فى حكم قضائي هو الأول من نوعه ضد لصوص العهد البائد، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من "أحمد عز" - أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل - لوقف تنفيذ الحكم الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام في قضية تراخيص الحديد، مع إلزامه برد رخصتي شركتي عز للدرفلة، وعز للصلب المسطح إلى الدولة. وتزداد أهمية هذا الحكم النهائي، لأنه يعني أن "عز" وأمثاله ممن سيتم الحكم عليهم لاحقا، مطالبون برد الأموال التى نهبوها من الشعب، وحولوها لحساباتهم الخاصة، واستثمروا فيها لصالح محافظهم البنكية، إلى جانب أحقية المواطنين فى رفع قضايا تعويض ضد الفساد الذي عنو منه على مدي عقود. كذلك فإن الحكم يمهد لإدانة العديد من رموز النظام الذي اسقطته ثورة 25 يناير، سواء المحبوسين حاليا رهن المحاكمة والتقاضي، أو هؤلاء الذين لم تطلهم بعد ذراع العدالة.