واصل عمال ميناء العين السخنة إضرابهم عن العمل لليوم الثامن علي التوالي بعد فشل المفاوضات التي كانت بين إدارة موانئ دبي العالمية وعمال الشركة بالعين السخنة ووصول كل من الطرفين إلي طريق مسدود بعد تمسك كل منهما بموقفه حتى وصل نزيف الخسائر الى الآن أكثر من 800 مليون دولار منذ بدء الإضراب حيث اكد العمال انهم يطالبون بحقوقهم المشروعة في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة الشركة بموقفها ضد العمال ورفض العمال المضربون مفاوضات شركة دبي العالمية حول حقوقهم وأكدوا تمسكهم بتنفيذ مطالبهم الفئوية كاملة غير منقوصة وتواصل احتجاز كل سفينة حاويات بضائع تصل إلي غاطس ميناء العين السخنة بسبب اغلاق الميناء وشروع العديد من المستوردين في تحويل اتجاه سفن حاويات البضائع القادمة إلي مصر عبر ميناء عين السخنة إلي ميناء جدة السعودي وإرسال بضائعهم إلي أسواق السعودية وباقي دول الخليج تهربا من فرض ملاك السفن غرامات تأخير باهظة عليهم في حالة احتجاز سفنهم في غاطس ميناء عين السخنة نتيجة إغلاق الميناء بسبب اضراب العاملين. كما شرع العديد من المصدرين في إيقاف صادراتهم الكبيرة إلي دول جنوب شرق آسيا والسعودية ودول الخليج وتكبدوا خسائر جسيمة بسبب اغلاق ميناء عين السخنة الذي يعد الميناء المصري الوحيد علي البحر الأحمر المجهز لاستقبال سفن بضائع الحاويات الكبيرة والعملاقة. وحذرت مصادر ملاحية مسئولة من التأثير السلبي الكبير علي الاقتصاد المصري المتداعي أصلا بسبب استمرار إغلاق ميناء عين السخنة إلي أجل غير مسمي، وأشارت المصادر إلي تسبب إغلاق ميناء العين السخنة لأول مرة لمدة 8 أيام في شهر سبتمبر الماضي نتيجة اضراب العاملين في خسائر جسيمة للدولة والشركات والأفراد بلغت حوالي 800 مليون دولار ووجود مخاوف من تضاعف خسائر الدولة والشركات والأفراد نتيجة الاغلاق الحالي لميناء عين السخنة بسبب عدم تحقيق مطالب العاملين منذ الاضراب الأول. من جانبه أكد اللواء محمد عبد القادر جاب، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، استمرار المفاوضات مع إدارة موانئ دبي العالمية، وأن هناك اتصالات مكثفة مع رئيس مجلس إدارة الشركة ومسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة لمحاولة إنهاء أزمة العاملين والميناء بسبب توقف العمل. ومن جانبهم أكد العمال أن المفاوضات مستمرة وأن العمال قدموا كل ما فى وسعهم لحل الأزمة، ووافقوا على صرف 10 أشهر فقط من حقوقهم التى تبلغ 15 شهرا من أرباح السنوات الثلاثة "2008 – 2010" فى إطار إجمالى أرباح حققتها الشركة تبلغ ما يقرب من 85.5 مليون دولار. وقال العمال إننا قدمنا كافة التنازلات لإنهاء المشكلة وإعادة تشغيل الميناء، ومن بين هذه التنازلات الموافقة على مسمى بدل الطبيعة بدل المخاطر الذى كان محل خلاف بين الشركة والعمال. وأضاف العمال أننا ننتظر موافقة إدارة شركة دبى العالمية المسئولة عن إدارة ميناء العين السخنة على المطالب، والأمر الآن بأيديهم حتى يعود العمل بالميناء مرة أخرى. يذكر أن مشكلة العاملين مستمرة منذ يوم الخميس الماضى، حين أعلن العمال الاعتصام لمدة ثلاثة أيام ثم تبع ذلك الإضراب عن العمل منذ عصر الأحد الماضى، وتم التوقف وإغلاق الميناء الذى من يعتبر أكبر الموانئ المصرية، التى تدار بشكل إلكترونى كامل وتستقبل سفن الجيل الثالث والرابع والخامس، وتقوم على إدارتها شركة موانئ دبى حتى عام 2032 طبقا للعقد المبرم بين الشركة وحكومة أحمد نظيف فى العهد البائد. ويشهد ميناء العين السخنة تواجد مكثف لقيادات الجيش الثالث وجميع أعضاء مجلس الشعب بالسويس والقيادات السياسية والتنفيذية، فضلاً عن تواجد مجموعة من الناشطين السياسيين من أجل ضمان عودة العمل بالميناء الذى تسبب توقفه فى خسائر تجاوزت 800 مليون جنيه كما عقد اللواء عبد القادر جاب الله، رئيس هيئه مواني البحر الاحمر والدكتور احمد سلطان ومستشار وزير النقل، اجتماعًا مغلقًا بمقر الهيئه بالسويس لبحث حلول لازمه عمال ميناء العين السخنه المضربين عن العمل منذ 8 ايام. وكشف مصدر مسئول بهيئه مواني البحر الاحمر، عن ان مستشار وزير النقل ورئيس هيئه المواني قررا خلال الاجتماع ابلاغ مسئولي الخطوط الملاحيه البحريه بضروره تغيير خط سير اي سفن متوجه الي ميناء السخنه، ليتم توجهها الي مواني الادبيه وبورتوفيق بالسويس. ومن جانبهم، قام عمال ميناء العين السخنه، بارسال مذكره الي المجلس العسكري ورئاسه الوزراء اكدوا من خلالها تمسكهم بحقوقهم الماليه لدي شركه مواني دبي، مؤكدين انهم لن يتراجعوا عن موقفهم سوي بعد حصولهم علي ارباحهم المستحقه لهم بشهاده هيئه المواني ومحافظ السويس. أكد مصدر مسئول من أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بميناء العين السخنة، أنه سيتم الإعلان عن انتهاء الأزمة بين العمال وشركة موانئ دبى العالمية المسئولة عن إدارة ميناء العين السخنة خلال ساعات، لافتا إلى أن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية، بعد أن قدم العمال أمس، عرضين للشركة، الأول هو صرف 10 أشهر من الأرباح وتغاضى العمال عن الأشهر الباقية. وأضاف المصدر أن هناك قبولا بين الطرفين لهذه العروض التى ترعاها قيادات الجيش الثالث الميدانى ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اللواء محمد عبد القادر جاب الله، حيث هناك مؤشرات نهائية تؤكد أن هناك توافقا على المطالب، لافتا إلى أنه ستتم مخاطبة وزارة القوى العاملة لتحديد صيغة نهائية ومسمى بدل المخاطر حتى تكون الموافقة بشكل رسمى وكان قد تم الوصول الي اتفاق مبدئي بتخصيص بدل مخاطر لثلاث فئات(900 و 700 و500 جنيه كبدل مخاطر تصرف بأثر رجعي منذ اول مايو الماضي) كما تم الاتفاق علي صرف 10 اشهر ارباح عن اعوام 2008 و2009 و2010 التي قام العمال بصرف 3 اشهر منها كمقدم منذ فتره وتبلغ قيمه المميزات الجديده 35 مليون جنيه وقد وافق مجلس اداره الشركه بدوله بدبي برئاسه الربان اسامه الشريف علي صرفها شيكًا مستحقًا بعد مفوضات استمرا لمده تزيد عن 4 ايام من قبل المسئولين بالسويس والوفد القادم من دبى وقد وافق بعض العاملين علي هذه المطالب الا انه عند التوقيع من قبل اللجنه النقابيه برئاسه محمد حماده طالبوا بزياده شهور الارباح من 10 اشهر الي 13 شهرًا وهو ما رفضته ادارة شرك دبى مما ادى الى تعثر المفاوضات وتوقفها بعد الاتفاق علي اعاده التشغيل فور التوقيع علي بنود الاتفاق