اتفق الجميع الا من رحم ربى على أن المجلس العسكرى لم يستطع تأدية المهام المطلوبه منه بالشكل الصحيح مما جعل هناك إجماع شعبى سياسى حزبى على أن المجلس العسكرى وجب عليه فى هذه المرحلة أن يترك الحكم قبل أن تتحول المواجهة بين الشعب وقيادات جيشه ، فالان نجد الثوار يصفون المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي تسلم السلطة بعد إعلان تنحية مبارك، في 11 فبرايرالماضي، ب"الكاذب"، لإن المجلس العسكري "لم يتخذ إجراءات حقيقة في القصاص لشهداء الثورة." كما أشار "الثوار"إلى تعهدات سابقة للمجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية خلال ستة أشهر، فضلاً عن استمرار حبس المدنيين والنشطاء السياسيين، تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري، إضافة إلى تورطه فيما وصفوه ب"أعمال عنف" ضد المتظاهرين، فيما يعرف بأحداث "مجلس الوزراء"، و"محمد محمود"، و"ماسبيرو"، وكذلك أحداث "التحرير." كما شهدت التظاهرات بميدان التحرير هتافات جميعها ضد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري "الحاكم"، كما شبهت الأخير بمبارك، الذي اختاره لتولى شؤون البلاد. كما رفع بعض المتظاهرين لافتة ضخمة تحمل صور الرئيس السابق، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بالإضافة إلى طنطاوي، وقد التف حبل المشنقة حول رقابهم، وكتب تحتها عبارة "حكم الشعب"، في خطوة ربما تعكس رغبة عدد من متظاهري التحرير بتقديم رئيس المجلس العسكري، إلى المحاكمة هو الآخر، إلى جانب مبارك والعادلي. كما يمكن النظر إلى الصورة بإعتبارها تعكس حالة "الغضب" التي تنتاب العديد من أهالي ضحايا الثورة تجاه المشير، الذي أنكر في شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، التي يمثل أمامها مبارك ونجليه، إضافة إلى العادلي و6 من كبار مساعديه، بتهمة "قتل الثوار"، أن يكون الرئيس السابق قد أصدر أي أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين السلميين. وقالت الناشطة صفاء أحمد العضوة في حملة "البرادعي رئيساً"، إن "ثوار التحرير هم من أعطوا السلطة للمجلس، ويجب أن يتركها فوراً." وطالبت "بضرورة عقد الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور للبلاد"، وتابعت أنها لا تثق بإعداد دستور في ظل ما وصفته ب"سلطة كاذبة." إلا أن بعض الخبراء اختلفوا مع أراء الثوار فيما يتعلق بنقل السلطة قبل إعداد الدستور، لاسيما وأن وضعها بيد رئيس مجلس الشعب، سيثير القلق حول الجمع بين السلطة التنفيذية والتشريعية معاً. وقال المحلل الاقتصادي محسن عادل، إن "الشرعية الثورية أصبح لها من يمثلها في البرلمان، ومن الأفضل للبلاد نقل السلطة بشكل سلمي، مع وجود مجلس شعب منتخب." وذكر عادل أنه "آن الأوان لبناء مؤسسات الدولة، وإعادة صياغة المطالب الثورية، وفقاً لإستراتيجية محددة." وأشار عادل إلى أن الاقتصاد ليس بمعزل عن الأحداث السياسية حالياً، لافتاً إلى أن ما يثار عن عدم الثقة بنقل السلطة، هو أمر مؤقت، حيث لوحظ عودة النشاط الاستثماري في العديد من المجالات، وهي مؤشرات تؤكد جدية نقل السلطة، وإن كان يحتاج إلى صياغة منظومة اقتصادية، وإعادة بناء الدولة بما يضمن مكتسبات الثورة. من جانبه، قال الباحث في مركز الأخبار للدراسات، محمود عطية، إن "مطالب الثوار شرعية وقانونية، ولكنها تحتاج وقتاً للتغيير، حيث تختلف المطالب الثورية عن الشعبية"، على حد تعبيره. وأشار عطية إلى أن المطالب الثورية تتلخص في "تغيير جذري"، بينما الأمور بطبيعتها تحتاج للوقت. على جانب اخر قام بعض أهالي الشهداء، المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة والتي تقام بها محاكمة الرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار معاونيه، فى قضية قتل المتظاهرين، بحمل مشنقة معلق فيها دمى بالبدلة الحمراء، مكتوب على كل منها أسماء المتهمين في قضية قتل المتظاهرين وهم "مبارك وجمال وعلاء مبارك والعادلي"؛ رمزا للمطالبة بإعدامهم. إلا أنه قام بالكتابة على وجه إحدى الدمى مبارك وعلى ظهرها طنطاوي، معللا ذلك بأن طنطاوي ومبارك وجهان لعملة واحدة، متهما المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات للمسلحة بالتواطؤ وحماية قتلة المتظاهرين، والعمل لصالحهم. كما أنه قام بالكتابة على إحدى الدمى سوزان، وعلى ظهرها "اللهو الخفي"؛ على الرغم من أنها ليست من المتهمين، واصفا سوزان مبارك بأنها اللهو الخفي الذي يقوم بإدارة الموقف الحالي وحماية قتلة المتظاهرين، بإعطاء أوامر للمجلس العسكري الذي ينفذ أوامرها. فيما ردد أهالي الشهداء المتواجدين امام أكايديمة الشرطة هتافات، طالبوا فيها بالحكم السريع في قضية المتظاهرين، مؤكدين على مطلبهم بالحكم بالإعدام على كل المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلين: "اه لو كان ابن المشير كان رقبة حسني تطير"، "إعدموه اعدموه تبقى خيانة لو برأتوه"، "إلي ساكت ساكت ليه بعد الشهداء فاضل ايه"و"إلي ساكت ساكت ليه أخدت حقك ولا ايه"، "سنة كاملة مفيش احكام هو الحكم الفوري بكام"، " لفق لفق في القضية هي ديا الداخلية"، "القصاص القصاص ضربوا ولادنا بالرصاص"، "المحاكمة المحاكمة العصابة لسة حاكمة". وأكد الإعلامى ياسر درويش رئيس تحرير بالفضائية المصرية وأمين عام ائتلاف ثوار الإعلام أن نظام مبارك ..والمجلس العسكرى .. وجهان لعملة واحدة فلا يختلفان فى شىء إلا فى ارتداء الملابس حيث اعتاد ممثلو الأول على الظهور بالملابس المدنية فى حين التزم أعضاء الثانى الزى العسكرى .. وأضاف درويش مستنكرا أن التليفزيون المصرى المملوك للدولة ما زال ينتهج النهج القديم مبتعدا عن عرض الحقائق الكاملة حيث يعمل بنظام التوجيه . ونحن نرجوا من المجلس العسكرى ونحن هنا لسنا نخاطب جيش مصر وإنما المجلس العسكرى الذى يحكم مصر سياسيا أن يترك السلطة لكى لا يضطر الشعب أن يخرج مرة أخرى وهذه المرة لسقوط "العسكر"
