تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح السبت عدة عناوين أبرزها: 15 قانونا لتحسين أحوال المواطنين.. و9 لإنعاش الاقتصاد، تقرير رسمي يؤكد خلو منطقة الضبعة من الإشعاعات النوووية، 48 نائبا لحزب النور ذهبوا لمجلس الشعب بأتوبيس، 50 حركة تنظم مسيرة للأحزاب الفائزة بالبرلمان، بحث زيادة جميع فئات المعاشات، أسر 85 شهيدا استلموا مستحقاتهم، أبوالنجا: سمعة مصر وراء القروض الدولية.. والبنزين أزمة بلا "لزمة"، اليوم.. النتائج النهائية للقوائم الحزبية، عيسى: زيادة 11% في صادرات الكويز خلال 2011. الأهرام تحت عنوان "15 قانونا لتحسين أحوال المواطنين.. و9 لإنعاش الاقتصاد"، تنفرد "الأهرام" بنشر الأجندة التشريعية المقترحة لحزب الأغلبية في مجلس الشعب الجديد، حزب الحرية والعدالة. وتركز الملامح النهائية لهذه الأجندة التي توصل إليها الحزب من خلال لجانه المختلفة على ثلاثة محاور، هي أولا: المحور الاجتماعي وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وثانيا: الوفاء بالمطالب الفئوية، وثالثا: إنعاش الاقتصاد ومحاربة الفساد. وأوضحت مصادر الحزب لمندوبة "الأهرام" أن المحور الأول يتضمن 15 قانونا، على رأسها قوانين خاصة برعاية حقوق الشهداء والمصابين وأسرهم، وضبط الأسعار، والحدان الأدنى والأقصى للأجور، بالإضافة إلى إعادة توزيع الدعم، وحماية المستهلك، وضمان حقوق المعاقين. وتشتمل القوانين الخاصة بالاقتصاد ومحاربة الفساد على تسعة قوانين، كما سيقدم نواب الحرية والعدالة للمجلس الجديد، الذي يبدأ أولى جلساته بعد غد الاثنين، قوانين جديدة لتنظيم جهاز الشرطة، ومنع الحبس فى قضايا النشر، وتوسيع حرية الصحافة، واسترداد الأموال المنهوبة، ومنع إحالة المدنيين للقضاء العسكري. ومن ناحية أخرى، يعقد ممثلو أحزاب الحرية والعدالة والمصري الديمقراطي، والنور، والاصلاح والتنمية والبناء والتنمية والكرامة والوفد اجتماعا اليوم لاستئناف المفاوضات حول تشكيل لجان مجلس الشعب، وقال حسين إبراهيم عضو المكتب التنفيذي أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية إن الدعوة موجهة لباقي الأحزاب الشركاء فى البرلمان للنقاش حول ترشيحات اللجان. على جانب آخر صرح الدكتور عادل عدوي، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، لمندوب الأهرام بأن وزارة الصحة أعدت خطة لتأمين الخدمات الإسعافية والطوارئ للمواطنين الموجودين يوم الجلسة الافتتاحية لمجلس الشعب وفعاليات الاحتفال بمرور عام على ثورة يناير. وفي خبر ثان، تحت عنوان "تقرير رسمي يؤكد خلو منطقة الضبعة من الإشعاعات النوووية"، حصلت "الأهرام" على نسخة من التقرير النهائي للجنة الفنية المشكلة من سبعة خبراء لقياس مستوى المواد المشعة فى الضبعة، والذي أكد عدم وجود أى اخطار اشعاعية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، خاصة فى الضبعة الكائن بها موقع المحطة النووية على مساحة 115 ألف فدان. وكان اللواء حسين فكري، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، قد أشرف على قوات الأمن التي قامت بتأمين اللجنة منعا لاحتكاك أهالي الضبعة بها من خلال إقامة كردون أمني على المناطق المشتبه فيها بوجود خطر اشعاعي، حيث قامت اللجنة بإجراء القياسات والمسح الذري والاشعاعي بمركز التدريب ومحطة تحلية مياه البحر بموقع المحطات النووية، وتبين للجنة أن الاشعاعات لم تتعد المعدل الطبيعي ولا يوجد أي ضرر إشعاعي على الانسان والتربة والبيئة، وفى السياق نفسه أكد اللواء حسين فكري أنه بالتنسيق مع المحافظ اللواء طه السيد تقرر فك نحو ثلاثة آلاف عمود كهربائي موجود بالموقع تجنبا لسرقتها، وتخزينها بمكان آمن لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة وكذلك فك المولدات الكهربائية، موضحا أن العمل يجري حاليا بفك معدات وأجهزة محطة التحلية بمعرفة مهندسين متخصصين تحت اشراف قوة من رجال الشرطة بقيادة اللواء جمال عبدالعال مساعد مدير أمن مطروح. وعلى الجانب الآخر، صرح أحد القيادات السابقة بموقع المحطات النووية بالضبعة ل"الأهرام" بأنه لا صحة لما تردد بأن هناك مواد مشعة بالموقع وإنما هي عبارة عن مواد للتدريب ولقياس العناصر الموجود بالأغذية، خاصة اللحوم لمعرفة مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات والمعايير المتعارف عليها، واستخدامها أيضا فى قياس المستويات الاشعاعية بالمنطقة وعمليات تدريب الطلاب عليها بمركز التدريب الموجود بالموقع، وانها لا تمثل أدنى خطورة مثل الموجود فى المراكز والمعامل البحثية. وفي خبر آخر، تحت عنوان "48 نائبا لحزب النور ذهبوا لمجلس الشعب بأتوبيس"، لأول مرة لا يتوافد أعضاء مجلس الشعب لاستيفاء بياناتهم واستلام بطاقات العضوية في سياراتهم الفارهة التي يقودها السائقون الخصوصيون فقد فوجئ العاملون بمجلس الشعب بوصول أتوبيس خاص يحمل 48 نائبا من حزب النور. على الفور تم التحقق من بياناتهم داخل الأتوبيس ثم تم السماح لهم بدخول المجلس لاستيفاء الأوراق. وقد اتفقت آراء النواب الجدد الذين حضروا سواء كانوا من حزب النور أو حزب الحرية والعدالة أو الأحزاب الليبرالية على ضرورة تكاتف كل الجهود تحت قبة البرلمان فى العمل من أجل الصالح العام، وأن تكون أولويات العمل النيابي هي بذل أقصى جهد لاعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس جديد وسليم وتفعيل دورها فى الأداء الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، ومحاربة الفساد واجتثاثه من جذوره حتى تستطيع مؤسسات الدولة أن تقوم بدورها فى خدمة المجتمع، وأن يتم القضاء بشكل حقيقي على البيروقراطية المتفشية فى أجهزة الإدارة المحلية وتطهيرها من الفساد تطهيرا كاملا وشاملا، حتى تعود إلى دورها الحقيقى في تحسين أداء جميع أجهزة المرافق العامة وتوفير الخدمات للمواطنين وحل مشكلاتهم، لأن هذا من شأنه ان يخفف المطالب عن النواب فى البرلمان ليتفرغوا لأداء دورهم الحقيقي فى أعمال الرقابة والتشريع تحت قبة البرلمان. وفي خبر آخر، تحت عنوان "50 حركة تنظم مسيرة للأحزاب الفائزة بالبرلمان"، نظم وفد من حملة قوى التوافق الوطني مسيرة إلى مقار أحزاب الحرية والعدالة والنور والوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي، وهي الأحزاب الفائزة بأكبر نسبة من مقاعد البرلمان، وذلك لتقديم رسالة لهم ولنواب الشعب تتضمن عددا من مطالب القوى الوطنية، وتعريف مجلس الشعب أنه سيصبح تحت الرقابة المستمرة للشعب، كأحد الآثار الإيجابية لثورة 25 يناير. ويضم وفد قوى التوافق الوطني 50 حركة من القوى السياسية أبرزها مجلس أمناء الثورة، وشباب الإخوان، واتحاد شباب الثورة، واتحاد شباب ماسبيرو، والجبهة السلفية للأحرار. ووجهت قوى التوافق الوطني رسالة إلى الأحزاب تتضمن عبارات: انتخبناكم ونؤيدكم ما دمتم فى سعيكم الايجابي لتحقيق مطالب الشعب ونراقبكم ولنا الحق فى محاسبتكم إن قصرتم فى أداء واجبكم. وتتضمن المطالب التي نادت بها قوى التوافق استلام مجلس الشعب جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية وأيضا المتعلقة بالموازنة العامة للدولة من المجلس العسكري واجراء الانتخابات الرئاسية، ونقل جميع السلطات التنفيذية للرئيس المنتخب فى موعد اقصاه أبريل 2012 والإعلان عن الجدول الزمني الخاص بانتخاب الرئيس رسميا قبل يوم 25 يناير 2012. وفي خبر آخر، تحت عنوان "وزير التجارة السوداني: بروتوكولات للتعاون مع مصر لزيادة التبادل التجاري"، أعلن عثمان الشريف، وزير التجارة السوداني، أنه سيتم اليوم بالقاهرة توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين المصرية والسودانية بحضور وزراء الزراعة والتجارة والصناعة المصريين، وذلك فى مجالات التعاون المشترك بقطاعات التجارة الداخلية وتطوير الصناعة بين البلدين ووضع تيسيرات لإنهاء الإجراءات والمعوقات الجمركية التي عطلت التبادل التجاري بين مصر والسودان خلال الفترة الماضية. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده على هامش زيارته لأسوان، بحضور السفير بلال قسم الله، القنصل العام السوداني، إن الحكومة المصرية ستتولى من واقع بروتوكولات التعاون التي سيتم توقيعها تدريب السودانيين فى مجالات البحوث لتطوير قطاع التجارة الداخلية بالسودان. وأشار إلى أنه يأمل أن يرتفع ميزان التبادل التجاري بين البلدين من 500 مليون دولار إلى 7 مليار دولار مع نهاية العام الحالي من خلال دفع عدد من المشروعات التنموية التي تنفذ بين البلدين، وإنهاء المعوقات التجارية ووضع تيسيرات جمركية فى الصادرات والواردات، فى ظل حالة التفاهم الحالية بين حكومتي البلدين عقب ثورة 25 يناير. أخبار اليوم تحت عنوان "بحث زيادة جميع فئات المعاشات"، طلب د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، دراسة جميع فئات المعاشات بما في ذلك العمالة غير المنتظمة والسادات والمعاقون والمعاشات الاستثنائية حتى لا تكون الزيادة قاصرة على المستفيدين من معاشات صناديق المؤمن عليهم فقط. وقالت د. نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، انه ليس من العدل إقرار زيادة لفئة واحدة من أصحاب المعاشات في حين تعاني فئات أخرى من تواضع قيمة المعاشات موضحة ان الحكومة تضع المستفيدين من أنظمة المعاشات المختلفة في مقدمة أولوياتها باعتبارهم أصحاب حق، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير على زيادة 01٪ للمستفيدين من معاشات الصناديق والتي سيعقد اجتماعا اليوم لدراسة صرفها. وأكدت الوزيرة أن هناك دراسة تتم حاليا من خلال تلك اللجنة بهدف وضع صيغة جديدة تحقق زيادة تدريجية للمعاشات الاخرى اسوة بزيادة معاشات الصناديق حتى يتم الوصول للقيمة التي توفر حياة كريمة لجميع الفئات التي تحصل على معاش ولم يتم الاتفاق حتى الآن على نسبة محددة للزيادة إلا أنها تحتاج بشكل مبدئي لمخصصات مالية تقترب من 9 مليارات جنيه. من جانبها أكدت النقابة العامة لأصحاب المعاشات تمسكها بزيادة 30٪ بحد أدنى قيمته 100 جنيه. وهددت بالاعتصام اذا رفضت الحكومة الوفاء بالمطالب المقدمة منها. وفي خبر ثان، تحت عنوان "أسر 85 شهيدا استلموا مستحقاتهم"، واصلت وزارة المالية صرف مستحقات أسر شهداء ومصابي الثورة، وتستمر عمليات الصرف حتى الاثنين المقبل لتسليم شيكات مستحقات أسر شهداء أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وشارع مجلس الشعب. وأكد أيمن جوهر، مساعد وزير المالية، ان الوزارة استقبلت على مدى يومي الخميس والجمعة الماضيين أسر 85 شهيدا منهم 46 شهيدا في أحداث شارع محمد محمود و22 في أحداث ماسبيرو و15 في أحداث مجلس الوزراء. وأشار جوهر إلى ان قيمة المبلغ المستحق لكل أسرة شهيد تبلغ 30 ألف جنيه إلى جانب معاش شهري قيمته 1725 جنيها ويتم توزيع هذه المستحقات على ورثة الشهيد حسب الانصبة الشرعية. وأوضح ان وزارة المالية مستمرة في صرف المستحقات لاسر شهداء ومصابي الثورة حتى الاثنين القادم، مؤكدا ان الوزارة تبذل كل ما في وسعها لتيسير اجراءات تسليم الشيكات لاسر الشهداء مناشدا باقي أسر الشهداء بسرعة التوجه لمقر وزارة المالية لصرف مستحقاتهم مع احضار مستخرج رسمي من اعلام الوراثة وعدد 2 صورة للشهيد وصورة بطاقة الرقم القومي الخاصة به وصور بطاقات الورثة الشرعيين وفي حالة وجود قصر يتم احضار شهادات ميلادهم. وفي خبر آخر، تحت عنوان "الشئون الاجتماعية: لن نقبل دعم من المعونة الأمريكية للمجتمع المدني دون رقابة حگومية"، أكدت وزارة الشئون الإجتماعية والتأمينات أن الوزارة ليست ضد التمويل الأجنبي ولم تغلق بابها لتلقي المنح ولم تمنع أي جمعية تابعة لها من تلقي أي دعم خارجي ولكن المرحلة الضبابية التي تعيشها مصر هي التي تفرض ضرورة الاحتراس وقال محمد الدمرداش، المستشار القانوني للوزارة، وأحد الذين شاركوا في إعداد مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديد ان التحقيقات التي يتم إجراؤها حاليا لا تهدف للإدانة حيث ان التحقيق هو احدى وسائل إثبات البراءة أيضا..وقال ان هناك سبع جمعيات فقط تتلقى تمويلا من المعونة الأمريكية وانه لا يليق ان تعلن أمريكا أن هذا الدعم من ضرائب المواطن الأمريكي ولا يجب ان يخضع للرقابة المصرية مشيرا إلى ان هذا الكلام غير مقبول ومصر لن تسمح بدخول أموال للجمعيات كما كان يتم السماح به في السابق. وأضاف ان كل الجمعيات في مصر تحت مظلة التحقيق وان الأمر ليس مقصورا على العاملين في مجال حقوق الإنسان وقال ان القانون الجديد هو مجرد مسودة ينبغي على المجتمع المدني المشاركة في صياغتها أو تقديم اقتراحات بشأنها. وفي خبر آخر، تحت عنوان "أبوالنجا: سمعة مصر وراء القروض الدولية.. والبنزين أزمة بلا "لزمة"، أكدت فايزة أبوالنجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن سمعة مصر اقتصاديا في الخارج "طيبة" وهي السبب الرئيسي في ثقة المؤسسات المالية الدولية بمنحها قروضا دون تردد، مشيرة إلى أن الاقتراض هو أداة من أدوات التمويل الاقتصادي في العالم كله، ومصر كدولة نامية تحتاج لمثل هذه القروض لوجود متطلبات واحتياجات للمواطنين وموارد مالية كافية لتنفيذ المشروعات التنموية ولاتكفيها الموارد المالية المحلية. وقالت أبوالنجا ان دور المسئولين في أمر الاقتراض يتمثل في تحديد القرض ومن أي الجهات نقترض والسقف الذي يحكمنا في نسب القروض، وهو بالفعل مايتم أخذه في الاعتبار مع وضع ضوابط ومعايير لهذا الاقتراض وأوقات تسديده، مؤكدة باعتبارها مسئولة عن هذا الملف والمساعدات الخارجية أن مديونية مصر الخارجية آمنة 100٪ لأننا من الدول قليلة المديونية والدليل على ذلك أن مصر لم تتخط مستوى مديونيتها 03٪ من الناتج القومي.. واعترضت أبوالنجا على مايتردد ان اقتراض مصر يساهم في تدمير الاقتصاد المحلي ويخلق فجوات بين الطبقات المجتمعية، وأسمته "بالفتاوي" أو أسلوب "التنظير" الذي يحدث بلبلة لدى الرأي العام!.. وأكدت أن سجل المديونية المصرية ناصع البياض والدليل تواجد بعثة صندوق النقد الدولي التي وافقت على منحنا 3.2 مليار دولار.. أما البنزين فاعتبرته أبوالنجا "أزمة بلا لزمة" وأطرافها ثلاثة هم: الشائعات وراء ارتفاع أسعاره ووسائل الاعلام التي ساهمت في تكبير الأمر وأيضا أصحاب محطات البنزين!! وفي خبر آخر، تحت عنوان "انفراجة جزئية في أزمة البنزين"، اختفت الطوابير أمام محطات البنزين جزئيا في القاهرة الكبرى بعد الحملات الامنية المكثفة من شرطة التموين وبمساعدة رجال القوات المسلحة في مناطق عديدة.. كما ضخت هيئة البترول كميات كبيرة من الوقود وصلت الى 26 مليون لتر وبزيادة تصل لحوالي 70٪ عن الاحتياجات اليومية والتي تدور حول 15 مليون لتر يوميا. وكما يقول المهندس هاني ضاحي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، فإن الازمة شهدت انفراجة مؤقتة بعد ضخ هذه الكميات الهائلة بشكل استثنائي وبعد تدخل الشرطة والجيش بقوة وضبط كميات وصلت الى 550 ألف لتر يوميا قبل بيعها وتهريبها مشيرا الى وجود خلل شديد في منظومة التداول. وأضاف ضاحي ان الوزارة والقوات المسلحة تمتلك حوالي 6٪ فقط من اجمالي محطات الوقود المنتشرة على مستوى الجمهورية، وباقي المحطات والتي يصل عددها الى حوالي 2200 محطة تقريبا يملكها القطاع الخاص.. وهناك أساليب تلاعب مختلفة تمارسها هذه المحطات في عملية استلام وبيع وتداول البنزين، وإذا استمر هذا التلاعب فستعود الازمة من جديد، وفي المقابل إذا استمر نشاط شرطة التموين كما حدث خلال الاسبوع الماضي فلن تحدث الازمة مستقبلا. وأوضح ضاحي ان وزارة البترول تستورد حوالي 25٪ من الوقود سواء السولار أو البنزين. مشيرا الى ان حركة الاستيراد ليست منتظمة بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا.. وقال: رغم كل هذه الظروف فإن وزارة البترول تبذل أقصى ما في وسعها لتوفير هذه السلعة الاستراتيجية للمواطنين.. وأضاف ان الدولة تدعم البنزين بحوالي 21 مليار جنيه وبالتالي فإن المهربين لو سرقوا 20٪ من الكميات المنتجة فإنهم يكونون قد سرقوا 4 مليارات جنيه وهذا معناه ان الدولة تدعم المهربين بحوالي 4 مليارات جنيه أيضا مما يحتم علينا دراسة كيفية توصيل الدعم لمستحقيه بدلا من وصوله للمهربين. الجمهورية تحت عنوان "اليوم.. النتائج النهائية للقوائم الحزبية"، يسدل المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، الستار اليوم على النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب التي أجريت على ثلاث مراحل. بإعلان النتائج النهائية للقوائم الحزبية وأسماء 320 مرشحاً فائزاً يمثلون 11 حزباً سياسياً هي: الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين 223 مقعداً. والنور 103 مقاعد. والوفد 42 مقعداً. والكتلة المصرية 31 مقعداً. و12 مقعداً للإصلاح والتنمية. و9 مقاعد للوسط. و6 لمصر القومي. والحرية 5 مقاعد. والمواطن المصري 5 مقاعد. والثورة مستمرة 6 مقاعد. والناصري مقعد. والاتحاد المصري العربي مقعد. وأسفرت النتائج عن حصول 31 حزباً قديماً وجديداً على صفر كبير في المراحل الثلاث وهي: الأحرار. والجيل. والناصري. والتكافل. والعدالة. والسلام. ومصر الحديثة. والوعي. والمساواة. والجبهة الديمقراطية. والدستوري الحر. والوفاق الوطني. والغد. والأحرار الاشتراكيين. ومصر الثورة. وحراس الثورة. والتحرير. أطاحت النسبة المئوية من إجمالي الأصوات وهي 150 ألف صوت بشرط دخول الحزب المعامل الانتخابية بمقاعد حزبي الاتحاد والمصري الديمقراطي. ففي محافظة قنا. حيث خرج هشام أبوالوفا رغم حصوله على مقعد. إلا أن عدم اكتمال النسبة أطاح به ليدخل مكانه اللواء طارق رسلان لرأس قائمة حزب الإصلاح والتنمية. ليصبح المرشح الأول لرئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي. أكد المستشار عبدالمعز إبراهيم أن اللجنة نفذت جميع الأحكام القضائية بإعادة الانتخابات ليصبح هذا المجلس سليماً بلا أي طعون. وفي خبر ثان، تحت عنوان "مباحثات لتوفير مليار و500 مليون دولار للكهرباء مع بعض جهات التمويل"، يبحث قطاع الكهرباء والطاقة سبل توفير مليار و500 مليون دولار كمكون أجنبي لعدد من مشروعاته الجديدة مع وفود وبعثات البنك الأفريقي والدولي والصناديق العربية والكويتية للتنمية والتي تبدأ في الوصول إلي القاهرة من الغد. جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وقيادات الوزارة من المهندس محمود بلبع، رئيس القابضة لكهرباء مصر، والذي تم خلاله استعراض موقف تنفيذ المرحلة الثانية للخطة الإسعافية لإضافة 1100 ميجاوات ومشروعات مواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء.. أكد يونس نجاح قطاع الكهرباء في توفير كافة التمويلات المطلوبة لمشروعاته خاصة محطات التوليد خلال السنوات الخمس القادمة وحتى عام 2017 والبالغة حوالي 120 مليار جنيه. أكد المهندس محمود بلبع أن أهم المشروعات التي سيتم بحث توفير التمويلات المطلوبة لها الربط الكهربائي مع السعودية المقرر توقيع اتفاقياته خلال الأسابيع القادمة بالإضافة للربط مع السودان ومحطة توليد السويس طاقة 750 ميجاوات وغرب دمياط طاقة 500 ميجاوات وغيرها من المشروعات. وفي خبر آخر، تحت عنوان "عيسى: زيادة 11% في صادرات الكويز خلال 2011"، أكدت كارني ميلز، رئيس الإدارة الامريكية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مساعدة مصر لتطوير هذه المشروعات.. اقترحت أثناء لقائها مع د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، في واشنطن ربط هذه المشروعات بالجهات البحثية والجامعات وأكد الوزير الاستفادة من النموذج الأمريكي من خلال برامج الدعم الفني أو التمويل المباشر. بحث الوزير مع دافيد دراير، عضو الكونجرس البارز، أهمية الدور الأمريكي لمساندة مصر لعبور المرحلة الراهنة.. وأشار دراير إلى تقدمه بطلب رسمي للكونجرس للموافقة على بدء مفاوضات التجارة الحرة بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة. أكد الوزير في كلمته أمام المجلس التصديري للملابس الجاهزة بنيويورك حرص الحكومة المصرية على توفير المناخ الآمن والجاذب للاستثمار لإعادة تدفقها مشيراً إلى أن المصانع المصرية تعمل بطاقات إنتاجية كبيرة مما ساهم في زيادة الصادرات خلال عام 2011 واستمرار البورصة في العمل يومياً دون إغلاق بما تمثله من مؤشرات إيجابية لطمأنة المستثمرين الأجانب. بلغت صادرات قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في إطار بروتوكول الكويز من يناير - أكتوبر من عام 2011، 829 مليون دولار مقابل 746 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 أي زيادة حوالي 11%. يجري حالياً التنسيق لضم مناطق جديدة للاتفاق لتشمل محافظات الصعيد. وفي خبر آخر، تحت عنوان "استخدام الغاز الطبيعي في السيارات يوفر 55 مليار جنيه دعماً للبنزين والسولار"، أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية تفعيل البرنامج القومي لاستخدامات الغاز الطبيعي بالسيارات على مختلف أنواعها بديلاً عن الوقود الحالي لها من البنزين والسولار باعتباره أفضل البدائل لأنواع الوقود السائلة لما يتميز به من مميزات بيئية واقتصادية وكفاءة فنية عالية نظراً لارتفاع الرقم الاوكتيني للغاز الذي يتراوح بين 120 إلى 130 درجة بالإضافة إلى تزايد احتياطياته بمصر.. والتوسع في استخدامه كوقود للسيارات سوف يقضي نهائياً على مشكلة الاختناقات المفتعلة في البنزين والسولار حالياً ويؤدي إلى تحقيق التوازن على الطلب في المنتجات البترولية السائلة وبالتالي الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من زيت البترول الخام مع تحقيق أقصى استفادة من ترشيد النقد الأجنبي في استيراد هذه المنتجات البترولية بصورة كبيرة مما يؤدي إلى تخفيض قيمة الدعم خاصة في السولار والبنزين اللذين يصل دعمهما حالياً حوالي 55 مليار جنيه سنوياً. جاء ذلك عقب الاجتماع الموسع الذي عقده وزير البترول مع المهندس محمد شعيب، رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، ورؤساء شركات الغاز الطبيعي للسيارات لتنفيذ خطة طموحة لتحفيز قطاعات الدولة خاصة شركات النقل ووسائل النقل العامة بين المحافظات والمواطنين لتعظيم استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات المختلفة بديلاً عن المنتجات السائلة البترولية الأخرى.. ولزيادة أعداد السيارات المحولة للغاز البالغ عددها حالياً حوالي 175 ألف سيارة خلال السنوات الأربع القادمة بحوالي 300 ألف سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي وتشجيع دخول شركات تصنيع السيارات العاملة بمصر لإنتاج سيارات تعمل بالغاز الطبيعي.
