المستشار الغريانى قال المستشار حسام الغريانى - رئيس مجلس القضاء الأعلى – إن قضاة مصر يتعرضون لهجمة شرسة وغريبة لم تحدث في أي بلد آخر ، مشددا على قدرة القضاة على الخروج منها ، على الرغم من حالة التشاؤم التى تحيط بالأمر، وأستطرد " ما زلت أحتفظ بتفاؤلى". ولفت الغريانى إلى أن السلطة القضائية فى مصر تواجه الأن عدة تحديات أولها أن ثوار 25 يناير حين اسقطوا النظام لم يعلقوا لرجاله المشانق أو يصادروا الأموال ؛ تاركين ذلك للقضاء المصرى العادل، رافضا بعض الاحكام المسبقة التى صدرت من بعض المحاكمات الشعبية لأنها لم تنتظر لتسمع كلمة القضاء. جاء ذلك خلال مؤتمر "العدالة الانتقالية في مصر والعالم العربي – التحديات والفرص" الأحد والذى أقامه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية. وأشار الغريانى إلى أن قضاة مصر يتحملون عبء لا يتحمله نظرائهم فى بلدان أخرى والذى يتمثل فى مراقبة الانتخابات؛ الأمر الذى عرضهم للإعتداء بشكل لم يشهد فى بلدان أخرى من قبل. من جانبه، قال بهى الدين حسن - مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان – إن استقلال القضاء يتوقف على مدى الرغبة ووجود إرادة سياسية، معربا عن خشيته أن يتعرض شيوخ القضاة للتعدى من قبل البلطجية . وحذر حسن من إحتمال تكرر ما حدث خلال مارس 1954 والتى بدأت تلوح فى الأجواء بقوة، مستنكرا ان يتم محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك على جرائمه يوم جمعة الغضب 28 يناير الماضى وفقط دون ذلك. فى المقابل ، طالب رئيس المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ديفيد تولبيرت أن يكون المجتمع مسالماَ خلال الفترة الانتقالية والمحاسبة لكل ما هو ماض والمحاسبة على انتهاكات حقوق الانسان وضمان عدم تكرار تلك الانتهاكات ، مضيفا أنه يجب أن تكون هناك مؤسسات للتعامل مع ضحايا حقوق الانسان. وفى هذا السياق، دعا رئيس المركز الدولى للعدالة الإنتقالية إلى إصلاح الأجهزة الأمنية للتأكد من عدم ارتكاب انتهاكات ضد الانسان والضحايا، باعتبارها أمر هام جداً لبناء الدولة بسيادة القانون. وأكد تولبيرت أن المجتمع المصري هو وحده المسئول عن محاسبة كل من ارتكب انتهاكات في حقه من خلال القضاء المدنى ، معربا عن تفاءله لما يحدث في مصر بعد الثورة.
