فنَّدت الحكومة السودانية تصريحات رئيس دولة الجنوب سلفا كير ميارديت التي حذر فيها من انتشار الإسلام في القارة الأفريقية بالإكراه إذا خسرت بلاده حربها مع الخرطوم. كما أعلنت عدم اكتراثها لمساعي الكونجرس الأمريكي لفرض عقوبات على الدول التي تستضيف الرئيس البشير. يأتي ذلك بينما يستمر التصعيد على الأرض في منطقة أبيي المتنازع عليها، وسط مساعٍ من الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات بين البلدين في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير العبيد أحمد مروح في تصريحات أمس "رئيس الجنوب يعزف على وتر مشروخ ويردد مقولات عفا عليها الزمن وتجاوزتها معطيات السياسة العالمية". وكان سلفاكير قد عبر عن خيبة أمله حيال الدعم الإقليمي لبلاده التي "تخوض حرباً لمنع توسع الإيديولوجيات الإسلامية إلى دول الجوار" حسب قوله. وفي أول رد فعل على قانون معاقبة البلدان التي تستضيف البشير، قالت الخارجية إن السودان غير معني بشكل مباشر بالقانون. وأكد وكيل الوزارة رحمة الله محمد عثمان أن المعنيين بهذا البند هم الدول المستهدفة من القانون، واتهم عضو الكونجرس فرانك وولف بالوقوف خلف القانون قائلاً "وولف يكن عداءً شديداً للسودان وظل يدعم التمرد ويروج لمزاعم الرق في السودان"، موضحاً أن الحكومة لا تتعامل مع الكونجرس وإنما مع الإدارة الأمريكية.
اعلن وزير الدفاع السوداني ، المهندس عبد الرحيم محمد حسين أمس، الافراج عن اربعة خبراء نزع الغام من قوة الاممالمتحدة احتجزهم الجيش السوداني قرب هجليج على الحدود مع الجنوب في ابريل الماضي، وسلموا الى وسيط الاتحاد الافريقي ثابو امبيكي. وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي بالقيادة العامة "لقد افرجنا عنهم وسلموا الى الرئيس امبيكي" وذلك بعد ثلاثة اسابيع من احتجازهم. ووصف وجود الأجانب الأربعة البريطاني ، والنرويجي ، والجنوب إفريقي ، والضابط بدولة جنوب السودان ، في تلك المنطقة ونزعهم الألغام أثناء الحرب بأنه مريب ، ويؤكد أنهم يعملون لصالح إحدى الأطراف المتحاربة، لافتاً النظر الى أنهم يعملون لصالح شركة تابعة لدولة جنوب إفريقيا ،وقال إن الحكومة أجرت معهم التحريات وأطلقنا سراحهم تكريماً لجهود أمبيكي ،وأشار الي أن الأجانب الأربعة قد تمت معاملتهم معاملة طيبة وفقاً للأعراف الدولية المعمول بها في هذه الحالات . من جانبه، أشاد أمبيكي بخطوة الحكومة موضحاً أنها تؤكد حسن النوايا خاصة أن الأمر معقد للغاية،وذكر أن مهمته في الخرطوم متعلقة بتسريع التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان، مشيرا الي التزام الرئيس البشير بالدخول في التفاوض بالتركيز على الملفات الأمنية. من ناحيته، اعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان الخطوة جاءت ابداءً لحسن النية ومدي جدية الحكومة في السلام مع دول الجوار والاقليم ،وجدد تمسكه بوضع الاولوية في التفاوض للملف الامني وطرد الحركات المتمردة من الجنوب، وترسيم الحدود وسحب الفرقتين التاسعة والعاشرة من الجنوب. وقال مسئول الاعلام والتعبئة بحزب المؤتمر الوطني، د. بدر الدين احمد ابراهيم، في تصريحات صحفية عقب اجتماع القطاع السياسي امس، ان الاجتماع استمع الي تقرير تفصيلي لزيارة رئيس الالية الافريقية الرفيعة ثابو امبيكي واكد علي مجمل النقاط الاساسية التي صيغت لامبيكي للتركيز علي مابدأ به مجلس الامن وعلي القضايا الجوهرية ،واضاف ان بداية المفاوضات ستكون قريبا اذا توفرت الارادة السياسية للحركة الشعبية، وقال نحن قدمنا رؤيتنا لامبيكي لترتيبات بداية التفاوض وانه سيزور جوبا وعلي حكومة الجنوب ان تبدي الجدية بهذا القدر.
من جهته قال وزير الخارجية السوداني علي كرتي ، انه لايمكن التنبؤ باي موعد لانطلاق المفاوضات بين الخرطوموجوبا، موضحاً ان رئيس الالية الافريقية ثامبو امبيكي لا يزال يتحرك بين الطرفين تمهيداً للاتفاق بعد ذلك على موعد، مشددا على ان السودان لن يتفاوض في أية موضوعات اخرى قبل الجوانب الامنية، مشيرا الى ان هناك الكثير من الشواهد التي تدلل على ان ادارة الجنوب للعلاقة مع السودان يحكمها توجه امني سالب، مثل استضافته لمجموعات دارفور المسلحة ودعمه لمهاجمة الحدود السودانية مرة بعد الاخرى، فضلا عن دعمه لمجموعات جنوب كردفان والنيل الازرق، معتبرا ان هذا مظهر من مظاهر تخلف جنوب السودان عن تنفيذ الترتيبات الامنية في اتفاق السلام الشامل. واوضح كرتي عقب لقاءه امس الامين العام للجامعة العربية، الدكتور نبيل العربي ،ان الزيارة تمت بناءً على اتفاق مسبق بأن تكون فاتحة لزيارات مختلفة من عدد من وزراء الخارجية العرب يبحث خلالها ما الذي يطلب السودان من اشقائه من اجل دعم قراره وموقفه فيما تلى هجليج،مذكرا في هذا الاطار بأن موقف الجامعة العربية كان هو الاقوى خلال تلك الازمة ومكرس بأكمله لدعم السودان في مواجهة ذلك الامر. وقال ان الحكومة تداولت مع الامين العام للجامعة العربية ووفده حول كيفية دعم السودان من قبل الجامعة، موضحا ان المباحثات بين الطرفين شملت ثلاثة موضوعات رئيسة اولها كيفية دعم السودان، ، ومن ثم الملف السوري، كما تم تناول القضية الفلسطينية والصعوبات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية والرئيس ابومازن. وكشف وزير الخارجية عن التزامات قدمها الرئيس البشير بالتعاون مع الجامعة العربية في الموضوع السوري اذا رأت هي ان تستفيد من علاقات الرئيس، واشار الى انه قد اتفق على ان يكون هناك تواصل بين البشير والامين العام في هذه الموضوعات.
