طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية بإعادة النظر في رفض الترخيص للمنظمات الدولية التي تعمل في مراقبة الانتخابات، معربة فى بيان لها عن رفضها لقرار وزارة التأمينات الاجتماعية بالترخيص لعدد من المنظمات الدولية المعنية بالرقابة على الانتخابات بالعمل على الأراضي المصرية، لعدم اتفاق أنشطتها مع تحقيق الدولة لسيادتها على أراضيها. وكانت وزارة التأمينات الاجتماعية قد رفضت الترخيص لعدد من المنظمات الدولية وهي؛ منظمة "كارتر" والتي تهدف إلى نشر مراقبي وراصدي الانتخابات للعمل في فرق في جميع أنحاء البلاد لمراقبة وتقييم استعدادات ما قبل الانتخابات، وترسيم حدود الدوائر الانتخابية وتحديد نطاق حملات توعية الناخبين ومدى فاعليتها وإصدار تقارير عامة دورية في أثناء العملية الانتخابية لتقاسم النتائج مع الأطراف المعنية المصرية والدولية، ومنظمة "الحقوق والحريات العالمي" والتي تتولى أنشطة تتعلق بالعمل على ت حسين صورة العرب والدعوة إلى السلام ومنع الحروب بالإضافة إلى حل المشكلات الدولية بطرق سلمية، ومنظمة " بذور السلام" والتي تعمل على زرع السلام في نفوس الأجيال الشابة وإزالة مشاعر العداء فيما بينهم. وإذا تعرب المنظمة لمصرية لحقوق الإنسان عن كون رفض تسجيل هذه المنظمات يعد بشكل أساسي نكوصا على الحق في التجمع والتنظيم بتكوين الجمعيات الأهلية والتي تتولي بشكل أساسي العمل على تحقيق أهداف عامة وخدمة المجتمع المدني، وخاصة أن هذه المنظمات سعت إلى الحصول على الترخيص وإتباع الطرق القانونية في العمل داخل الأراضي المصرية. وما يزيد من قلق المنظمة أن هذا الرفض يأتي في ظل تقديم وزارة التأمينات الاجتماعية لمشروع قانون يقيد العمل الأهلي في مصر ويصادره، ويزيد من القيود المفروضة على العمل الأهلي داخ ل البلاد. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن هذا القرار يسير في الاتجاه المعاكس للمنطق وحركة التاريخ، حيث يعظم العالم أجمعه من أهمية المجتمع المدني ودوره في هذه المرحلة المهمة من التاريخ السياسي، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة على خنق العمل الأهلي في مصر. مطالبا بإعمال الفكر والعقل لإعلاء شأن العمل الأهلي وأن تكون المرجعية في هذا السياق للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد الشرعة الدولية
