أكد الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، أن قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتأجيل النظر في حل الجمعية التأسيسية المنوطة بوضع الدستور الجديد، إلى شهر سبتمبر، جاء مناسبًا جدًا. وقال "حماد"، على الصفحة الرسمية لحزب النور بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"إن قرار المحكمة يعد بمثابة فرصة جيدة حتى تنتهي الجمعية من كتابة الدستور وعرضه للاستفتاء على الشعب، مشيرًا إلى أن الجمعية التأسيسية تم تشكيلها باتفاق القوى السياسية، وحصلت على شرعيتها من الإرادة الشعبية، ومشاركة كافة المؤسسات الرسمية فيها والتي تتمثل في المؤسسات العسكرية والقضائية والدينية "الأزهر والكنيسة"، إلى جانب كافة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة. من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن الفرصة أصبحت سانحة أمام أعضاء التأسيسية للانتهاء من كتابة الدستور، وأضاف أن حالة من الفرح سادت قاعة محكمة القضاء الإدارى بعد قرار وقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية، حيث حرص نواب مجلس الشعب عن حزب النور علي الحضور منذ الصباح الباكر بالمحكمة لمتابعة آخر المستجدات. وعلى صعيد أخر أضاف مخيون أن قرار محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قانون الضبطية القضائية أعاد الأمور إلى نصابها الطبيعي، وجدد الثقة بالقضاء المصري، وأشار مخيون إلى أن قانون الضبطية كاد يتسبب في كارثة خطيرة، حيث إنه كان محاولة لإنتاج قانون الطوارئ بشكل جديد؛ فمن السهل القبض على أي مدني، وإلصاق التهم به