يترقب ملايين المصريين، الأحد، إعلان الفائز في السباق الرئاسي المحتدم بين الدكتور محمد مرسي القيادي في الجماعة الإخوان، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وسط أجواء شحن غير مسبوقة بين جماعة الإخوان والمجلس العسكري الحاكم، وبين أنصار مرسي وشفيق. وأعلنت اللجنة الانتخابية، أمس السبت، أن نتيجة الجولة الثانية من الانتخابية الرئاسية ستعلن بعد ظهر اليوم من قبل رئيس اللجنة. وأوضح المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة، في بيان أن "المستشار فاروق سلطان رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية سيعلن نتيجة جولة الإعادة عصراً بالتوقيت المحلي خطة أمنية لمواجهة إعلان النتائج وتحسباً لهذا الإعلان، قال مصدر أمني، أمس السبت، إن وزارة الداخلية اتخذت "إجراءات أمنية مشددة لتأمين وتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية". ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المصدر أن وزير الداخلية، محمد إبراهيم، "وجّه بالبدء في تأمين الشارع المصري في مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات، خاصة وأنه سيكون هناك ردود فعل سلبية بالنسبة لأنصار المرشح الخاسر، وأخرى إيجابية لأنصار المرشح الفائز". وتشمل الإجراءات تكثيف التواجد الأمني بالشارع، وعلى الطرق السريعة التي تربط بين المحافظات، وذلك بالتنسيق مع القوات المسلحة، مع تكثيف الدوريات والاجراءات الأمنية بشكل خاص على المنشآت والأهداف الحيوية في البلاد. وأمضى مئات الآلاف من المتظاهرين، ومعظمهم من أنصار جماعة الاخوان، الليلة الماضية معتصمين في ميدان التحرير بقلب القاهرة لحين اعلان نتائج الانتخابات. وكان مرشح الجماعة أعلن فوزه بالرئاسة فجر الاثنين الماضي بناء على محاضر الفرز التي جمعها فريق حملته، الأمر الذي ينفيه منافسه شفيق، والذي يؤكد بدوره انه هو الفائز في الانتخابات. وفي الوقت نفسه، تجمع الآلاف من أنصار شفيق مساء السبت في حي في مدينة نصر بالقاهرة، وهم يهتفون "الشعب يريد أحمد شفيق" و"الشعب والجيش إيد واحدة"، رافعين صور شفيق والمشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة. وتصاعدت حدة التوتر في البلاد خصوصاً منذ تأجيل اعلان النتائج من الخميس الى الاحد لتتاح للجنة الانتخابية دراسة الطعون، ما غذى التكهنات والاحتقان على خلفية إعلان كل طرف انه الفائز. كما احتدم التوتر بين الاخوان، أكبر القوى السياسية في البلاد، وبين قيادة الجيش، خصمهم التاريخي منذ إلغاء النظام الملكي في مصر عام 1952. لكن مصادر سياسية قالت إنه بالتزامن مع هذا التصعيد، هناك مباحثات تجري بين الطرفين لحل الأزمة القائمة. غير ان اي جهة رسمية لم تؤكد وجود مثل هذه المفاوضات.
