الدكتور سعد الكتاتني أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب أن الاعراف البرلمانية تلزم الحكومة التي رفض مجلس الشعب المنتخب بيانها بأن تقدم استقالتها إن كانت تحترم الشعب المصري الذي منح ثقته لبرلمانه، موضحا أنه إذا لم تقم الحكومة بذلك فعلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يدير مقاليد الأمور في البلاد الآن أن يقيل الحكومة إذا كان يحترم رغبة الشعب الذي انتخب هذا البرلمان ومنحه الصلاحيات الكاملة لمراقبة أداء الحكومة وتعديل مسار السلطة التنفيذية. وأضاف رئيس مجلس الشعب في تصريح صحفي أن ما نقلته بعض وسائل الاعلام منسوبا للدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن نفيه بتهديده حل البرلمان مردود عليه بالفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري ورئيس الأركان الذي كان موجودا أثناء الحوار الذي دار مع د. الجنزوري حول رفض النواب لأداء الحكومة الذي اتسم بالضعف الشديد والفشل الواضح. وأشار د. الكتاتني أن هناك لقاءا ثلاثيا جمعه بالفريق سامي عنان ود. الجنزوري منذ أكثر من شهر عندما زادت انتقادات النواب بمختلف اتجاهاتهم لأداء الحكومة ومطالبتهم بحجب الثقة عنها بسبب فشلها في حل ازمة البوتجاز والبنزين والسولار، موضحا أنه قال وقتها لرئيس الوزراء أن الإعلان الدستوري وإن كان خلا من حق البرلمان في سحب الثقة إلا أن الأعراف البرلمانية بل ودستور 71 منح البرلمان رفض بيان الحكومة وعلي الحكومة التي يتم رفض بيانها أن تستقيل احتراما لرغبة الشعب ، وإن لم تفعل هي ذلك فعلي المجلس العسكري أن يقوم بإقالتها استجابة أيضا للشعب واحتراما لبرلمانه المنتخب، وهنا رد د. الجنزوري بشكل واضح قائلا: "إن الطعن المقدم لحل البرلمان موجود في أدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت" وهو ما رد عليه رئيس مجلس الشعب قائلا أنه لا يستطيع أحد حل البرلمان إلا البرلمان نفسه، لأن الاعلان الدستوري عندما لم يمنح البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة لم يمنح المجلس العسكري حق حل البرلمان أيضا، موضحا أنه إذا صدر بالفعل حكما من المحكمة الدستورية العليا فإن الجهة الوحيدة التي تستطيع حل البرلمان هو البرلمان نفسه الذي يمكن ان يناقش الحكم ويمكن ان ينفذه احتراما لأحكام القضاء وحتي لا يكون برلمان الثورة المنتخب مثل برلمانات الحزب الوطني المزورة والتي كانت تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط. وأشار د. الكتاتني أن الشعب المصري عندما منح صوته لأعضاء هذا البرلمان فإنه كلفهم بمهتمين أساسيتين الأولي إصدار التشريعات التي تحمي الحقوق وتضمن تنفيذ الواجبات، والثانية هي مراقبة أداء الحكومة وتصحيح مسار السلطة التنفيذية، موضحا أن الوضع في مصر جعل الحكومة لا تعبر عن رغبة الشعب المصري وبرلمانه ولعل هذا ما جعل أداءها يتسم بالفشل والسوء والتراجع حيث فشلت في المهمتين الموكلتين لها وهما عودة الأمن الذي مازال غائبا وتحسين الوضع المعيشي الذي يزداد سواءا يوم بعد الآخر، موضحا أن هذا الأداء هو الذي دفع 347 نائبا لرفض بيان الحكومة في سابقة هي الأولي في تاريخ البرلمان المصري أن يرفض مجلس الشعب بيان الحكومة والذي لم يوافق عليه سواء 6 نواب بينما امتنع 9 عن التصويت.
