تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الاحد عدة عناوين أبرزها: وزير الصناعة والتجارة: لا إلغاء للدعم التصديري..وصادراتنا في عام الثورة 120 مليار جنيه، قروض ميسرة جديدة للفلاحين لرفع معدلات الإنتاج، مصدر بالقوي العاملة: اختفاء أموال التأمينات .. يسأل عنه الحكومات السابقة، تثبيت 16 ألف مؤقت بالآثار خلال عامين، التحقيق مع 5 جمعيات تلقت 181 مليون جنيه مشبوهة من الخارج، مصدر مطلع: الجيش لن يقبل أن يختار «رئيس مدنى» القائد العام للقوات المسلحة، ترحيب وتحفظ من المنظمات الحقوقية حول دعوة كارتر لمشاهدة الانتخابات. الاخبار تحت عنوان "وزير الصناعة والتجارة: لا إلغاء للدعم التصديري..وصادراتنا في عام الثورة 120 مليار جنيه"، نفي د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية وجود نية لدي الحكومة لإلغاء الدعم التصديري أو خفض المبالغ المخصصة له والبالغة 2,4 مليار جنيه سنويا مؤكدا انه في حالة زيادة الصادرات سيزيد المبلغ المخصص للدعم طبقا للاتفاق مع وزير المالية. قال د.عيسي في تصريحات »للأخبار« انه يتم حاليا وضع آليات وضوابط جديدة للاستفادة من الدعم من خلال تشجيع الشركات المتميزة والصغيرة وأيضا الاعتماد علي تعميق التصنيع المحلي، وأضاف ان مؤشر الرقم التصديري المصري ارتفع خلال الفترة في يناير إلي أكتوبر في العام الجاري بنسبة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يؤكد ان صادرات مصر في عام الثورة ستصل إلي 120 مليار جنيه. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة أكد د.عيسي ان تقرير لجنة تسعير الطاقة بجميع أنواعها للمصانع كثيفة الاستهلاك سيصدر خلال شهر. وفى خبر ثان تحت عنوان "قروض ميسرة جديدة للفلاحين لرفع معدلات الإنتاج"، أعلن الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة عن وجود منظومة جديدة تسمح بحصول الفلاحين علي قروض جديدة ميسرة تساهم في رفع معدلات الانتاج وتحقيق الاستفادة القصوي من إنتاجية الأراضي الزراعية.. مؤكدا ان القروض التي ستمنحها وزارة الزراعة تعد مساهمة من الدولة للعمل علي إصلاح حال الفلاح خلال المرحلة القادمة موضحا أن مصر لديها كافة المقومات المؤهلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحاصلات الزراعية.. ووعد وزير الزراعة خلال الاحتفالية التي نظمها المركز الدولي للتنمية الزراعية بغرب الإسكندرية بتكريم القيادات في مجال التنمية الزراعية بدراسة شكوي عدد من المزارعين والخاصة بالعمل علي إعادة هيكلة نظم ري أكثر من 50 ألف فدان نهاية ترعة المحمودية. وفى خبر آخر تحت عنوان "مصدر بالقوي العاملة: اختفاء أموال التأمينات .. يسأل عنه الحكومات السابقة"، أكد مصدر بوزارة القوي العاملة والهجرة أن أموال التأمينات التي كشف الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة عن اختفائها ليس لها تفسير حتي الآن وتُسأل عنها الحكومات السابقة وكان ذلك هو السبب في ضم التأمينات إلي وزارة المالية وأكد المصدر أن الوزير قبل توليه مسئولية الوزارة كان قد أقام دعوي أمام المحكمة الدستورية لوقف ضم أموال التأمينات إلي وزارة المالية. وأوضح المصدر أن الوزير متمسك بتصريحاته ورفض التعليق علي بيان وزارة المالية مؤكدا أن هذا شأنهم ولا يملك التعقيب عليه، وأشار إلي أن ما جاء علي لسان الوزير خلال لقائه بعمال 5 شركات بالإسكندرية كان بهدف توضيح بعض الحقائق من أجل حشد العمال للعودة إلي العمل خاصة وان الشركات التي زارها الوزير بالإسكندرية وناقش مشاكل عمالها بلغت خسائرها نحو 60 مليون جنيه. الجمهورية تحت عنوان "تثبيت 16 ألف مؤقت بالآثار خلال عامين"، وافق مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف علي تثبيت 16 ألفاً من العاملين المؤقتين بالمجلس الأعلي للآثار وذلك علي 4 دفعات مع اعتماد المخصصات المالية اللازمة لذلك. وقال الدكتور مصطفي أمين الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار إن مجلس الوزراء وافق بالفعل علي تعيين وتثبيت 4065 وهو يشكل نسبة 25 في المائة من إجمالي العدد يتم تثبيت الباقي علي 3 دفعات تنتهي خلال عامين من الآن.. كما أرسل خطاباً لمجلس الوزراء للموافقة علي تعزيز العدد السابق بدفعة ثانية تمثل 25 في المائة أخري ليتم تثبيتهم أيضا قبل نهاية العام الحالي علي أن يتم التعيين علي دفعتين الأولي تضم 8 آلاف عامل يتم تعيينها وتثبيتها بالكامل مع نهاية هذا العام والمرحلة الثانية يتم أيضا تعيينها وتثبيتها وعددها 8 آلاف عامل مع نهاية السنة المالية 2011/2012 بذلك يتم تعيين جميع العاملين المؤقتين وعددهم 16 ألف عامل خلال عام تنتهي كلها مع يوليو 2012 القادم. وفى خبر ثان تحت عنوان "التحقيق مع 5 جمعيات تلقت 181 مليون جنيه مشبوهة من الخارج"، قرر المستشاران أشرف العشماوي وسامح أبوزيد الرئيسان بمحاكم الاستئناف قاضيا التحقيقات المنتدبان من وزير العدل للتحقيق في وقائع حصول الجمعيات الأهلية علي تمويل خارجي بالمخالفة للقانون استدعاء 5 جمعيات تعمل بطريقة غير شرعية حصلت علي 181 مليون جنيه من بعض الجهات الخارجية بدول الاتحاد الأوروبي وأمريكا تحت ستار أعمال خيرية رغم انفاقها في أعمال غير معروفة. وبدأ مستشار التحقيق دراسة التقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل حول حصول 50 جمعية مرخصة وغير مرخصة علي تمويل خارجي عبر شبكات بنكية تحت بند أعمال خيرية وتبين أنها تلقت هذه الأموال الضخمة خلال فترات وجيزة وصرفها بشكل عشوائي لا يتناسب مع البرامج الخيرية. وتبين من التقرير أن تلك الأموال تم انفاقها في أنشطة تضر بالمصالح العليا القومية للبلاد وتنفيذ مخططات تخريبية بإشاعة الفوضي داخل مصر أثناء وبعد 25 يناير، وكشف التقرير أن بعض تلك الجمعيات لم تحصل علي ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي يحدد نشاطها وأن إحدي الجمعيات حصلت علي 180 مليون جنيه دفعة واحدة من إحدي الدول. وفى خبر آخر تحت عنوان "اليوم.. تحديد مصير مفاعل أنشاص الأول"، تحدد هيئة الطاقة الذرية اليوم مصير المفاعل البحثي الأول الروسي خلال الاجتماع المشترك الذي يعقده خبراء الهيئة والأمان النووي لاستعراض تقرير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الست الذين قاموا بفحص مكونات المفاعل علي مدي أسبوعين بمشاركة من 3 خبراء من الطاقة الذرية.. وسيتم عرض تقرير مفصل بشأن ما توصل إليه الخبراء علي الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة لإقراره. وأكد الدكتور محمد عزت عبدالعظيم رئيس هيئة الطاقة الذرية أن خبراء الأمان النووي يشاركون في كافة خطوات تحديد المفاعل وأنه يتم اتخاذ كافة المعايير والاشتراطات الصادرة عن الوكالة الدولية عند اتخاذ قرار تجديد المفاعل بما يضمن عدم تشغيله إلا بأعلي درجات الأمان مشيراً إلي أن مفاعلات الأبحاث ليس لها عمر افتراضي مشيراً إلي أن قرار تجديد المفاعل سيتضمن رفع قدراته من 2 ميجاوات لعدة أضعاف، أضاف أن الهيئة تنتظر عرض الشركة الروسية المصنعة للمفاعل لاستكمال أعمال التجديد والتطوير للمفاعل. وفى خبر آخر تحت عنوان "حصر مستحقات المصريين بليبيا"، أكدت وزارة الخارجية حرصها علي مستحقات وممتلكات جميع المصريين الذين غادروا الأراضي الليبية وأنها تلقي اهتماماً كبيراً من جانب المجلس الانتقالي الحاكم الذي أطاح بنظام العقيد الليبي معمر القذافي. وقال السفير أحمد راغب مساعد الوزير للشئون القنصلية والهجرة والمصريين بالخارج إن هناك تنسيقاً بين الوزارتين بموجب لجنة مشتركة تتلقي المطالبات والوثائق من المواطنين الدالة علي مستحقاتهم وممتلكاتهم مشيراً إلي أن الحصر الذي يجري حالياً يشمل جميع الذين غادروا الأراضي الليبية أثناء اشتعال ثورتها في 17 فبراير الماضي، مؤكداً أن الإجراءات التي تتخذ سيتم تجهيزها وبحثها مع الجانب الليبي عقب استقرار الأوضاع هناك وتشكيل الحكومة الجديدة من جانب المجلس الانتقالي. وفى خبر آخر تحت عنوان "اللواء نجيب: لا استثناءات داخل السجن .. نعامل حكومة طرة كبقية المساجين"، نفي اللواء محمد نجيب مدير قطاع السجون وجود أي استثناءات لاعضاء الحكومة السابقة، وقال للجمهورية إن الدليل هو انتظار زوار جمال وعلاء مبارك وهما محمود الجمال ومجدي راسخ عندما ذهبا للسجن لزيارتهما ورفضت إدارة السجن دخولهما إلا بالتصريح .. وغادرا السجن دون اتمام الزيارة. وأضاف مدير قطاع السجون أنه لا توجد تجاوزات والمتجاوز يتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة في الحال .. مشيراً إلي أن لكل مسجون أو محبوس احتياطي الحق في زيارة اسبوعية بخلاف المصرح بها من النيابة وايضا حقه في ارسال خطاب كل اسبوع ويتم قراءته قبل ارساله ويتم تسجيله بدفاتر السجن كما يتم تفتيش زنازين الكبار والمحبوسين احتياطياً ومتعلقاتهم. أكد اللواء نجيب أن تشديد الاجراءات داخل السجون واتخاذ كافة الاجراءات الأمنية بما لا يمنع التطبيق لحقوق الإنسان حيث تم السماح لمحمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بالخروج من السجن إلي مستشفي خاص لاجراء عملية جراحية في القلب وايضا تم ايداع طلعت القواس مستشفي السجن لسوء حالته الصحية أما حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق فقد تقدم بالتماس لاجراء عملية جراحية في عينيه ومازلنا في انتظار الرد. وأضاف أنه تم تقديم كافة أنواع الرعاية لجميع المساجين وليس الكبار دون غيرهم فلا يوجد كبير أو مسئول داخل السجن الجميع سواء والقانون يطبق علي الجميع. المصرى اليوم تحت عنوان "مصدر مطلع: الجيش لن يقبل أن يختار «رئيس مدنى» القائد العام للقوات المسلحة"، قال مصدر مطلع ل«المصرى اليوم» إن «المجلس العسكرى لن يسمح بأن يقوم رئيس الدولة المدنى باختيار القائد العام للقوات المسلحة، وهذا الأمر يمثل معركة الجيش المقبلة والحقيقية عند وضع الدستور، لأنه سيحرص على استقلاليته مهما حدث»، وجاءت التصريحات عقب جمعة «شكراً عودوا لثكناتكم»، حيث شدد المصدر المقرب من المجلس العسكرى على أن الجيش سيحافظ على استقلاليته، التى تسمح له باختيار قادته، وتنظيم إدارته الداخلية، بعيداً عن مؤسسة الرئاسة المدنية، مبررا ذلك الفكر بأنه قاعدة تم إرساؤها فى مصر منذ ثورة يوليو 1952، وساعد فى تأكيدها أن رؤساء مصر الثلاثة السابقين كانوا عسكريين فلم تكن هناك مشكلة، لكن وجود رئيس مدنى يعنى حماية الجيش من أهواء السياسيين والحكام. وكانت قضية وضع الجيش فى الدستور الجديد أثارت جدلاً فى الشهور الماضية، بعد أن أرسل المستشار هشام البسطويسى، نائب رئيس محكمة النقض، أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، مذكرة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن فيها رؤيته كرجل قضاء لوضع الجيش فى الدستور والدولة الجديدة، وحملت الرؤية عنوان «القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى»، قال فيها إن «الجيش حامى الدولة المدنية»، واقترح « البسطويسى» إنشاء مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئاسته رئيس الجمهورية، ويختص المجلس دون غيره بالنظر فى الميزانية السنوية للقوات المسلحة. وفى خبر ثان تحت عنوان "مسؤول حكومى: «النقد الدولى» سيضع شروطاً مشددة لإقراض مصر بسبب تدهور الاقتصاد"، كشف مسؤول حكومى بارز أن صندوق النقد الدولى سيضع شروطا مشددة لمنح مصر أى قروض، حال تجديد المفاوضات بشأن ذلك، خلال الفترة المقبلة، وقال ل «المصرى اليوم»، إن وضع الاقتراض فى السابق كان أفضل من الحالى، إذ لم تكن الأوضاع ساءت بالشكل الراهن، وكانت القاهرة تفاوض من موقف قوى. وتوقع المسؤول أن يغير صندوق النقد الدولى موقفه بشأن شروط القرض، وأسعار الفائدة، منتقدا تردد الحكومة فى قرار الحصول على قروض من الصندوق رغم الاتفاق على جميع التفاصيل خلال فترة تولى وزير المالية السابق الدكتور سمير رضوان، ومعاودتها التشاور مع الصندوق مؤخرا، ما قد يجعل الأخير يرفع تكلفة قروضه، ويتشدد فى بعض الشروط. وقال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، إن مؤشرات الاقتصاد تشهد مزيدا من التحسن فى ظل ارتفاع صافى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وارتفاع إيرادات قناةالسويس، وزيادة أعداد السائحين الوافدين، وأكد «الببلاوى» أن الأزمة الكبيرة التى يعانى منها الاقتصاد فى الوقت الراهن تتمثل فى نقص السيولة فى ظل الضغط الكبير على الإنفاق فى الميزانية ومحدودية الموارد. وفى خبر آخر تحت عنوان "التحالف الديمقراطى يستعد لمواجهة «فلول الوطنى» فى «قنا»«سوهاج»"، واصلت لجنة التنسيق الانتخابى بالتحالف الديمقراطى، اجتماعاتها، بمقر حزب الحرية والعدالة، برئاسة الدكتور وحيد عبدالمجيد، لاستعراض أسماء المرشحين، وإجراءات وضع القوائم الانتخابية للتحالف، فيما أعلن حزب الحرية والعدالة، تأجيل اجتماع التحالف، لحين انتهاء اللجنة من إعداد التصور النهائى للقوائم الانتخابية، بعد خروج حزب الوفد من التنسيق الانتخابى. وقال عبدالمجيد فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «التقينا السبت بالمجموعة الثانية، وسنلتقى اليوم بالمجموعة الثالثة من أحزاب التحالف»، موضحاً أن لجنة التنسيق تبحث مشاكل التكدس فى أعداد المرشحين، خاصة فى دوائر الإسكندرية لوجود تكتل سلفى هناك، مشيراً إلى أنه لم يتم بحث هذا الأمر مع حزب النور السلفى، لكن قد يحدث ذلك مع نهاية الأسبوع الجارى. وأضاف: «أن هناك ترتيباً خاصاً من التحالف لدوائر محافظتى قناوسوهاج لوجود معركتين ساخنتين مع فلول الحزب الوطنى»، مؤكدا أن التحالف جاهز لمواجهتهم، ونأمل أن ننتهى من أعمالنا نهاية الأسبوع الجارى، لافتاً إلى أنهم يجهزون مرشحى التحالف فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وقال محمد رفعت، أمين التنظيم بحزب الخضر، العضو السابق فى لجنة التنسيق الانتخابى، إن سبب تأجيل اجتماع اليوم هو تعديل لجنة التنسيق الانتخابى التى كانت تضم 7 أعضاء وأصبحت الآن تضم 4 فقط تجنباً للخلافات التى قد تحدث. وكشف رفعت عن أن حزب «الحرية والعدالة» سينافس على 45% من المقاعد، وأن 25 حزباً من التحالف ستتنافس على نسبة 30% من المقاعد، وباقى النسبة والبالغة 25% سيتنافس عليها 5 أحزاب هى «الناصرى والعمل والغد والكرامة وأحد أحزاب التيار الدينى». الاهرام تحت عنوان "ترحيب وتحفظ من المنظمات الحقوقية حول دعوة كارتر لمشاهدة الانتخابات"، رحب عدد من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بموافقة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة علي طلب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر مدير مركز كارتر لمتابعة ومشاهدة الانتخابات البرلمانية التي ستجري بمصر, في حين أعرب عدد من المنظمات عن تحفظهم علي مصطلح المشاهدة وفضلوا أن تكون مراقبة الانتخابات وليس مجرد حضور للمشاهدة. واعتبرت المنظمات أن هذا القرر خطوة جيدة علي طريق الشفافية والعلانية في الانتخابات المصرية أمام الرأي العام الدولي في أول انتخابات تجري بعد ثورة52 يناير. وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان إن دعوة كارتر لمشاهدة التحول الديمقراطي في مصر دون التدخل في سيادة الدولة تؤكد أننا قد تغيرنا بعد الثورة, ونبه إلي وجود فرق بين المراقبة والمتابعة فالمراقبة تعني رقابة العملية الانتخابية كاملة وأعرب صلاح سليمان رئيس مؤسسة النقيب عن ترحيبه بدعوة كارتر وقال ان التحدي الحقيقي أمام المراقبة الوطنية هو صنع قاعدة عريضة من المراقبين من مختلف التخصصات المهنية لتكون المراقبة سلوكا عاما وطنيا في كل انتخابات وأوضح د. مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية أن مصطلح المشاهدة والمتابعة للرقابة الدولية بعيد تماما عن فكرة مراقبة العملية الانتخابية وأضاف أنه يرحب بفكرة وجود المنظمات الدولية أثناء العملية الانتخابية. وفى خبر ثان تحت عنوان "مدير الإدارة العامة للمرور:العمل باللوحات المعدنية مازال مستمرا"، أكد اللواء مصطفي سعد راشد مدير الإدارة العامة للمرور, أن العمل باللوحات المعدنية مازال مستمرا, وأنه يجري دراسة الوضع القانوني لهذه اللوحات بعد تداولها في المحاكم.. وأضاف راشد أن الظروف الحالية أدت إلي تحول دور رجل المرور الي عمل أمني, في حين أن الإدارة العامة للمرورمعنية بالإشراف المروري علي الطرق ومراقبة الأخطاء المرورية.. وان الإدارة العامة للمرور تشرف علي جميع الطرق السريعة التي تصل بين المحافظات, بالإضافة الي طريق المحور26 يوليو والطريق الدائري, والإدارة لها حق الاشراف الفني والقانوني علي جميع إدارات المرور والتي ترسل بدورها الاستفسار من الإدارة عن أي مشكلات قانونية ويتم دراسة تلك المشكلات في ادارتين وهما ادارة التفتيش وادارة الشئون القانونية، وفي ظل ظاهرة الانفلات السلوكي لبعض المواطنين والذي يؤدي الي تحويل عمل المرور الي عمل أمني بالدرجة الأولي, وهذا يبعدنا عن أداء عملنا المروري وهو الأساس, بالرغم من أننا نقوم بذلك بجانب الوجود الأمني حتي يمكن إشعار المواطنين بالأمن والأمان وخاصة علي الطرق السريعة. وفى خبر آخر تحت عنوان "رئيس مؤسسة الحكيم العراقية: توافقنامع الازهر علي رفض العنف والنيل من رموز المسلمين"، وصف الدكتورعلي الحكيم الامين العام لمؤسسة الحكيم العراقية اللقاءات التي اجراها بالقاهرة مؤخرا وهي الثانية في غضون أربعة أشهرمع فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية بأنها كانت صريحة وايجابية وودية, موضحا أنه تم فيها استعراض كل المشكلات التي يعاني منها المسلمون خصوصا فيما يتعلق بظاهرة العنف الناتج عن فتاوي التكفير وقال الحكيم في تصريح ل الاهرام انه تم التوافق مع فضيلة شيخ الازهر علي برمجة الحوارالمشترك والتوصل الي بلورة حلول لما ينجم من مشكلات بين الطرفين السني والشيعي وتكثيف التواصل سواء عبر اللقاءات المباشرة أو من خلال لجان مشتركة وكشف الحكيم في هذا الصدد عن الاتفاق مع فضيلة مفتي الديارة المصرية علي تخصيص قناةتواصل مباشرة من خلال خط ساخن بين دار الافتاء والمؤسسة للتعامل مع أي مشكلة طارئة. وفى خبر آخر تحت عنوان "سفير أسبانيا بالقاهرة: 300 مليون يورو لدعم التحول الديمقراطي في دول الربيع العربي"، أكد فيدل سنتاجورتا سفير اسبانيابالقاهرة حرص بلاده علي دعم التحول الديمقراطي في الدول العربية وعلي رأسها مصر، وقال الحكومة الأسبانية قررت من هذا المنطلق تخصيص300 مليون يورو يتم تقديمها من خلال بنك الاستثمار الاوروبي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية وعلي رأسها مصر وتونس.
