[image] في رد سريع على قرار وزير العدل أمس رقم 4991 لسنة 2012، بشأن منح ضباط وصف الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية للجرائم التي تقع من غير العسكريين، ولذلك تقدم النائب صابر أبو الفتوح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل. وقال "أبو الفتوح": " أن تلك القرار يطلق يد المخابرات الحربية والعسكرية للقبض على المدنيين بالمخالفة لأحكام القانون بالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية به من المواد الرادعة للبلطجة". وطالب النائب بضرورة أن يكون القرار محددا بأعمال البلطجة وتجارة المخدرات أو إلغاؤه نهائيا .