اتهمت منظمة العفو الدولية حكام مصر العسكريين باستخدام أساليب وحشية تفوق أحيانا تلك التي استخدمها الرئيس المخلوع حسني مبارك، قائلة: "إن آمال المحتجين جرى سحقها". وقالت المنظمة في تقرير اليوم الثلاثاء: "إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، قدم فقط وعودا جوفاء لتحسين حقوق الإنسان". وأضافت أن حملات القمع التي شنت مؤخرا على المعارضة بما في ذلك المتظاهرين بميدان التحرير بوسط القاهرة على مدى الأيام القليلة الماضية، أدت إلى سقوط آلاف من الشهداء والجرحى.. وأشار تقرير المنظمة، إلي محاكمة آلاف المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإلي تمديد قانون الطوارئ، وقالت: "التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال التابعة للجيش، وهناك تقارير متواترة عن قيام قوات الأمن باستخدام بلطجية مسلحين لمهاجمة الثوار. وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالعفو الدولية: "المجلس الأعلى للقوات المسلحة يواصل ممارسات الحكم القمعي الذي ناضل ثوار 25 يناير بقوة للتخلص منه". وأضاف قائلاً: "أولئك الذين يتحدون أو ينتقدون المجلس العسكري، يجري قمعهم بقسوة في محاولة لإسكات أصواتهم.. الرد الوحشي والشديد العنف على المحتجين في الايام القليلة الماضية يحمل كل بصمات عهد الطاغية مبارك". وقالت العفو الدولية: "إنه حتى أغسطس الماضي، اعترف المجلس العسكري بأن حوالي 12 ألف شخصمدني حوكموا في محاكم عسكرية، وإن 13 منهم على الأقل صدرت عليهم أحكام بالإعدام"، وأضافت أنتلك المحاكمات كانت "غير نزيهة بشكل جسيم" -علي حد وصفها-. وأضاف التقرير: "أن التهم التي وجهت الي المتظاهرين، تضمنت "البلطجة" و"خرق حظر التجول" وإتلاف ممتلكات" و"إهانة الجيش"، وأن اتهامات عن انتهاكات ارتكبها جنود الجيش فيما يبدو جرى تجاهلها إلي حد كبير. وأضافت: "أن صحفيين ومقدمي برامج تلفزيونية استدعوا لاستجوابهم أمام ممثلي إدعاء عسكريين، في محاولة لاخماد التغطية الصحفية السلبية. وأضافت قائلة "لا يمكن للجيش المصري أن يواصل استخدامالأمن كذريعة للحفاظ على نفس الممارسات القديمة التي شهدناه في عهد الرئيس السابق مبارك". وأضافت المنظمة الحقوقية، في بيانها: "يتعين على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يخفف قبضته على حرية التعبير، وحرية تكوين الجماعات والتظاهر، وأن يرفع حالة الطواريء، وأن يتوقف عن محاكمةالمدنيين في محاكم عسكرية إذا اراد أن يكون هناك انتقال فعال إلي مصر الجديدة التي يطالب بهاالمحتجون".
