استقبل الدكتور محمد مرسي , رئيس حزب الحرية والعدالة , مساء اليوم الأربعاء (2/11/2011) وفداً دانمركياً ضم السفير الدانمركي بالقاهرة بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان الدانمركي. جاء اللقاء في إطار التباحث حول رؤية حزب الحرية والعدالة للقضايا التي تشغل الشارع السياسي في الوقت الراهن ومنها الانتخابات والدستور واللجنة التأسيسية ووضع الأقباط في مصر . من جانبه أكد الدكتور محمد مرسي على أن الأقباط جزء لا يتجزأ من الوطن لهم كل الحقوق وعليهم كل الواجبات مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية هي الضمانة الوحيدة لحفظ حقوق كل المصريين , وأضاف بأن الشريعة الإسلامية تكفل حق حرية العبادة والاعتقاد مع حرية الاحتكام إلي الشرائع الخاصة في النواحي الشخصية كالميراث والزواج وغيرها. وحول ما يثار الآن بالنسبة للمبادئ الدستورية, قللّ د. مرسي من تأثير هذه القضية على مسيرة الديمقراطية في مصر ,مطالباً في الوقت ذاته, المجلس العسكري و الحكومة بضرورة احترام إرادة الشعب المصري الذي قال كلمته في استفتاء مارس الماضي وعدم فرض أية مبادئ فوق دستورية على إرادة الناخبين مما يعد افتئاتا علي الإرادة الشعبية. وأكد رئيس الحزب علي أن الحرية والعدالة يري أن كل ما يتعلق بالدستور الجديد يجب ألا تستبقه أي من الأطراف بنوع من الوصاية على الشعب ونوابه، خاصة أن الحزب من خلال التحالف الديمقراطي سبق أن أعلن رأيه في تشكيل لجنة صياغة الدستور وأنها يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على مكونات الأغلبية البرلمانية. وعن توقعاته للانتخابات القادمة ,أشار الدكتور محمد مرسي إلى أهمية أن تسفر الانتخابات القادمة عن برلمان قوى يعبر عن إرادة الناخبين ويعلي من قيم الديمقراطية التي يجب أن يحترمها الجميع سواء من الأغلبية أو الأقلية . وعن التحالف الديمقراطي , أشار الدكتور مرسي إلى أن تأسيس التحالف الديمقراطي الذي يضم 12 حزباً جاء على أساس انه لا يمكن لاى حزب أن يقود المرحلة الانتقالية بمفرده خاصة في ظل وجود ما يقرب من ستين حزبا منذ قيام الثورة المصرية. وطالب الدكتور محمد مرسي , في ختام اللقاء, أعضاء الوفد الدانمركي بضرورة أن تشهد العلاقات الدولية بين مصر والدول الأوروبية مزيداً من الدعم, وأن ترتكز علي مبادئ التعاون والاحترام.
