أعلنت جموع القوى الثورية بالتضامن مع جماهير الشعب المصري الثائر صاحب السيادة علي أرضه ومصيره ومصدر كافة السلطات في هذا البلد، والتي إستردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، حيث نعلن عودتنا لاستكمال ثورتنا وحمايتها، واستعدادنا لمواجهة كافة القوى التي تستهدف إجهاض الثورة أو الانقلاب عليها أو احتوائها أو إعادة إنتاج النظام السابق أو فرض الهيمنة على الشعب أو استدراج البلاد إلى حالة من الفوضى أو تحويل الثورة إلى انقلاب عسكري، كما أكدت الجموع في بيان لها على الاستمرار في ثورتها –بإذن الله- حتى نحقق كافة أهدافها وبما يحقق أحلام الشعب وتطلعاته.
كما تعلن استمرار ثورتنا ضد الفساد والاستبداد، وتؤكد على رفضنا القاطع للتصالح مع من أراق دماء الشعب، وزيف إرادته، وأفسد حياتنا السياسية، وأستحل ثرواتنا، وأمتص دماءنا، وكان عونا للظلم والطغيان وداعما للقهر والاستبداد، كما نعلن عزمنا على إسقاط النظام السابق بكل عنا صرة ومقوماته، واقتلاع جذور الفساد وأعوانه، ونؤكد على رفضنا القاطع وتصدينا القوي لأي محاولة لترشح أحد رموز وأعمدة النظام السابق الذين شاركوا في ارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعب على مدار عقود مضت وأثناء الثورة والذين يجب محاكمتهم على هذه الجرائم التي شاركوا في ارتكابها لشغلهم رئاسة الوزراء اعتبارا من 28 يناير أو شغلهم منصب نائب الرئيس المخلوع اعتبارا من 29 يناير2011.
ومع استمرار رموز النظام السابق وبعض القوى الداخلية والإقليمية والدولية في محاولات رسم مشهد سياسي يتسم بالعشوائية والتخبط والانقسام، وسعيه الدءوب للالتفاف على الإرادة الشعبية من خلال سلسلة من الأفعال تهدف احتواء التيارات الرئيسية والحفاظ على الهيمنة العسكرية وتحقيق مصالح ذاتية ضيقة، فلم يعد في وسع جموع الشعب المصري السكوت على هذه التصرفات والتخبط في إدارة المرحلة الانتقالية الأمر الذي يتعين معه انتفاضة الشعب من جديد لتقديم المزيد من الشهداء من أجل إنجاح ثورتنا.
كما تؤكد على أننا نعيش لحظة تاريخية صعبة يجتازها الوطن وتتطلب قدرا من الوعي والمسؤولية والإيمان بأننا جميعا شركاء في الوطن الذي هو حاضرنا وماضينا ومستقبلنا، تفرض على الجميع تغليب مصلحة الوطن على أية مصالح أخرى، وتوحيد الصفوف وتجميع الأصوات.وسرد البان مطالب الجموع ممثلة فيإنتخاب رئيس مدني لدية رؤية وقدرة وفريق عمل قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة ولا ينتمي للنظام السابق بأي صورة من الصور، ومنع رموز النظام السابق وهم عمر سليمان وأحمد شفيق وعمرو موسى من مباشرة حقوقهم السياسية وخاصة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الجارية.وتكليف مجلس الشعب بانتزاع صلاحياته وممارسة سلطاته وتحقيق أهداف الثورة.
بالإضافة إلى قيام البرلمان بمجلسية بإجراء حوار بناء من أجل الاتفاق على إعادة انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. لصياغة مشروع دستور يشارك فيه الشعب بكل طوائفه وفئاته ليضع مصر على طريق بناء دولة عظمى. وإعادة هكيلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن في إطار مبدأ سيادة القانون وإلزامها بإعلان خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى الأمنية والبلطجة دون المساس بحرية وكرامة المواطنين. المحاكمات الناجزة لرموز النظام السابق وأعوانه والمذابح التي ارتكبت في حق الثوار وخاصة مذبحة بورسعيد
فضلا عن قيام مجلس الشعب بتعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري حتى يمكن الطعن على قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية المختصة بالإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب. وإعادة هيكلة الإعلام الحكومي ليعبر عن إرادة الشعب –لا السلطة الحاكمة– وتطهيره من الفساد والإفراج عن جميع معتقلي الرأي وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي. كذلك نقل الرئيس المخلوع لمستشفى سجن طرة وعزله وباقي المتهمين تماما عن العالم الخارجي والتفرقة بينهم واتخاذ إجراءات استباقية ضد جميع المشتبه فيهم وتوقيفهم لحين انتهاء المرحلة الانتقالية.
وقد اتفقت معظم القوى الوطنية من قوى الثورة والأحزاب السياسية والبرلمانيين على أن يتخطوا مرحلة الاستقطاب التي كانت معول هدم في جسد ثورتنا ويتوافقوا على أهداف موحدة، لتحقيق هذه الأهداف بما يتلاءم مع مصلحة الوطن وأوليات المرحلة الانتقالية.
وتؤكد قوى الثورة على عودتها وبقوة لاستكمال أهداف الثورة - بإذن الله - حتى تتحقق جميع أهدافها المشروعة والتي قامت الثورة من أجلها وهي كرامة ..حرية..عدالة اجتماعية.. ، مع الأخذ في الاعتبار أن جميع خيارات التصعيد السلمي مفتوحة
