالب ، وهل مازال النظام السابق يقوم بتقديم تقارير وهمية إلي رئيس الجمهورية بأن الامور مستقرة وليست هناك اى مشاكل بدون مراجعة رئيس الجمهورية شخصياً والتأكد من كافة المعلومات عن أي مشروع يفتتحه بنفسه ؟ وبناءاً علي ذلك طالبت الجمعية ، الدكتور مرسي بعدم الإعتماد علي تقارير وهمية تقدم له ، وأنه ولابد أن يلتقي مع أهالي النوبة وجهاً لوجه للإستماع إلي كافة مشاكلهم ومدى معاناتهم ، مضيفين إلي أنهم يتطلعون إلي زمن الحرية والمساواة وإعادة الحقوق المسلوبة لمستحقيها ، وكيفية حل جميع المشكلات وتجاوز الصعاب . وأقترحت الجمعية ، علي "مرسي" بأن يقوم بإصدار مرسوم بقانون بإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف البحيرة من الشلال شمالاً حتي قسطل وأدنددان جنوباً ومرسوم بقانون آخر لإنشاء الهيئة العليا للتنمية والتعمير علي ضفاف البحيرة خلف السد العالي وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة .
