الجميع يؤكد على أن هناك طرفا ثالثا فى ما يحدث سواء فى أحداث محمد محمود السابقة أو أحداث مجلس الوزراء الحالية وأنا هنا أريد أن أسال من هو هذا الطرق الثالث هل نعرفه هل يعرفه المسئولين واذا كانوا بالفعل لا يعرفوه فهذه كارثة ، ورئيس الوزراء الذى ملأ الدنيا ضجيجا حول عدم قبوله برئاسة الوزراء دون الحصول على الصلاحيات الكاملة ماذا فعل بها بدلا من ان يبحث عن هذا الطرف الثالث لا على العكس صار يؤكد وجود طرف ثالث . من جهة اخرى بدأت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة فى الأحداث التي شهدتها مناطق قصر العينى والتحرير وأمام مجلس الشعب والوزراء وتجرى تحقيقاتها مع المقبوض عليهم ممن ألقى القبض عليهم على مدار يومى الأحداث وعددهم 16 متهمًا حتى الآن. وقد قامت النيابة بإجراء المعاينات بالمناطق التى شهدت تلك الأحداث وكذلك الأبنية التي احترقت وشب فيها حريق وبعض السيارات المحترقة المملوكة للمواطنين والشرطة. ووصل عدد الشهداء إلي 9 والمصابين إلى 700 مصاب. كما تم انتداب المعمل الجنائى والطب الشرعى لفحص ومعاينة تلك الأحداث ورفع آثار الحريق لمعرفة اسبابه. وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود باستعجال تقرير الصفة التشريحية لجثث المتوفين بالاحداث لمعرفة اسباب الوفاة. كما انتقل فريق من النيابة العامة للاستماع لأقوال المصابين بعدد من المستشفيات واستدعاء من تم شفاؤهم للاستماع لأقوالهم حول الأحداث وصرح المستشار أحمد الأبرق رئيس نيابة السيدة زينب بتسليم الجثث لذويهم والتصريح بالدفن. وعلى صعيد الأحداث الدامية قضى متظاهرو مجلس الوزراء ليلة حالكة السواد بين عمليات الكر والفر والاشتباكات وإلقاء الطوب والأحجار وزجاجات المولوتوف مع الشرطة العسكرية وبعض المواطنين من منطقتى عابدين والسيدة زينب الذين انضموا لمساعدة الجيش لإنهاء الاعتصام والتصدى للمتظاهرين. استمرت الاشتباكات بين الطرفين حتى الساعات الاولى من صباح أمس وسط الحرائق والمصابين واشعال النيران فى مبنى هيئة الطرق والكبارى ومبنى اللجان التابع لمجلس الشعب عقب قيام بعض المتظاهرين بالقاء زجاجات مولوتوف على النوافذ وأجهزة التكييف التى ساعدت على اشتعال النيران نتيجة انفجار غاز الفريون. قامت قوات الشرطة العسكرية المتواجدة داخل مبنى اللجان التابع لمجلس الشعب بإلقاء الطوب والأحجار من أعلى المبنى وتبادل المتظاهرون التراشق بالأحجار، وأسفرت تلك الأحداث والاشتباكات عن اصابة العشرات نتيجة التزاحم والتراشق بالطوب وتم عمل مستشفيات ميدانية بالشوارع الجانبية بشارع قصر العينى وأجريت الاسعافات الأولية للمصابين وتم نقل الحالات الحرجة الى مستشفيات المنيرة وقصر العينى. وفى الساعة العاشرة مساء شهد شارع مجلس الشعب حالة من الهدوء النسبى وتوقفت الاشتباكات لمدة نصف ساعة سرعان ما تجددت الأحداث بين الطرفين مرة أخرى واشتعلت الأحداث داخل شارع مجلس الشعب بين المعتصمين والشرطة العسكرية وعادت عمليات الكر والفر والتراشق بالطوب وزجاجات المولوتوف مرة أخرى التى أدت إلى احتراق الطابق الأول بمبنى الهيئة العامة لطرق والكبارى المجاور لمبنى مجلس الشعب بالإضافة إلى احتراق الطابق الأول بمبنى اللجان التابع لمجلس الشعب. وقامت قوات الجيش المتواجدة أمام مجلس الشعب باطلاق أعيرة نارية تحذيرية في الهواء عقب قيام المتظاهرين بإلقاء قنابل مولوتوف على مبنى مجلس الشعب، مما أدى إلى اشتعال أحد أركان المبنى وتمت السيطرة عليه قبل ان يمتد الى المبانى المجاورة. وقام بعض المتظاهرين وأهالى السيدة زينب الذين توافدوا إلى شارع قصر العينى بتشكيل لجان شعبية بشارع الشيخ ريحان من ناحية شارع قصر العينى لمنع دخول المتظاهرين ووقوع اشتباكات بين قوات الجيش المتواجدة فى منتصف الشارع المؤدى الى مبنى وزارة الداخلية وطالبت اللجان المتظاهرين بالابتعاد عن الكردونات الأمنية لمنع وقوع اى مشادات تؤدى الى تفاقم الموقف. فيما اشتعلت حدة الاشتباكات بين قوات الشرطة العسكرية والمتظاهرين فى الساعة الواحدة صباحًا بإلقاء القنابل المولوتوف من أعلى مبنى مجلس الشعب والتى اسفرت عن اصابة العديد من المتظاهرين مما زاد من حدة الاشتباكات وغطت سحابة دخان كثيفة سماء الميدان نتيجة قنابل المولوتوف التى تم إلقاؤها من قبل الطرفين. قام المتظاهرون باعداد كميات كبيرة من زجاجات المولوتوف والقوا بها على مبنى مجلس الشعب والاشجار المحيطة وتم اخماد السنة النيران التى ارتفعت لأكثر من خمسة امتار قبل ان تمتد الى باقى المبنى، وبعدها بدأ المتظاهرون فى تشكيل مجموعات كل واحدة لها دور.. واحدة للكر والفر امام مبنى مجلس الشعب ومجموعة لاعداد زجاجات المولوتوف ومجموعة لتكسير الارصفة والطوب وأخرى لنقل الاحجار. واقتحم بعض المتظاهرين المبنى المجاور الى مجلس الشورى التابع لهيئة الطرق والكبارى وحاولوا الدخول الى المبنى والتسلق الى مبنى مجلس الشعب الذى يعتليه بعض المدنيين والشرطة العسكرية الذين قاموا بالقاء الاحجار والمولوتوف وتصدى لهم الامن التابع للهيئة وحاولوا اشعال النيران فى السيارات المتواجدة بجراج المبنى وتدخل بعض العقلاء لاحتواء الموقف وتم اخراجهم من المبنى بينما نشبت العديد من المشادات الكلامية بين المواطنين والمتظاهرين اثناء قيامهم باشعال النيران فى مبنى هيئة الطرق والكبارى. وفى الساعة الثانية صباحا اشعل المتظاهرون كمية كبيرة من اسطوانات الغاز امام مبنى اللجان التابع لمجلس الشعب، واكتظ شارع قصر العينى بالباعة الجائلين واختفى باعة الأقنعة الواقية وانتشر باعة الخوذ التى يستخدمها المتظاهرون على الرأس لحمايتهم من الطوب والأحجار. وارتفعت اصوات الهتاف بين المتظاهرون ضد المجلس العسكرى والاحداث التى حدثت من قبل قوات الشرطة العسكرية. وصرح بعض المصابين بمستشفى قصر العينى وقال حسن عبدالحميد مدرس ثانوى: أنا شوفت الناس بتشتبك مع قوات الجيش وبعض البلطجية المستأجرين امام مجلس الوزراء فقررت النزول الى الميدان بمبدأ «إغاثة الملهوف» ولكنى فوجئت فور وصولى ببلطجية اعلى مبنى مجلس الوزراء ومجلس الشعب يرشقون المعتصمين بالحجارة والزجاجات الفارغة ويمسكون فى ايديهم خراطيم المياه ويمطرونهم بها ويحاول المعتصمون صد هذه الهجمات بالرد عليهم بالحجارة التى لا تصل اليهم لبعد المسافة وفى البداية اصبت بحجارة فى يدى اليسرى وتسببت هذه الاصابة فى كسر ذراعى وزادتنى هذه الاصابة اصرارا على البقاء فبعد ان تم اسعافى فى المستشفى الميدانى عدت مرة اخرى لشارع مجلس الوزراء للوقوف مع المعتصمين ومواجهة البلطجية والجيش ولكنى وبعد قليل اصبت بحجر كبير فى رأسى واغمى علىّ وتم نقلى الى المستشفى فى تمام الخامسة مساء وانتظر ان يجرى لى عملية فى المخ. وقال كمال عبدالحليم (سائق) قال: كنت موجودا فى شارع مجلس الوزراء مع المعتصمين ليلة الخميس واثناء لعب بعض المعتصمين من التراس الاهلى والزمالك كرة القدم قفزت الكرة خطأ الى مجلس الوزراء وحاول بعض الشباب احضارها ولكن تم الاشتباك مع جنود الجيش وتم خطف احد المعتصمين ويدعى «عبودى» وبعد قليل وجدناه ملقى فى الشارع الخلفى ينزف من جميع انحاء جسمه وفور مشاهدة منظر «عبودى» أثار ذلك مشاعر باقى المعتصمين واشتبكوا مع الجيش بالحجارة وبعد قليل وجدنا بلطجية يحرسهم الأمن والجيش يضربوننا بالزجاجات والمولوتوف والطلقات الخرطوش وفى هذه اللحظة أصبت فى رأسى وذراعى وتم نقلى الى المستشفى. أما عبدالله سيد (خراط) مصاب بطلق نارى فى القدم اليسرى قال: انا موجود فى الميدان منذ احداث شارع محمد محمود وقررت الاعتصام مع المعتصمين فى شارع محمد محمود ولكنى لا اعلم كيف يسمح الأمن والجيش لبلطجية بالصعود إلى مبنى مجلس الوزراء والشعب ليهاجمونا من أعلى وسمحوا لهم بقتلنا وإصابتنا وبالنسبة لإصابته قال: لم أشاهد من اطلق على الرصاص سواء كان من الأمن او هؤلاء البلطجية المستأجرين وتساءل لماذا عندما تقترب جلسة محاكمة الرئيس المخلوع مبارك تحدث فوضى شديدة فى البلد لصالح مين هذه الفوضى ولصالح من كل هذه الدماء؟!! ووسط صراخ شديد شاهدنا محمد يصرخ بعلو صوته «اغيثوا شقيقى اغيثوه هايموت ووجدنا شابا فى السادسة عشرة من عمره يدعى أشرف عمر احمد على ملقى على الترولى ومصاب بطلق نارى فى الصدر ولكنه لفظ انفاسه الأخيرة فور وصوله قسم الطوارئ وارتمى شقيقه فى الأرض يتمنى ان يموت وقال «لماذا قتلوه كان واقفًا دون ان يرتكب أى ذنب كان بيلعب بالليزر» ليه يقتلوا إخواتنا بالرصاص هو احنا يهود. من جهة أخرى شيع اليوم السبت جثمان الشهيد علاء عبد الهادى "الطالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب بجامعة عين شمس والذى لقى مصرعه فى أحداث مجلس الوزراء، من مسجد النور بالعباسية. شارك فى تشييع الجثمان الدكتور علاء فايز "رئيس جامعة عين شمس الجديد والدكتور ممدوح الكفراوى " عميد كلية الطب بالجامعة " والدكتور خالد سمير " المتحدث باسم حركة استقلال عين شمس " والدكتور عمرو الشلقانى" رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وأساتذة كلية الطب وطلاب الكلية، وردد المشاركون شعار " علاء دكتور .. علاء دكتور .. يسقط حكم الديكتاتور ". من ناحية آخرى، أصدرت حركة استقلال جامعة عين شمس بيانا استنكاريا " تشجب فيه تقاعس السلطات عن حماية المتظاهرين السلميين و التسبب إما بالمشاركة أو التواطؤ أو الإهمال فى قتل الأبرياء لمجرد تعبيرهم عن رأيهم بطريقة سلمية." وطالبت الحركة فى بيانها إدارة الجامعة باتخاذ موقف رسمي واضح للتعبير عن الغضب العارم لأسرة الجامعة لإستمرار هذه الممارسات القمعية ضد المخالفين فى الرأى ، وأكدت الحركة اتخاذها كافة الإجراءات التضامنية مع أسرة الشهيد و الحفاظ على حقوقه المادية و المعنوية والقصاص من الجناة. من جانبها، قررت ادارة الجامعة فى الاجتماع الذى عقده الدكتور علاء فايز رئيس الجامعة المنتخب والدكتور عبد الناصر حسن" القائم باعمال رئيس الجامعة " والدكتور ممدوح الكفراوى "عميد كلية الطب " واتحاد طلاب الجامعة بمقر كلية الطب بتكليف عميد كلية الحقوق لتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق فى مقتل الشهيد " علاء عبد الهادى " ومعرفة الجناة. كما قررت رعاية أسرة الشهيد ماديا ومعنويا خلال الفترة القادمة ، وتعليق أنشطة اتحاد الطلاب بالجامعة حدادا على الشهيد ، وعمل جنازة تشريفية وتنظيم وقفة احتجاجية غدا الأحد عقب صلاة الظهر بالكلية. سيناريو الإعتداء علي المتظاهرين لم ينته بعد .. حتي بعد ابتعاد رجال الداخلية عن المشهد في أحداث مجلس الوزراء تعاملت قوات الشرطة العسكرية تجاه المتظاهرين والمعتصمين خاصة العنصر النسائي بأبشع أساليب القمع والإنتهاكات الجسدية علي مرأي ومسمع من الجميع دون حرج أوخوف من كاميرات وسائل الإعلام، في رسالة تحذيرية للمعتصمات اللاتي يحرصن علي التظاهر واللاتي شهد التحرير تواجدهن بكثافة في الأحداث الأخيرة . بدأت الانتهاكات صباح أمس الجمعة بترويج شائعات من جنود الشرطة العسكرية عن حالات إغتصاب وقعت للفتيات المتواجدات في الإعتصام، أعقبها التحفظ على مايقرب من 15 فتاة داخل المجلس والإعتداء عليهن بالضرب المبرح بالعصي الخشبية وسبهم بالألفاظ النابية أمام الجميع . وكان المشهد المثير للدهشة قيام أحد الضباط بإجبار فتاة منتقبة علي خلع النقاب وصفعها علي وجهها قائلا لها "إنتي جاية تعملي إيه هنا يا بنت ال........................" , وقيام آخر بالتبول علي المتظاهريين أمام المحتجزات في تعمد واضح لخدش حياء المتظاهرات.. أكد مصدر عسكري أن بعض المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم أمس والبالغ عددهم 10 متهمين منهم أطفال أكدوا أثناء التحقيق معهم في نيابة قصر النيل انهم تلقوا أموالا من جمعيات وأشخاص لإثارة الشغب ونشر الفوضى وإشعال الأحداث.ونفى المصدر في تصريحات ، إطلاق قوات الجيش المسئولة عن تأمين مجلسي الشعب والشوري ومجلس الوزراء لأي أعيرة نارية. وطالب المصدر بضرورة إصدار قانون لتنظيم المظاهرات والاعتصامات وطرق تأمينها منعا لأي أحداث شغب مستقبلا. وكان رئيس الوزراء كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المصري إن القوات المسلحة لم تطلق أي طلقات حية على المتظاهرين أثناء أحداث فض اعتصام مجلس الوزراء. وقال الجنزوري في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي يوم السبت 17 ديسمبر/كانون الاول تعليقا على الأحداث، التي أدت إلى مقتل 8 أشخاص وما يزيد على 300 جريح، إن ما يحدث فى الشارع لم يكن ثورة ولكنه انقضاض على الثورة. وأكد الجنزوري وجود قوى - داخلية او خارجية - تعمل على تأجيج الأحداث.وناشد جميع المصريين بالعمل لما فيه مصلحة البلاد، مؤكدا أنه ملتزم بعدم استخدام العنف لفض الاعتصامات. وحول الأحداث قال الجنزوري إن عدد المصابين بلغوا 317 جريحا، عولج منهم 90 فى موقع الأحداث والباقون نقلوا الى المستشفيات. وأضاف كمال الجنزوري "لا يمكن القول إن طفلا في سن 12 عاما يعتبر ثائراً.. الثائر هو من عانى من الاستبداد". في الاثناء وسط اشتباكات يشهدها ميدان التحرير في وسط القاهرة بين الجيش ومحتجين يرفضون استمرار الحكم العسكري للبلاد وقع أكثر من 170 مثقفا وسياسيا بيانا يرفضون فيه حكومة كمال الجنزوري قائلين انها لا تمثل القوى الثورية بل "تحاصرها". واندلعت يوم الجمعة اشتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط تسعة قتلى واصابة أكثر من 300. وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا الشهر الماضي قبيل بدء المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل والتي تتقدم فيها أحزاب اسلامية. وقال الجنزوري رئيس الوزراء يوم السبت ان المحتجين هاجموا مبنيي مجلس الوزراء ومجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الامن. وقال الموقعون انهم يدعون في هذا البيان المفتوح الى حملة مليونية للتوقيع على رفض حكومة الجنزوري "بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر وهي حكومة لا تحتاج من الشعب الى مزيد من الاختبار أو الانتظار في ظل وجود 14 وزيرا اختبروا من قبل" في حكومة عصام شرف التي استقالت الشهر الماضي. وتشكلت حكومة شرف في مارس اذار بعد ضغط شعبي في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الاحتجاجات الحاشدة التي أدت الى خلع الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي. وشدد الموقعون على البيان الذي جاء بمبادرة من (الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير-تحت التأسيس) على "التحامهم الكامل بثورة 25 يناير المجيدة متبنين شعاراتها" واتهموا الحكومات التي تشكلت منذ خلع مبارك بأنها "لا تمثل القوى الثورية القائمة ولا تعبر عن أهدافها. وضعهم المجلس العسكري ليحصر الثورة في اطار حركة اصلاحية محدودة مفرغا اياها من مضامينها في ظل تهاون واضح في حق شهدائنا الابرار وصمت مريب عن المطالبة بأموال هذا الشعب التي نهبتها منظومة الفساد السابقة." وتابع الموقعون أن "الثورة ستظل مستمرة مرحلة بعد أخرى حتى تتحقق أهدافها وستقف صامدة ضد كل رموز الفساد وضد سياسات الحزب الوطني التي نهبت ثروات مصر." وطالب الموقعون بضرورة "المحاكمة السريعة الناجزة لقتلة الشهداء ولمن أشعلوا الفتن الطائفية... ورفض وزارة الجنزوري... ورفض سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية ويدعمون اقامة حكومة انقاذ وطني مؤقتة تنهي ادارة المجلس الاعلى العسكري لشئون البلاد... وتلتزم بالالغاء الفوري لقانون الطواريء والافراج عن المعتقلين السياسيين كافة واطلاق حرية الصحافة وتحقيق مطالب الفقراء في العلاج واعانة البطالة وتحديد الحدين الاقصى والادنى للاجور" اضافة الى سرعة محاكمة المتهمين من رموز حكم مبارك. وحذر البيان من "محاولات سرقة صوت هذه الثورة أو تزييف ارادتها من أحزاب وقوى كانت جزءا من النظام السابق كان من الواجب أن تسقط بسقوطه وتحذر من وجود قوي وائتلافات عديدة تتكلم باسم الثورة الان ولم يكن لها أي منجز في قيام ثورة 25 يناير المجيدة أو المشاركة فيها." وقال الموقعون انهم يراهنون على الثقة في وعي الشعب المصري وقدرته على تغيير "الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي الرديء الذي تعاني منه مصر الان." ومن الموقعين على البيان علاء عبد الهادي وشوقي جلال وعز الدين نجيب ونادر الفرجاني وعواطف عبد الرحمن وعبد المنعم رمضان ومحمد سليمان ومحمود قرني وابراهيم يسري وعبد الجليل مصطفى ورضوى عاشور وسليمان العطار ومحفوظ عبد الرحمن وخليل كلفت وابتهال يونس وأمينة رشيد وجمال زهران وكمال خليل وزين العابدين فؤاد وسيد البحراوي وعبد الرازق عيد وسميح منسي وأشرف الصباغ وشاهندة مقلد وأحمد بهاء شعبان وكيل مؤسسي حزب مصر الاشتراكي ونحن من حرصنا على تحفيز القراء الأعزاء على حل المسابقة نوعدكم بجوائز أهمها خوذات تحميكم من خراطيش الجيش والشرطة ، وكمامات تحميكم من الغازات أبعثوا بحل المسابقة الى كل المصريين .