قال متحدث باسم الإتحاد الإقليمى لنقابات مدينة السادات المستقلة أنه فى الوقت الذى تتعرض فيه الإحتجاجات العمالية لهجمة شرسة بدعوى انها احتجاجات فئوية يحركها فلول النظام البائد ، فى محاولة للتملص من وعود تحقيق العدالة الإجتماعية التى نادى بها العمال وهم فى القلب من الثورة المصرية .. تزداد ممارسات رجال الأعمال تعسفا ضد حقوق العمال ، وضد ممثلى النقابات المستقلة فى مدينة السادات .. حيث قامت ادارة الشركة المصرية للصناعات الطبية والإلكترونية بفصل أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة للشركة بمجرد علمهم بإيداع أوراق النقابة، مهددين باقى العمال بنفس المصير إذا لم يقوموا بتقديم استقالاتهم من عضوية النقابة ، وهو الأمر الذى استفز عمال الشركة فقاموا بوقفة احتجاجية كان من نتائجها تراجع الإدارة عن فصل كل اعضاء مجلس النقابة ، مكتفية فقط بإستمرار فصل رئيسها محمد جمال وأمينها العام أحمد فتحى .. من جانب آخر فقد استمر اضراب عمال شركة النيل للغزل والنسيج للأسبوع الثالث على التوالى مطالبين بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية التى كان طرفا أساسيا فيها مكتب عمل مدينة السادات فى شهر ابريل الماضى ، ونصت على رفع الاجر التامينى بداية من شهر يوليو الحالى .. مطالبين أيضا بصرف العلاوة الإجتماعية بواقع 15% ، وصرف العلاوات الدورية بشكل منتظم حسب ما تقرره الدولة .. إن الإتحاد الإقليمى لنقابات مدينة السادات المستقلة إذ يعلن تضامنه مع عمال شركتى النيل لغزل الشركة المصرية للصناعات الطبية والإلكترونية ، يدعو كافة نقاباته الأعضاء فى الإتحاد للتضامن مع زملائهم بكافة الوسائل الممكنة، كما يؤكد على أن ترك رجال الأعمال يعبثون بمصائر العمال مستغلين فى ذلك الوضع الإقتصادى الذى يدعون أنه وضع سيئ، ينبئ بإنفجارات عمالية لا تحمد عقباها .. كما أن فصل أعضاء المجلس التنفيذى للنقابة المستقلة بالشركة المصرية للصناعات الطبية لهو تراجع واضح فى ملف الحريات النقابية التى وعدت بإحترامه كافة الحكومات المتعاقبة بعد ثورة يناير المجيدة .
