رسلان صرح د.أنور رسلان –أستاذ القانون الدستورى – أن زيادة عدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى عن طريق قرار جمهورى له قوة القانون مخالفة دستورية جسيمة فمجلس القضاء الأعلى فقط هو صاحب الحق فى ممارسة شئونه الداخلية ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فى إدارة شئونه وأضاف- أن الدستور جعل أعضاء مجلس القضاء الأعلى مستقلون ومن ثم لا يجوز تعيين أحدهم من قبل السلطة التنفيذية وبالتالى فإن إنضمام رئيسى محكمة جنوب وشمال القاهرة إلى عضوية المجلس مخالفة دستورية لأن كلاهما يتم تعيينه بقرار من وزير العدل وهو ما يعنى إنهما سيكونا تابعين للوزير مما يفقد المجلس إستقلاله وأوضح د.رسلان : إن صدور قرار جمهورى بقوة القانون يعد أيضا مخالفة دستورية فمجلس الشعب هو السلطة التشريعية المنوط بها أصدار القوانين ولم يعطى الدستور لرئيس الجمهورية سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون إلا اذا توافرت حالة من حالات الضرورة والإستعجال وهو ما لم يحدث كما أن مجلس الشعب أنهى دورته البرلمانية منذ عدة أيام وكان من الافضل عرض مشروع القانون عليه قبل إنتهاء الدورة البرلمانية.. وحول إمكانية الطعن على القرار أمام الدستورية العليا قال: الطعن عليه سيبطله بالفعل لعدم توافر الشروط التى حددها الدستور لإصدار مثل هذه القرارات إلى جانب أن إنضمام أعضاء غير مستقلين إلى مجلس القضاء الأعلى غير دستورى على الاطلاق.
