قال وكيل وزارة الخارجية الامريكية روبرت هورماتس ان الرئيس باراك أوباما يعتزم تسريع ايقاع المساعدات الامريكية لمصر مع وصول أكبر الدول العربية سكانا الى مرحلة حرجة في انتقالها الى الديمقراطية. وصرح المصدر الذي كان عضوا في وفد أجرى محادثات لم يسبق لها مثيل الاسبوع الماضي مع جماعة الاخوان المسلمين المصرية بأن واشنطن تريد تقديم المزيد من المنافع الفورية للمصريين الذين استكملوا اول انتخابات ديمقراطية منذ عشرات السنين. وأوضح انه بموجب الخطة ستتم اعادة توجيه بعض المساعدات الامريكية غير العاجلة المقررة لدول اخرى لم يذكر اسماءها الى مصر. وقال ان التمويل المزمع لبرامج طويلة الاجل في مصر سيحول الى مشروعات ذات أثر سريع. وذكر على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في دافوس ان البيت الابيض لم يتخذ أي قرارات نهائية بهذا الصدد ولم يتضح ان كان سيجري زيادة المبلغ الاجمالي للمساعدات الامريكية لمصر. ولفت قائلا "سواء كانت زيادة أو اعادة لترتيب اولويات المساعدات القائمة فاننا مازلنا نعكف على اعداد ذلك". وأوضح ان الولاياتالمتحدة تريد ان ينظر اليها على انها تفعل المزيد لمساعدة التطور الديمقراطي المأمول في مصر حيث مازال المجلس العسكري يمسك بمقاليد السلطة رغم حلول الذكرى السنوية الاولى للانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك. ومصر من أبرز الدول التي تحصل على مساعدات أمريكية والتي بدأت تتدفق عليها بعد ان أصبحت أول دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع اسرائيل عام 1979 على اساس ان هذه الاموال استثمار في الامن الاقليمي. وطبقا لتقرير أعده مركز أبحاث الكونجرس قدمت الولاياتالمتحدة نحو ملياري دولار او أكثر سنويا على مدى 25 عاما بعد معاهدة السلام ذهب معظمها للجيش ثم تقلص المبلغ في السنوات القليلة الماضية وثبت عند نحو 1.55 مليار دولار. وأقر الكونجرس مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار في السنة المالية الحالية لكن بشروط كما أقر مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار بالاضافة الى تمويل مشروعات بقيمة 60 مليون دولار. وحتى تصل هذه الاموال الى مصر يجب ان تشهد وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم عملية الانتقال الى حكومة مدنية بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق سياسات تحمي حرية التعبير والاختلاط والدين وسيادة القانون. وكذلك يقول القانون انه يجب عدم انفاق اي من هذه المبالغ سواء المخصصة للمساعدات العسكرية او الاقتصادية الا اذا وفت مصر بما تلتزم به في معاهدة السلام مع اسرائيل الموقعة عام 1979. والنواب الامريكيون ليسوا مستعدين على ما يبدو للموافقة على مزيد من المساعدات على الاقل في ظل وجود المجلس العسكري في مصر.