بدأ المعتراك الرئاسى فى مصر ليتنافس المتنافسون على من سيحل رئيسا بعد عصر مبارك الطويل حيث بدأت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر،إعتباراً من التاسعة من صباح السبت، في تلقي طلبات الترشيح لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، لاختيار أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، والتي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك، والذي حكم البلاد قرابة 30 عاماً. ومن المقرر أن تستمر لجنة الانتخابات في تلقي طلبات المرشحين حتى الثامن من أبريل/ نيسان المقبل، من التاسعة صباحاً، إلى التاسعة مساءً، عدا اليوم الأخير، حيث تغلق اللجنة أبوابها في الثانية ظهراً، على أن تجري الانتخابات يومي 23 و24 مايو/ أيار التالي، بينما تجري جولة الإعادة يومي 16 و17 يونيو/ حزيران القادم. وبحسب الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق، يشترط في المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية أن يكون من أبوين مصريين، ولا يحمل أو أحد والديه جنسية أخرى، وألا يكون متزوجاً من أجنبية، وألا يقل عمره عن 40 سنة ميلادية. ويلزم لقبول الطلبات أن يحظى المتقدم بتأييد 30 عضواً من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، أو أن يحصل على تأييد 30 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب، في 15 محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف شخص، ولا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. أما بالنسبة للأحزاب السياسية، والتي حصل أعضاؤها على مقعد واحد على الأقل، بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات، فيحق لها أن ترشح أحد أعضائها لخوض الانتخابات على رئاسة الجمهورية. وقبل قليل من فتح باب الترشح، أعلنت لجنة الانتخابات، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الحد الأقصى لما يمكن أن ينفقه كل مرشح في حملته الانتخابية، لا يجب أن يتجاوز 10 ملايين جنيه (حوالي 1.6 مليون دولار)، وفي حالة خوض المرشح جولة الإعادة، فإن إجمالي ما ينفقه خلال تلك الجولة، يجب ألا يتجاوز مليوني جنيه. وقررت اللجنة،أن تمويل الحملة الانتخابية للمرشح يكون من أمواله الخاصة التي يخصصها لذلك، وما يقدم إليه من الحزب الذي رشحه، ومن حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط. وحظرت اللجنة بصورة مطلقة تلقي أي تبرعات أو مساهمات، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من أي شخص اعتباري، مصرياً أو أجنبياً، ومن أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية، أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي، كما يسري الحظر على أي شخص طبيعي أجنبي. وتجري الإنتخابات للمرة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، بعد إندلاع ثورة 25 يناير، التي أطاحت بمخططه لتوريث الحكم لابنه الأصغر جمال، والذي أجرى تعديلات دستورية في العام 2007، ليكون الترشيح للإنتخابات على مقاسه فقط، وبما يسمح بخوض مجموعة من الكومبارس المنافسة ضده، حيث كان يشترط الترشح لإنتخابات الرئاسة أن يكون المرشح عضواً في الهيئة العليا لحزب سياسي أسس منذ خمسة أعوام على الأقل، ولديه تمثيل في البرلمان بعضو واحد على الأقل، أو يحصل المرشح المستقل على 250 توكيل من أعضاء البرلمان بغرفتيه الشعب والشورى، أو يحصل على 30 ألف توكيل من أعضاء المجلس المحلية من 14 محافظة على الأقل، وهي شروط تعجيزية، لاسيما أن الأحزاب الممثلة في البرلمان كانت ضغيفة جداً وتحت سيطرة جهاز أمن الدولة. كما إن المجالس المحلية والبرلمان كانا يخضعان بالكامل لسيطرة أمن الدولة أيضاً، ونحو 99% منها أعضاء في الحزب الوطني المنحل. ولم يكن أحد يجرؤ على إعلان نيته الترشح لإنتخابات الرئاسة في مواجهة مبارك أو نجله، ولو حدث ذلك لن يستطيع تحقيق الشروط المطلوبة، وليس أدل على ذلك من قول عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية وأبرز المرشحين حالياً قوله عندما سأله صحافي حول نيته الترشح في مواجهة مبارك أو نجله جمال "العين ما تعلاش على الحاجب". وأعلنت العشرات من الشخصيات السياسية عزمها الترشح للإنتخابات، فضلاً عن إعلان المئات من المصريين العاديين نيتهم الترشح أيضاً، غير أن الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء أثناء إشتعال الثورة، كان أول المتقدمين بأوراق ترشحه للإنتخابات صباح اليوم السبت 10 مارس الجاري. وقال شفيق في تصريحات صحفية بعد سحب إستمارة الترشح أنه سوف يحصل على توقيعات من 30 ألف مصري، لكن في الوقت نفسه لم يستبعد تأييد 30 نائباً في مجلسي الشعب والشورى له، ونفى أن يكون الدكتور منصور حسن وزير الإعلام في عهد الرئيس الراحل أنور السادات مرشحاً توافقياً. وأضاف: "لا أحد يستطيع أن يجزم بأن يكون منصور حسن هو المرشح التوافقي، الذي تحدثنا عنه في الأونة الأخيرة، خاصة أنه لا توجد أية قوى سياسية أعلنت عن دعمه حتى الآن". مرشحى الرئاسة ويتنافس في الإنتخابات مجموعة من المرشحين، الذين أعلنوا نيتهم الترشح، وأبرزهم: عمرو موسى الأمين االعام السابق للجامعة العربية، وعبد المنعم أبو الفتوح أمين عام اتحاد الأطباء العرب، والقيادي السابق في جماعة الإخوان المسلمين، أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق، وحازم صلاح أبو أسماعيل القيادي السلفي، والدكتور سليم العوا المفكر الإسلامي، والدكتور منصور حسن رئيس المجلس الإستشاري، ووزير الإعلام والثقافة في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وحمدين صباحي رئيس حزب الكرامة ذو التوجهات الناصرية، وخالد على ناشط حقوقي، وأبو العز الحريري رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي والقيادي اليساري، وحسام خيرالله مدير سابق لجهاز المخابرات، وممدوح قطب مدير سابق للمخابرات أيضاً، وبثينة كامل إعلامية وناشطة سياسية، والسفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون المعاهدات الدولية، وناشط سياسي، والمستشار هشام البسطاويسي نائب رئيس محكمة النقض، والفريق محمد على بلال قائد القوات المصرية في حرب الخليج. شروط إنتخابية وحددت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية شروط الإنفاق على الدعاية، ووضعت له حداً أقصى يقدر بعشرة ملايين جنيه/ نحو 1.6 مليون دولار أميركي، وذلك في الجولة الأولى. أما جولة الإعادة فكان الحد الأقصى لها مليونا جنيه/ نحو 333 ألف دولار. كما حرمت على أي مرشح تلقي تبرعات من الخارج، وحددتها في المصريين فقط، ووضعت الحد الأقصى لكل مواطن ب200 ألف جنيه في الجولة الأولى، و40 ألفاً في جولة الإعادة. ويحظر القانون الطعن على نتائج الإنتخابات بعد إعلان اسم الرئيس. وحذر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أحد أبرز المرشحين للإنتخابات مما وصفه ب"مؤامرة على انتخابات الرئاسة" بسبب تربيطات أو صفقات بين بعض الأطراف، فيما يسمّى المرشح التوافقي، ودعا أبوالفتوح خلال لقاء جماهيري الشعب المصري إلى المشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة حتى لا يتم تزويرها، كما دعا إلى التوعية، حتى لا يقوم أحد بشراء أصواتهم بالمال. وقال النائب أبو العز الحريري المرشح المحتمل لإنتخابات رئاسة الجمهورية إنه سوف يتقدم بأوراق ترشيحه في الأسبوع الأول من مهلة الترشح، وأضاف ل"إيلاف" أن تجربة الإنتخابات الرئاسية الحالية تعدّ أول إختبار حقيقي للديمقراطية، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تتحكم التيارات السياسية المختلفة في إختيار رئيس الجمهورية على طريقة الرئيس التوافقي، معتبراً أن هذا التوجّه يعتبر وصاية على الشعب المصري، الذي رفض الوصاية عليه، وقام بثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم مبارك المستبد. ودعا جميع المصريين إلى المشاركة في الإنتخابات ومراقبتها حتى تخرج نزيهة وشفافة معبّرة عن إرادتهم.
