أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن معدل النمو الاقتصادي سجل تراجعًا محدودا نسبيا حيث وصل إلى 9ر4% مقابل 7ر5% عن نفس الفترة من العام السابق. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف لاستعراض تقرير مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2009- 2010. وتضمن التقرير مواصلة إجمالي الناتج المحلي نموه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ليرتفع إلى نحو 310 مليارات جنيه بنسبة زيادة ناهزت 14% عن الربع المناظر من العام السابق، مؤكدا أن ذلك يعتبر إنجازا طيبا لكن الأزمة العالمية مازالت تلقى بظلالها على أداء الاقتصاد وإن كانت بوادر الانفراج وشيكة. وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك النهائى حافظ على قوة الدفع للاقتصاد القومى " 87% من الناتج المحلى" ، وظل الاستهلاك النهائي- الخاص والحكومى- هو المحرك الأساسى للنمو حيث شكل الطلب الاستهلاكى الخاص نحو 76% من الناتج، في حين شكل الطلب الاستهلاكى الحكومي نسبة 11% من الناتج. وعلى صعيد آخر أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر ارتفع إلى 34.03 مليار دولار في نهاية أكتوبر من 33.51 مليار في نهاية سبتمبر.