قضت المحكمة الإدارية العليا اليوم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة أول درجة "القضاء الإداري" بإستبعاد رجل الأعمال رامي لكح من خوض الإنتخابات، وأكدت الإدارية العليا على أحقيته في الترشح . كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف نائب رئيس مجلس الدولة قضت بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشيح رجل الأعمال رامي لكح وإستبعاده من خوض إنتخابات مجلس الشعب وذلك بعد أن ثبت أنه مزدوج الجنسية حيث تبين أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المصرية، ولم يتنازل عنها حتى الآن ، إلا أن لكح قد أقام طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا وقدم ما يفيد تنازله عن الجنسية الفرنسية فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم من ناحية أخرى قال ايهاب الخولي محامي رامي لكح فى تعليقه على قرار المحكمة واصفا القرار بأنه جاء طبقا لصحيح القانون وأن مجلس الدولة يعمل على جدية الأفراد وأن الحكم الصادر اليوم يعد إنتصار للحق وللحقيقة وأنه أوقف مهزلة كانت تمارس ضد رامى لكح