أصدرت منظمة إتحاد المحامين تدين للدراسات القانونية والديمقراطية بيانا تدرين فيه خرق رئيس الجمهورية للدستور و القانون و اللذين أكدا على حرية إحترام الرأي الآخر من خلال تعزيز حرية الرأي و التعبير، إلا أن رئيس الجهورية بأفكاره الإخوانية التي لا تقبل الآخر قد قرر إختراق الدستور والقانون و كسر أحد ثوابت الثورة التي قامت من أجلها،و هي حرية الرأي و التعبير ! وأضاف الإتحاد أن قمع حرية الرأي و التعبير ينم عن نوايا خطيرة لها توابع ستعود بالسلب أمتنا، و إن لم ننتبه و نسعى جاهدين إلى إيقاف كل من يحاول كسر ثوابت ثورتنا التي قامت من أجلها حتى و إن كان رئيس الجمهورية أو جماعته التي ينتمي إليها و هي جماعة الإخوان المسلمين، فإننا سنكون مقصرين في حق أمتنا و لن يغفر لنا التاريخ تلك الخطايا، و نحن إذ لا نبدي دهشتنا إلى شمولية جماعة الإخوان المسلمين في نظامها الداخلي و عدم قبول الآخر، إلا أن رئيس الجمهورية كان يجب عليه أن ينزع عباءته السياسية، و أن ينصهر بين المصريين متخلياً عن مبادئ السمع و الطاعة التي نشأت عليها الجماعة .
وتطالب المنظمة في بيانها رئيس الجمهورية بالتراجع فوراً عن خروقاته للدستور و القانون و ثوابت ثورتنا التي قامت من اجلها و أولها حرية الرأي و التعبير، و أن يتراجع عن تعقبه لمعارضيه و أولهم الدكتور توفيق عكاشه إن كان الرئيس حقاً يقبل الرأي الآخر.
كما تطالب النائب العام بضرورة التفسير السريع للتحقيقات في البلاغات المقدمة من د. محمد مرسي ضد د. توفيق عكاشة ! في حين أن العديد من البلاغات أمام النائب العام مرت عليها شهور لم يتخذ فيها أي قرار ! فإن كان للرئيس تدخل أو سلطة على النائب العام فنحن إذاً نعيش في فساد سياسي واضح يستوجب وقفة من الشعب فوراً لمحاسبة المسؤلين عنه حتى و إن كانا الرئيس أو النائب العام ! لذا على كليهما توضيح الأمر فوراً لتبرئة ساحتهما أمام الرأي العام المصري.
وأشارت المنظمة في بيانها أنها ستنتظر لفترة هي نهاية شهر يوليو 2012 حتى يأخذ الرئيس وقته و يتراجع عن إختراقاته لكل ما يمس حرية الرأي و التعبير، و إلا فإن المنظمة ستتقدم ضد رئيس الجمهورية ببلاغ تتهمه فيه بإفساد الحياة السياسية نظراً لأمرين أحدهما تعقبه لمعارضيه و محاولة القضاء على حرية الرأي و العبير، و الآخر لسرعة تحريك بلاغاته ضد د. توفيق عكاشة مما يعد تميزاً و تفرقة بين المصريين و هو ما يعد أيضاً إفساداً للحياة السياسية. وإن لم يثبت رئيس الدولة أنه ليس ضد إقصاء الآخر و أنه مع حرية الرأي و العبير فإن المنظمة ستضع هذا الإنتهاك الصارخ أمام شعب مصرليقول كلمته، و أيضاً سيوضع في المرتبة الأولى للإنتهاكات في آلية الإستعراض الدوري الشامل أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمناقشتة النظام الحالي في هذا الأمر أمام مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة.
وتختم المنظمة بيانها بتوجيه دعوة لكافة منظمات المجتمع المدني إلى التضامن مع د. توفيق عكاشة، فالقضية هنا ليست قضية شخصية وإنما هي قضية عامة تمس كل المصريين، و محاولات إسكات المعارضة بطريق القانون هو حق أريد به باطل.
