في إحدى التقارير التي صدرت منذ ساعات قليلة عن مؤسسة التصنيف الإئتماني العالمية ستاندرد آند بورز ، صرحت ان الوضع السياسي الحالي والذي تمر بها مصر منذ اندلاع الثورة من شأنه ان يعوق نمو الاقتصاد المصري ويؤدي الي تراجعه خلال الفترة المقبلة نظرا لانخفاض الناتج المحلي الاجمالي للفرد عن 3000 دولار بالاضافة الي زيادة عجز موازنة الدولة. وعلى خلفية هذا قررت ستاندرد الإبقاء علي تقييم مخاطر الجهاز المصرفي المصري ضمن المجموعة "8" بالإضافة الي الإبقاء علي تصنيف المخاطر الاقتصادية عند درجة "8" ومنحها درجة 7 لتقييم مخاطر الصناعة . كما أكد التقرير ايضا أن أهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية هي بيئة التشغيل التي تعمل بها هذه البنوك، وتوقعت المؤسسة أن يتسبب الغموض الذي يحيط بمرحلة التحول السياسي التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير إلى جانب المشاكل الامنية التي تواجهها البلاد في الوقت الراهن، بالإضافة إلى احتمالية تعرض مصر لتراجع، وصفه التقرير بالحاد في الاقتصاد المصري، بسبب انخفاض مستوى الثروة، وهو الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى إضعاف جودة الأصول ومؤشرات الربحية فيما يخص البنوك، وإن كانت التوقعات طويلة الأجل تظل جيدة وتعزز البنية التحتية القامة وقطاعات الخدمات الرئيسية مثل السياحة. وفي تعليقه علي هذا التقرير قال حمدي محمد خبير مصرفي ل"المسلة" ان ابقاء مؤسسة عالمية كمؤسة ستاندردر علي التصنيف الائتماني لمصر وعدم تخفيضه انما هو نابع من ثقة هذة المؤسسة في الاقتصاد المصر وقدرته علي عبور الازمة الحالية التي يمر بها منذ اندلاع ثورة 25 يناير وماتلاة من تراجع الانتاج وهروب الاستثمارات الاجنبية. واضاف محمد انه رغم مايمر به الاقتصاد المصري حاليا من مصاعب وتكتلات قد تعصف به الا انه من الاقتصاديات القادرة علي استرداد عافيتها لما لديه من موارد طبيعة كمناطق سياحية خلابة وطاقة وبترول ومصادر متنوعه الا انها تحتاج الي ادارة واعية وقادرة علي استغلالها الاستغلال الأمثل بالإضافة الي وجود حالة من الاستقرار السياسي .
