مرت المرحلتين الأولى والثانية من الإنتخابات بهدوء وحالة من حالات الرضا الشديد من الجميع لكن من الواضح أن هذا الهدوء لن يستمر طويلا، فإن الطعون الانتخابية تمثل خنجراً مؤلماً في خاصرة شرعية البرلمان المقبل، لاسيما أن كثيراً من رجال القضاء يرون أن عدم اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات قرارات حاسمة بالتصدي لتجاوزات واضحة مثل استخدام الشعارات الدينية، أمر قد ينال من شرعية البرلمان المقبل، ويجعل شبح البطلان يخيم على برلمان الثورة. ورغم تأكيدات رئيس الجنة المستشار عبدالمعز إبراهيم أن البرلمان المقبل غير مهدد، لأن محكمة النقض والقضاء الإداري هما المنوط بهما إصدار كلمة الفصل في هذا الشأن، فضلاً عن رفض عدد كبير من الطعون الانتخابية التي قدمت حتى الآن، فإن ذلك لا ينفي حقيقة وجود مئات الطعون الانتخابية المنظورة أمام القضاء الآن، وأن بعضاً منها أدى إلى وقف الانتخابات في عدد من الدوائر، ربما أشهرها دائرتا شبرا والساحل شمال القاهرة. ووقعت انتخابات المرحلة الأولى في عدد من المآزق القانونية بسبب أخطاء الفرز وتسرب أوراق التصويت والتلاعب فيها وعدم شفافية طريقة حساب أصوات المصريين في الخارج، بينما قلل عدد كبير من أساتذة القانون من أهمية هذه الطعون، التي يتعلق معظمها بالجرائم الانتخابية التي ارتكبت مثل الدعاية على أبواب اللجان واستخدام الشعارات الدينية، وأنها لا يمكن أن تهدد المجلس المقبل بالبطلان. وتلقى مجلس الدولة مئات الطعون الانتخابية فور انتهاء المرحلة الأولى، وهذه الحصيلة مرشحة للتزايد مع في الثانية والثالثة، ومن بين تلك الطعون أكثر من 75 طعناً في الدائرة الأولى شمال القاهرة بعد اعتراف رئيس اللجنة بفقدان أكثر من 15 صندوقاً واستبعاد 90 أخرى من الفرز. وبينما يرى القيادي البارز بتحالف «الثورة مستمرة» أبوالعز الحريري، والفائز بعضوية مجلس الشعب في الإسكندرية أن البرلمان مهدد بالبطلان بسبب استخدام الشعارات الدينية بشكل كثيف، وكذلك استخدام الرشاوى الانتخابية، قال عميد كلية الحقوق في جامعة القاهرة محمود كبيش، إن الانتهاكات في المرحلة الأولى تمثل تجاوزات إجرائية غير ممنهجة لا تؤثر على نتيجة التصويت، وان هذه التجاوزات لا تبطل الانتخابات، ولا يمكن الاستناد إليها لرفع دعوى بطلان. ولم تفلح تلك التطمينات في إبعاد شبح البطلان عن البرلمان المقبل، لكن من زاوية أخرى، بعيدة عن زاوية الانتهاكات والتجاوزات، ألا وهي زاوية عدم الدستورية، حيث حذر قضاة بارزون بحجم المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، والنائب الأول الأسبق لرئيس مجلس الدولة، من أن مجلسي الشعب والشورى المقبلين مهددان بالبطلان وصدور أحكام قضائية عن المحكمة الدستورية العليا بحلهما، وقال البشري في تصريحات سابقة له إن هناك احتمالا قائما بأن ترى المحكمة في انتخاب أعضاء المجلسين بنظام الثلثين للقائمة الحزبية والثلث الفردي غير دستوري. من جانبه أكد الدكتور هاني ابوالنجا أمين عام حزب الاتحاد أن الانفلات الأمني كان وراء حصد التيار الإسلامي للأغلبية في المرحلتين الأولي والثانية وليس العامل السياسي. وأضاف ابوالنجا أن الإخوان استغلوا حالة الانفلات الأمني بعد ثورة يناير و طوعوا هذا الوضع لخدمة أهدافهم حيث شكلوا ما يعرف باللجان الشعبية داخل القرى لتحل محل الجهات الأمنية ظاهريا ولكنها لعبت علي المجال الاجتماعي في حل المنازعات و إنهاء الخصومات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين إلي جانب اجتذابهم للشخصيات البارزة في كل منطقة للانضمام لهذه اللجان لتصب في صالحهم في العملية الانتخابية . وأشار ابوالنجا أن الأحداث الأخيرة في مصر تعود الي التنازع منذ اندلاع ثورة يناير علي كسب الشارع المصري من طرف التيارات الاسلامية الراديكالية و اليسارية ذات الفكر المتصلب للحصول على اصواتهم في الانتخابات البرلمانية دون النظر إلى مصلحة مصر. وقال ابوالنجا أن البرلمان القادم مهدد بالبطلان خاصة وان هناك بلاغات عديدة تتضمن وجود رشاوى انتخابية و عمليات تزوير تم رصد ها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان. وقال المهندس محمد انور سكرتير عام حزب الاتحاد ان الدعوات المليونية من الاحزاب الاسلامي و بالاخص جمعة 19 نوفمبر ضد وثيقة السلمي تحت دعوى الحفاظ على اسلامية الدولة مما أدي إلى تضليل الناس بان هذه الأحزاب ستحافظ على هوية إسلامية الدولة فتم كسب مزيد من الجمهور عبر معارك دعائية. واوضح انور ان حزبه لم يخوض الانتخابات فى المرحلة الاولي لانه يعمل وفق منهج مدروس ملموس وليس شعارات مضيفاً أن الحزب اتفق مع مؤسسات تعليمية في لندن و المانيا الى جانب شركات صناعية انجليزية و رجال اعمال مصريين بالخارج للقيام بمشروعات صناعية عملاقة ابرزها تحويل مشروع قناة السويس الى منطقة صناعية متكاملة تنافس اكبر المناطق الصناعية في العالم . وقال الدكتور مصطفي النجار الفائز بمقعد مدينة نصر فئات بعد معركة شرسة مع منافسه الدكتور محمد يسري, حيث حصل علي143 الف صوت متغلبا علي منافسيه بفارق51 ألف صوت حيث حصل يسري علي92 ألف صوت. وأشار أنه تم استخدام أساليب غير شريفة واتهامات بالعمالة. وأضاف انه حافظ علي أخلاقيات المنافسة, ولم يتورط في معارك غير اخلاقية. ووصف فوزه بالانتصار الساحق علي تخالف السلفين والاخوان حيث تم اسقاط مرشح الاخوان والسلفيين في دائرة مدينة نصر, مما أكسبنا الثقة أمام تحالف التيار الديني في الدائرة. فى نفس السياق تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقدم من نبية البهى المحامى، بوقف وبطلان قرار ترشيح الدكتور عمرو حمزاوى لمجلس الشعب عن دائرة مصر الجديدة فئات مستقل ، وذلك بعد ظهور مستندات جديدة تؤكد استمرار تمتع عمرو حمزاوى بالجنسية الألمانية . وكشفت المستندات أن عمرو حمزاوى لا يزال يحمل 3 جوازات سفر ألمانية بأرقام [323519937-24976119-323519927] ويتحرك بها، وتسلمت المحكمة خطاب رسمى من وزارة الداخلية يفيد ان الدكتور عمرو حمزاوى لا يزال يحتفظ بجنسيته الألمانية ولم يتنازل عنها حيث انة وحتى الان لم يتقدم لمصلحة وثائق السفر والهجرة بما يفيد فقدة للجنسية الالمانية . فى حين أن القانون اشترط أن يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى مصريا قبل قفل باب الترشيح، مشيرا إلى أن حمزاوى قدم التنازل عن جنسيته الألمانية بعد غلق باب الترشيح. وأضاف البهى أن ماقدمه حمزاوى لمحكمة القضاء الإدارى فى دعوى سابقة للطعن على قبول أوراقه للترشيح لمجلس الشعب من إقرار موثق بالشهر العقاري معتمد من السفارة الألمانية بالتنازل عن الجنسية الألمانية هو مجرد طلب تنازل عن الجنسية الألمانية فى 16 نوفمبر الماضى، وبحسب وثائق مصلحة السفر والهجرة بالكشف عن تحركات المدعو ((عمرو نبيل احمد عثمان حمزاوى –HAMZAWY-AMR-NABIL-AHMED OSMANمن مواليد 28 أكتوبر 1967 ويحمل جوازات سفر مصرية ارقام 16438((صادر المصلحة سنة 1997،و3418822 صادر العجوزة 2011 ))ويحمل جوازات ألمانية أرقام(( 32319927،و249796119،و 323519937 ))لة بموجبهم فقط 90 حركة سفر ووصول خلال الفترة من 1 يناير 2005 وحتى 31 ديسمبر 2010 واول حركة سفر لة بتاريخ 10 ديسمبر 2004 واخر حركة وصول لة فى 12 يناير 2011 ولم يستدل على تحركات أخرى بجوار سفرة الالمانى وحتى 12 يناير 2011 . كما تلقت المحكمة الإدارية العليا والتي تنظر الطعن على بطلان ترشيح حمزاوى صورة طبق الأصل من قرار وزير الداخلية الأسبق حبيب العادل 7976لسنة 2001 بالإذن لعمرو حمزاوى بالتجنس بجنسية ألمانية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية ،وقرار وزير الداخلية حبيب العادلى أيضا رقم 2198 لسنة 2003 برد الجنسية المصرية لعمرو حمزاوى،ليصبح مصير عضوية عمرو حمزاوى بمجلس الشعب مهددة بالبطلان مرة أخرى. خاصة وان حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر لصالح عمرو حمزاوى قبل تقدمة للانتخابات الشهر الماضي استند الى إقرار مقدم من حمزاوى موثق بالشهر العقاري معتمد من السفارة الألمانية بالتنازل عن الجنسية الألمانية هو مجرد طلب تنازل عن الجنسية الألمانية فى 16 نوفمبر 2011 الماضي ،الأمر الذى دفع الطاعن ببطلان ترشيح عمرو حمزاوى الى اللجوء للمحكمة الإدارية العليا بعد فوز حمزاوى فى انتخابات مجلس الشعب بالطعن ببطلان قبول اوراق حمزاوى للترشيح من اساسة استنادا الى ان القانون اشترط ان يكون المرشح لعضوية مجلس الشعب والشورى مصريا قبل قفل باب الترشيح بما يثبت والثابت ان حمزاوى قدم التنازل عن جنسيته الألمانية بعد غلق باب الترشيح ،كذلك فان مجرد تقديم طلب او إقرار بالتنازل عن الجنسية لا يترتب علية قانونا فقد الجنسية وإنما ينبغي ان يصدر قرار بذلك من السلطات المعنية ،أيضا فان حمزاوى يظل يتعامل على انة مزدوج الجنسية((مصرى –المانى)) ولم يقدم ما يفيد فقدة للجنسية الألماني،كما فجر الطعن مفاجئة وهى ان الشهادة المقدمة من حمزاوى أقرت بانة لايزال يتمتع بالجنسية الألمانية لحين ان يقدم هو بنفسه مايفيد فقد الجنسية الألمانية وليس بتقديم اقرار فقد الجنسية الألمانية لتصبح صحة عضوية عمرو حمزاوى فى مجلس الشعب مهددة لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بعد المستندات الرسمية الجديدة من وزارة الداخلية. فهل ينتهى مصير برلمان الثورة فى خانة الصفر أيضا أم ان المجلس العسكرى سيتدخل أيضا ويتعامل مع الطعون والأحكام القضائية هذا ما ستجيب عليه الأحداث .
