تباطؤ الدول العربية والغربية فى مساعدة مصر مؤامرة هدفها تدمير الوطن

بات واضحا أن الدول الغربية ومعها الدول العربية الشقيقة يمارسون ضغطا كبيرا على مصر وذلك بتأخيرأو التباطؤ فى وصول الدعم المالى الذى لطالما نادى به الجنزورى وحكومته.
وقد أكد د.كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة حاولت خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أن تسعى مع دول العالم غربًا وشرقًا، لتشارك مصر فى مواجهة أزمتها الاقتصادية، وتم التركيز على المشاركة، وليس المساندة، موضحًا أن مصر قد شاركت من قبل العديد من دول العالم فى مواجهة أزماتها.
وأوضح رئيس الوزراء أنه التقى سفراء الدول الصناعية الكبرى، ووزراء من الدول العربية الشقيقية، وقال: "تم وعدنا، لكننا لم نحصل على شىء من هذه الوعود، لذلك كان لزامًا علينا أن نعيد النظر فيما بين أيدينا من موارد، حيث تم تخفيض الإنفاق بحوالى 23 مليار جنيه، وسنستمر فى ذلك دون أن يتم التأثير على دخل المواطن أو الخدمات التى تقدم له".
وتابع أن الحكومة وفّرت 8 مليارات جنيه دون أن يتأثر المواطن، مشيرًا إلى أنه إذا تأخرت المساعدات الخارجية، فإننا نبحث عن موارد إضافية تصل إلى عشرات المليارات من خلال إصدار مرسوم بقانون لتحقيق تسويات مالية مع الضرائب قد يصل ربحها إلى حوالى 20 مليار جنيه، بالإضافة إلى تحصيل فروق أسعار الأراضى على طريقى القاهرة الإسكندرية، والقاهرة الإسماعيلية الصحراويين، التى تم تحويلها من النشاط الزراعى إلى العمرانى والسكنى، بعد أخذ رأى وزارة الرى، مع عرض قطع أراض أخرى أمام المصريين فى الداخل والخارج من أجل الحصول على العملة الصعبة.
وعما تم اتخاذه اليوم من قرارات تخص المواطنين، قال رئيس الوزراء إنه تقرر دعم وإحياء مشروع البتلو من خلال إتاحة 300 مليون جنيه لبنك التنمية والإئتمان الزراعى بدون فوائد، على أن يعاد إقراضها للمربيين والمزارعين بفائدة بسيطة لا تتعدى 4%، من أجل الحد من استيراد اللحوم من الخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير هذا المشروع فى وقت لاحق من خلال تقديم الأعلاف بأسعار مناسبة، وتوفير 150 مليون جنيه لشركات الغزل والنسج لتحريك المخزون لدى المزارعين.
نفت السفارة الأمريكية بالقاهرة تقارير نشرت عن أن الولايات المتحدة طلبت من دول عربية عدم تقديم مساعدات اقتصادية لمصر.
من جانبها قالت السفارة الأمريكية بالقاهرة، في بيان أصدرته أمس الثلاثاء، انه "على العكس فإن الولايات المتحدة مستمرة في التداخل مع شركاء دوليين آخرين للبحث عن طرف لمساندة مصر أثناء الفترة الانتقالية الحالية".
يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة "المصري اليوم" المستقلة في عددها اليوم أن الحكومة المصرية أكدت أن الولايات المتحدة تمارس بالفعل ضغوطاً على الدول العربية لمنعها من تقديم مساعدات مالية لمصر كانت قد وعدت بها عقب ثورة 25 يناير،.
وذكر"مصدر رفيع المستوى" في حكومة الدكتور كمال الجنزوري القول إن واشنطن تسعى "لتضييق الخناق اقتصادياً على مصر ومعاقبة المجلس العسكري لعدم استجابته لمطالب أمريكية بشأن المرحلة الانتقالية إضافة إلى عدم عرقلته صعود الإسلاميين بعد النتائج الجيدة التى حققوها فى الانتخابات".
وأوضح المصدر أن "واشنطن طلبت من السعودية وقطر والإمارات تأجيل تقديم مساعدات لمصر"، مشيراً إلى أن هذه الضغوط تزايدت بعد مداهمة مقار منظمات مدنية وحقوقية، وهى الإجراءات التى تعتبرها واشنطن رداً عنيفاً من المجلس العسكري في مواجهة الضغوط الأمريكية.
وأضاف أن السعودية سبق أن أعلنت عن منح مصر ثلاثة مليارات لكنها لم تسلم منها سوى نصف مليار.وذكرت الصحيفة أن عددا من الخبراء السياسيين وصف تسريب أنباء عن ضغط واشنطن على المجلس العسكري لرفضه تعيين الدكتور محمد البرادعي رئيسا للوزراء بأنه "محاولة لتشويه صورة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة في مصر".
وكانت صحيفة مصرية قد نقلت في عددها أمس الاثنين عن مصادر مطلعة "أن الولايات المتحدة الأمريكية - وبعض حلفائها الغربيين - تمارس ضغوطاً على الدول العربية لعدم منح مصر المساعدات المالية التى كانت قد وعدت بها فى أعقاب ثورة 25 يناير".
وكشفت المصادر، بحسب الصحيفة، أن الضغوط الأمريكية لم تقف عند حد منع الدول العربية من تقديم مساعداتها لمصر، بل امتدت إلى تباطؤ الدول الغربية، وفى مقدمتها الولايات المتحدة، فى منح مصر المساعدات التى أعلنت عنها فى النصف الأول من عام 2011، بدعوى أهمية دراسة الموقف الاقتصادى لمصر أولا، وقدرتها على تحقيق الاستقرار السياسى فى تلك المرحلة.
كما كشفت المصادر - التى فضلت عدم الكشف عن هويتها - أن تلك الضغوط ترجع إلى خلافات عديدة بين مصر والولايات المتحدة آخرها عدم موافقة المجلس العسكرى على اختيار الدكتور محمد البرادعى رئيساً لوزراء مصر عقب استقالة حكومة عصام شرف.
هذا وقد أكد خبراء اقتصاديون أن تبعية البنوك المصرية لرئاسة الجمهورية خلال الفترة الماضية ساعد بصورة كبيرة على تهريب الأموال خارج البلاد مؤكدين أن الوضع الاقتصادى فى مصر حاليًا غير مطمئن بسبب عمليات النهب التى يقوم بها بعض الخارجين عن القانون وذلك بسبب الانفلات الأمنى الواضح بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير .
وأوضحوا أن الاتفاقيات الدولية بين الدول لا تشترط محاكمة الفاسدين أولاً وإنما تشترط محاربة الفساد السياسى الذى من خلاله تعود كافة الأموال المنهوبة إلى الشعب، مؤكدين أن الحل الأمثل فى استعادة الاقتصاد المصرى لعافيته خلال الفترة المقبلة تشجيع كافة الاستثمارات الأجنبية والعربية على حد سواء مع سرعة محاكمة الفاسدين فى النظام السابق الذين نهبوا أموال الشعب دون وجه حق .
وشددوا على ضرورة تكاتف الجميع لاستعادة مكانة مصر الاقتصادية، وعلى ضرورة احترام الأحكام القضائية والثقة فيها حتى يمكن تجاوز هذه الأزمة التى تمر بها البلاد.
وأكد الدكتور محيى الدين علم الدين، الخبير المصرفى والمستشار القانونى باتحاد البنوك المصرية: أن تبعية البنوك المصرية خلال الفترة الماضية لرئاسة الجمهورية كان العامل الأساسى فى تهريب أموال المصريين المنهوبة إلى خارج البلاد ، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادى المصرى فى الوقت الحالى غير مطمئن لأن الدولة تم نهبها والسيطرة عليها من جانب الكثير من المفسدين على مدى 60 عاما وليس فقط منذ تولى حسنى مبارك زمام الأمور ، وبالتالى هذه المدة نهبت فيها الدولة بما فيها من خيرات كانت كفيلة بالنهوض بها فى كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة .
وأوضح علم الدين أن الحل الأمثل فى استعادة الاقتصاد المصرى عافيته خلال الفترة المقبلة هو المساعدات والقروض الدولية، و تشجيع الاستثمارت العربية والأجنبية فى مصر، إضافة إلى استرداد كافة الأموال المنهوبة ، لافتًا إلى أن كافة الأمور فى هذا الشأن تسير ببطء شديد فى ظل أنه مر أكثر من تسعة أشهر على تنحى مبارك عن الحكم، مشدداً على ضرورة محاكمة الكثير من رموز الفساد فى النظام السابق وعلى رأسهم أحمد عز وأعوانه حيث نهبوا خيرات كانت كفيلة بنمو الاقتصاد المصرى وتشغيل الكثير من الشباب وحل مشكلة البطالة التى يعانونها.
وبناءً عليه أفاد علم الدين بأنه يجب على الدولة ممثلة فى الحكومة الحالية، العمل أولا على استرداد كافة الأموال المنهوبة وهى مجموعة كبيرة من المليارات التى من الممكن أن تساعد الاقتصاد المصرى فى استرداد عافيته مرة أخرى، وإنشاء العديد من المصانع بهدف تشغيل عدد كبير من الشباب الذى عانى الكثير من النظام السابق.
بينما قال الدكتور فؤاد شاكر الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السابقة أنه يجب وضع خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى حيث إن هذا الأمر يحتاج إلى طريقين، أولاهما استعادة الأموال المنهوبة للخروج من الأزمة الحالية، وثانيهما، طريق البناء الاقتصادى المستمر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى لديه قواعد أساسية من الممكن أن يكون بمقتضاها قويًا ومستمراً ليخرج من تلك الأزمة وهذا الأمر مبنى على أن الجهاز المصرفى المصرى سليم وقوى برغم كل الأزمات.
وأشار شاكر إلى أن وضع الجهاز المصرفى خلال الفترة الماضية سليم وهذا الأمر يعطى فرصة كبيرة فى عدم عجز التمويل، مؤكداًَ أن أهم الإجراءات الجيدة التى تمكن الدولة من استرداد هذه الأموال المنهوبة، هو الإسراع فى محاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم مبارك ، حيث إن القضاء البطىء هو الظلم بعينه.
وأضاف: هناك الكثير من الأسواق العربية والأجنبية تتردد فى المجىء إلى السوق المصرى بسبب هذه الإجراءات وعدم جدية القضاء فى الانتهاء من هذه الإجراءات بصورة سريعة، مؤكدا أن مصر لديها ثقل بين الشعوب العربية وبالتالى يوجد بها الكثير من القضاة الذين يحسمون مثل هذه القضايا فلماذا لا يتخذ القضاء أى قرارات من شأنها أن تنهى عمليات الجدال بين الشعب ومحاكمة الفاسدين لاسترداد الأموال المنهوبة.
وتابع: إن مجرم المال العام هو أسعد المجرمين حظاً حيث إن جميع الفاسدين كانت لديهم السلطة فى تشريع أى قانون بصورة الخطأ ليكون هو فى نهاية الأمر المستفيد الأول من هذا التعديل، لافتا إلى أن القضاء المصرى فى كل هذه القضايا يحاول إيجاد مدخل شرعى سهل حتى يتعامل مع المشكلة الأكبر ، حيث إن كافة الشهود تؤكد أن رموز النظام السابق كانوا مجرمين محترفين فى الحكم .
أما الدكتورة نوال التطاوى وزير الاقتصاد والتعاون الدولى سابقًا، جددت ثقتها الكاملة فى القضاء المصرى ونزاهته ، مشيرة إلى محاكمته العادلة لرموز النظام السابق، والتى هدفها إعادة أموال الشعب المنهوبة.
وأشارت التطاوى إلى أن الأموال المنهوبة لن ترجع إلا بعد محاكمة هؤلاء ، فالقانونى البريطانى على سبيل المثال ينص على محاكمة الأشخاص حتى يمكن تسليم الأموال للسلطات المصرية، والأشخاص المتورطون فى قضايا الفساد لا يمكن تسليم أموال للدولة لعل المحاكمة تثبت براءتهم .
وأضافت : يجب إعطاء الفرصة كاملة لحكومة الدكتور الجنزورى لكى يستطيع مساعدة الشعب المصرى للخروج من هذه الأزمات والعمل على استعادة استقرار الاقتصاد المصرى لعافيته ومكانته المعهودة ، مؤكدة أن الأموال التى تم نهبها هى من حق الشعب المصرى ولكن يستطيع الشعب أن يكون ثروات وأموال أضعاف ما تم نهبه منهم على مدار ثلاثين عامًا وذلك كله يأتى بالعمل والاجتهاد وليس بالاعتصامات والكلام غير المفيد .