قرر العاملون بشركات التوكيلات الملاحية التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مكتب الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، للمطالبة بعودة العمل بقانون 203 وإعادة النظر فى مواد القانون رقم 1 لسنة 1998، فى الوقت الذى أكدت فيه الشركة القابضة أنه جارٍ تنفيذ مطالب العاملين. وطالب اتحاد المساهمين العاملين بشركة "ممفيس للتوكيلات الملاحية" واللجان النقابية بشركات "التوكيلات الملاحية" التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بالعودة لقانون203، وتوفير أو تحديد شغل للتوكيلات الملاحية وتحديد حمولات لها للعمل. كما يطالب العاملون بإعادة النظر فى القانون رقم 1 لسنة 1998 الذى يتيح الفرصة للقطاع الخاص لدخول مجال التوكيلات الملاحية وفتح الحمولة فى البحر، مما تسبب فى إهدار للمال العام وانتكاسة الشركات الحكومية التى دعمت خزينة الدولة بالمليارات من العملة الصعبة والعملة المحلية، وهذه الشركات الحكومية المتماثلة فى شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية والتى تم تقسيمها إلى أربعة توكيلات ملاحية هى شركات "ممفيس للتوكيلات الملاحية وآمون وطيبة وأبوسمبل للتوكيلات الملاحية بالإسكندرية والقناة للتوكيلات الملاحية بقناة السويس وبورسعيد".. وكلها الآن تتبع الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ولا يتمتعون بالمميزات التى تمتاز بها. وأشار بعضهم إلى قيام اللواء منير محمد أبو سمرة، رئيس مجلس أدارة شركة "ممفيس للتوكيلات"، بتهديدهم فى حال قرروا الذهاب إلى القاهرة للاحتجاج أو مقابلة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، للمطالبة بما سبق، قائلاً: "إنه سوف يتم القبض عليم من قبل الشرطة العسكرية فى حالة ذهابهم إلى القاهرة من خلال الإضرار بالأمن القومى". من جانبها ردّت الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على لسان اللواء منير محمد أبو سمرة، رئيس مجلس إدارة شركة "ممفيس للتوكيلات الملاحية"، حيث أوضح أنه، بشأن عودة الشركات التابعة للقانون رقم 159 إلى القانون203، فإنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية بتحويل الشركات التابعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 إلى القانون رقم 203 لسنة 1991 من خلال الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، حيث سيتم عرض الموضوع على السيد الوزير المختص بالجمعية العامة العمومية للشركة القابضة للبت فيه. وأضاف أبو سمرة، بخصوص المطالبة بتوفير شغل للتوكيلات: فقد تم إجراء اتصالات مع بعض ملاك السفن والخطوط الملاحية بواسطة إدارة التسويق من خلال إدارة شركات التوكيلات الملاحية.. وتم النجاح فى جلب جزء من بعض الخطوط الملاحية وأيضاً جارٍ الاتفاق على جلب خطوط ملاحية مشتركة مع القطاع الخاص. كما تم عرض مقترح من شركة ممفيس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لبحث إمكانية دخول شركات الملاحة التابعة لقطاع الأعمال العام فى المشاركة كوكلاء لسفن السلع الإستراتيجية الخاصة بالدولة. ونفى أبو سمرة ما تردد بشأن تهديده للعمال قائلًا: هذا الخبر لا يمت للحقيقة بصلة، من بعيد أو من قريب، ولكن تم توجيه اللوم للعمال إزاء تعطيل سير العمل وتمت الإفادة لهم بالعامل الذى سيقوم بتعطيل العمل أو إثارة شغب سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وسيُعَرض نفسه للمساءلة القانونية.
