نور ومرشحى الرئاسة أعلن عدد من ممثلي الأحزاب والقوي السياسية ومرشحي الرئاسة المحتملين، تضامنهم مع الدكتور أيمن نور، بعد أن رفضت محكمة النقض قبول الالتماس المقدم منه سعيا لإعادة محاكمته في قضية تزوير توكيلات تأسيس حزب "الغد"، وهو ما يعني حرمانه من مباشرة حقوقه السياسية والترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.
ووقع مرشحو الرئاسة عمرو موسي ومحمد البرادعي وحازم صلاح أبو إسماعيل وحمدين صباحي وعبد المنعم ابو الفتوح وعبد الله الأشعل وبثينة كامل وممثلو الأحزاب والقوى السياسية وبعض الشخصيات العامة على بيان اعتبروه مطلبًا شعبيًا لدفع المجلس الأعلي للقوات المسلحة للعفو عن نور. عبر مرشحوا الرئاسة فى البيان عن تضامنهم مع نور، معتبرين أن حرمانه من حقوقه السياسية هو حرمان لهم جميعًا من ممارسة حقوقهم السياسية وهي سياسة غير مقبولة وترفضها الثورة، التي قامت من أجل الحريات وإبادة النظام السابق. وطالبوا المجلس العسكري برد الاعتبار لنور والعفو عنه, طبقًا للصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها في إدارة شئون البلاد، ووفق الإعلان الدستوري الذي ينص في المادة 56 منه على أن من صلاحيات المجلس العفو عن العقوبة أو تخفيفها، وهو النص المناظر للمادة 149 من دستور 1971 الذي يعطي لرئيس الجمهورية ذلك الحق. واعتبر عبد الجليل مصطفي منسق "الجمعية الوطنية للتغيير"، أن ما حدث مع نور ليس أمرا قضائيا وإنما هو إقصاء وإهدار لحريته، وأن الحكم الذي صدر ضده يعتبر حكما منعدما. وأضاف إن قضية نور سياسية بحتة ناتجة عن نزاع نشأ منذ سنوات ومازال يعالج بنفس الأرضية, وإن ملف نور ضمن ملفات كثيرة لا تزال عالقة وبانتظار حل عادل, إذ أنه على الرغم من قيام الثورة لا تزال تجرى المحاكمات العسكرية، والأحكام العرفية سارية، بالإضافة إلى تشويه الحقوق الانتخابية. بدوره، قال حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل للرئاسة، إن الانتخابات الرئاسية لو أجريت على هذا النحو وحدث بها إقصاء واستبعاد لأشخاص معينة فإنها لن تكون نزيهة وشريفة بالقدر الكافي. ودعا إلى إطلاق قيام بحملة لجمع توقيعات تكون بمثابة وثيقة مستمرة للدفاع عن شرف من يخوض الانتخابات، وذلك بالعفو الشامل والجزئي عن من حكم عليهم في قضايا سياسية, مؤكدا أنه لا يوجد اختلاف على أن القضية التي حكوم فيها نور كانت من "مصنوعات مبارك"، التي لا تزال قائمة. وطالب أبو إسماعيل نور بالتقدم للانتخابات البرلمانية اليوم الاثنين، مشددًا على ضرورة صدور العفو قبل بدء الانتخابات في 28 فبراير. في المقابل، قال أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة، إنه لم ولن يتقدم بطلب للمجلس العسكري لطلب العفو عنه، وأضاف إنه سيواصل المضي في الطريق القانوني حتى النهاية لإسقاط العقوبة الصادرة بحقه، معتبر أن القضية ليست شخصية، وأن الأمر هو محاولة إقصاء متعمد ضده . وأشار إلى أنه منع من ممارسة حقه في العمل كمحام ومن التدريس في الجامعة وممارسة عمله الإنساني والحصول على قوت يومه بسبب هذا الحكم، وعلق ساخرا على ذلك بأنه سيقوم بفتح كشك لبيع الورد بديلا عن عمله، مطالبا المشير محمد حسين طنطاوي بحضور افتتاحه. ورأى أن النضال حاليا يتم بين ما دعاهم ب "كومبارس بقايا مبارك ومرشحين محتملين للرئاسة"، وقال إنه في حال لم يخض الانتخابات الرئاسية المقبلة فسيقف بجوار مرشحي الرئاسة، معتبرا أن ما قدمه هو ثمنا قليلا وأن دفع الفاتورة لا يزال مستمرا.
