تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع متهمى أحداث مجلس الوزراء حيث أمرت أمس نيابة غرب القاهرة بإستدعاء أشقاء وعدد كبير من جيران المتهمين محمد صالح، (شهرته محمد جرادة)، وشقيقه سيد، وكريم الهواري الذين ظهروا علي شاشة التلفزيون المصري يعترفون بالتعدي علي قوات الجيش ومحاولة اقتحام مجلس الوزراء ووزارة الداخلية واحراق المجمع العلمي. وكانت تحقيقات المستشار أحمد حبيب وكيل النيابة، وإشراف المستشار أحمد البحراوي، كشفت أن المتهمين متهمون في قضية سرقة وتم القبض عليهم وحبسهم قبل الأحداث بأربعة أيام. واستعجلت النيابة التليفزيون المصري في إحضار التسجيلات التي بثتها القناة الأولى للمتهمين، الذين تم التسجيل معهم في أحداث مجلس الوزراء للنيابة للتأكد من سلامة "السى دى" الذي تم تسليمه للنيابة من محامي المتهمين، كما أرسلت النيابة مذكرة إلى قسم حدائق القبة للاستعلام عن تاريخ وسبب ضبط المتهمين وإيضاح التهم المنسوبة إليهم. واستدعت النيابة طارق العوضي، المحامى ومدير مركز دعم دولة القانون، في البلاغ المقدم منه للمستشار الدكتور عبد المجيد النائب العام، ضد وزيري الداخلية والإعلام، ورئيس القناة الأولى، يتهمهم بتضليل الرأي العام وتلفيق الاتهامات، وذلك بعد عرض تسجيلات للمتهمين علي أنهم ألقى القبض عليهم خلال أحداث مجلس الوزراء، وذلك مخالفا لحقيقة إلقاء القبض عليهم فجر يوم الأربعاء 14 ديسمبر، قبل الأحداث. وقدم العوضي محامى المتهمين الثلاثة "سى دى" بالتسجيلات التي أذاعتها القناة الأولى للمتهمين على أنهم متورطون في أحداث مجلس الوزراء. واتهم المحامي أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تلفيق الاتهام لموكليه، وأوضح أن المتهمين أثناء حديثهم أمام كاميرات التلفزيون يظهر عليهم علامات الضرب والتعذيب لإجبارهم علي الاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم في التعدي علي قوات الجيش ومحاولة إحراق المجمع العلمي بشارع قصر العيني. واستمعت النيابة لأقوال والدة المتهمين الأول والثاني التي أكدت أن ليلة فجر الأربعاء فوجئت بعدد كبير من رجال مباحث قسم شرطة حدائق القبة تقتحم المنزل الذي يقيمون فيه ويلقون القبض علي أبنائها وتوجهوا بهم إلي ديوان القسم وعندما خرجت خلفهم ومعها عدد كبير من أبناء المنطقة وجيرانها وذهبوا للقسم أنكر الضباط وجود أبنائها فعادت إلي منزلها مرة أخري. هذا وقد كان عدد المتهمين فى احداث الشغب والمصدامات الدامية التى شهدتها منطقة قصر العينى وشارع مجلس الوزراء والشيخ ريحان والتحرير إلى 186 متهما وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها معهم ، ومعظمهم من الحرفيين والعاطلين وبعض الصبايا. وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم بعد ان وجهت لهم العديد من الاتهامات وهى الاحراق العمد للمبانى الحكومية والمنشآت العامة والخاصة، والاعتداء على رجال الشرطة بالقوة ، وحوزتهم للمفرقعات بالاضافة للسرقة والشروع فى القتل. وقد استعرضت النيابة اللقطات التى ارسلها التلفزيون المصرى والتى تضم صور للمتهمين وغيرهم اثناء قيامهم برشق رجال الشرطة والمبانى بالطوب والحجارة وزجاجات المولوتوف، بالاشتراك مع اخرين لم يقبض عليهم حتى الات قاموا بحرق المجمع العلمى.
