قالت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية أن دولة الإحتلال الاسرائيلي أصدرت منذ العام 1967 نحو 100 ألف أمر اعتقال إداري ،بحق مواطنين فلسطينيين وزجتهم في السجون والمعتقلات دون توجيه تهم محددة أو تقديم المعتقل للمحاكمة مستندة الى أوامر إدارية فردية يصدرها ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلية دون حسم قضائي، معتمدة على قوانين الإنتداب البريطاني الأمر الذي ألغته بريطانيا قبل خروجها من فلسطين . جاء ذلك في رسائل وجهتها الدائرة للمجتمع الدولي وهيئات الأممالمتحدة، اليوم،...قالت فيها" أن الإعتقال الإداري الذي شرعته إسرائيل عبارة عن إعتقال تعسفي غير قانوني يتناقض مع أبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان وهو إجراء يتنافى بشكل واضح مع القيود الصارمة التي وضعها القانون الدولي بخصوصه، ويستهدف بالأساس النخب السياسية والاجتماعية من رجالات السياسة والمثقفين والأكاديميين وأعضاء المجلس التشريعي علاوة على النساء والأطفال القاصرين" . وأشارت الدائرة في رسائلها إلى أن إسرائيل "تطبق أوامر الإعتقال الإداري كجزء من السياسات والقوانين المجحفة بحق أسرانا وفي إطار سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني ". ودعت الدائرة الرأي العام العالمي والقوى الصديقة إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل والفاعل على مختلف الساحات لإدانة الإعتقال الإداري وإغلاق هذا الملف نهائيا بإعتباره منافيا لشريعة حقوق الإنسان الدولية، وكافة الإتفاقيات الإنسانية والقانونية، والعمل إلى جانب شعبنا من أجل الافراج عن كافة الأسرى في سجون الإحتلال .