[image] قضت محكمة جنح باب شرق الإسكندرية برئاسة المستشار هشام الشريف، صباح اليوم الاثنين، بإنتداب لجنة لفحص مذكرة دفاع المتهمين، تحديد شهر لإيداع تقرير اللجنة الخبراء، وذلك بعد اتهامه بالفساد المالي والإداري وإهدار مبلغ 20 مليون جنيه.
فيما كان قد طالب محامي المتهمين من قبل بعدم الاعتراف بالتقرير الحسابي الخاص بالمحال التجارية المستأجرة في ساحة المكتبة، وأن القانون رقم 76 لسنة 2001 الخاص بإنشاء المكتبة ينص علي "أن إدارة المكتبة لا تقيد بأي قانون آخر وأن جميع الوقائع لا تنطوي تحت مسمي جريمة ولا توجد أي شبهة جنائية خاصة بإهدار المال العام". وكان قد تقدم عدد من الموظفين بمكتبة الإسكندرية ببلاغ ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية، يفيد بأن مدير المكتبة قام أهدار المال بتعينه لمستشارين بمرتبات كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الجنيهات في الشهر الواحد