قرر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر وقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكري، بعد ساعات على عودة الجدل حول القضية بسبب بيان حول استدعاء ثلاثة نشطاء "وجهوا شتائم للقوات المسلحة،" بينهم نور أيمن نور، نجل السياسي المعارض المعروف، الذي نفى بشكل قاطع الإدلاء بمثل هذه المواقف أو تلقي استدعاءات رسمي نقل موقع التلفزيون المصري الأحد عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية تحت عنوان "القضاء العسكري يستدعى ثلاثة متهمين بالإساءة للقوات المسلحة،" أن اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري "تلقى بلاغات ضد كل من أسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم من توجيه الإساءة للقوات المسلحة وأوردت الوكالة أن مصدرا عسكريا مسؤولا في هيئة القضاء العسكري أفاد اليوم بأن رئيس الهيئة تلقى بلاغات من السكان العسكريين المقيمين بجوار مبنى هيئة القضاء العسكري بمدينة نصر أفادوا فيها تضررهم من 'الألفاظ البذيئة والسباب الذى صدر(عن الثلاثة) أثناء تواجدهم أمام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون مايكل نبيل يوم الثلاثاء الماضي والتي تقرر تأجيل نظرها إلى الثلاثاء المقبل وأضاف المصدر الذي تحدث للوكالة المصرية أن البلاغات الواردة إلى الهيئة "تضمنت أسطوانات مدمجة محملا عليها بالصوت والصورة الألفاظ التي صدرت عن المذكورين في حق القوات المسلحة والقضاء العسكري، وأشار المصدر إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب هيئة القضاء العسكري للتحقيق في هذه البلاغات وبحسب المصدر فإن القضاء العسكري أكد احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير "دون الإساءة للآخرين،"وأشار إلى إن كل القضايا التي جرى التحقيق فيها بالنيابات العسكرية "تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011 حتى القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعها