أكد تقرير صادر عن البنك الدولي أن التحويلات النقدية إلى البلدان النامية خلال العام 2011 الجاري، سترتفع إلى 351 مليار دولار، كما يصل مجموع التحويلات على مستوى العالم، بما في ذلك البلدان المرتفعة الدخل، إلى 483 مليار دولار. وبحسب التقرير، الذي نشر على الموقع الرسمي للبنك الدولي، فقد احتل لبنان أعلى نسبة في استقطاب الحوالات الأجنبية على مستوى الدول العربية، وثامن أكبر بلد يتلقى حوالات من الخارج على مستوى العالم، حيث تشكل هذه التدفقات حوالي 21.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي يساعد على الحفاظ على الاقتصاد المثقل بالديون عائماً. وعلى الصعيد المصري، والحوالات الكبيرة التي يتلقاها، في ظل ما تتعرض له مالياتها من ضغوط بسبب الأحداث الأخيرة، بلغت زيادة التدفقات في السنة المالية 2010 و2011 حوالي 12.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.8 مليار دولار عن السنة السابقة. وساعدت التحويلات الأجنبية على عزل العملة المصرية الرسمية عن الضغوط الخارجية، وبدون هذه التدفقات فإن الجنيه المصري كاد يخسر أكثر من قيمته في اضطرابات بداية العام، مقارنةً بما فقده فعلياً. وبلغت الحوالات إلى المملكة الأردنية الهاشمية، ما مقداره 2.048 مليار دينار، مقابل 2.138 مليار دينار سجلت خلال نظير الفترة من العام الماضي. وأشارت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة المالية الأردنية أن "حوالات المغتربين تراجعت في (أكتوبر) تشرين الأول الماضي بنسبة 2.7 في المائة، وبمقدار 6 ملايين دينار." وأكد التقرير إلى أن "الكثير من دول المنطقة المستوردة للنفط، أصبحت تعتمد بشكل كبير على تدفقات الحوالات المالية، وعلى رأسها مصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس، في غضون ذلك، تعد الدول الخليجية الثرية مثل السعودية والكويت وقطر والإمارات مصادر للحوالات المالية من خلال العمالة الأجنبية."
