أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية التزام مصر بتنفيذ كافة برامج ومشروعات مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية، وذلك من خلال وضع خارطة طريق للتعاون الصناعى والتجارى المشترك بين دول المجموعة لتحقيق التكامل بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والقارية والدولية. وقال الوزير - خلال كلمة ألقاها الخميس أمام الاجتماع الوزارى الثانى لمجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية والمنعقد بمدينة إسطنبول التركية- إن هذا الحدث يمثل نقطة تحول فى تاريخ المجموعة حيث يهدف الى إستغلال كافة الطاقات من أجل تعزيز نفوذ المجموعة على خريطة الصناعة العالمية، ما يتطلب ضرورة سعى دول المجموعة لتحقيق التكامل وإرساء أسس تعاون إقتصادى أعمق بين أعضائها كهدف رئيسي لديها. وأكد أنه تم بالفعل تحقيق بعض التطورات البسيطة خلال السنوات القليلة الماضية، إلا إنها تعد خطوة رئيسية نحو تحقيق الهدف الرئيسى وهو تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين دول المجموعة الثمانى. وشدد الوزير فى كلمته على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار فى دول المجموعة لتعزيز التعاون لمواجهة التحديات العالمية وكخطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية التى أصبحت ذات تأثير كبير على إقتصادتنا، مشيرا الى أن مبدأ العدالة الاجتماعية كان ولازال أحد المبادئ المهمة التي تتبناها ثورة ال 25 من يناير لتحقيق المساواة بين أفراد الشعب على المستوى الاقتصادى والاجتماعى. كما طالب عيسى بضرورة توفير الآليات التمويلية اللازمة لضمان تدفق رؤوس الاموال حيث يعد التمويل أحد المحاور الأساسية فى تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود وكذا لتنفيذ المشروعات المشتركة بين دول المجموعة. وعلى صعيد أخر، عقد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية سلسلة من اللقاءات مع عدد من وزراء الصناعة المشاركين فى الاجتماعات حيث التقى محمد هدايت وزير الصناعة الاندونيسى حيث تناول اللقاء دعم سبل التعاون المشترك بين البلدين وتشجيع المستثمرين من اندونيسيا للاستثمار فى مصر خاصة وأن للجانب الاندونيسى إستثمارات كبيرة فى مصر تتركز فى مجال تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات. كما تناولت المباحثات أهمية التعاون فى عدد من المجالات الصناعية ومن أهمها تصنيع السيارات وأجزائها حيث تنتج إندونيسيا حوالى 800 ألف سيارة سنويا الى جانب تصنيع المواد الغذائية. وشملت مباحثات الدكتور محمود عيسى لقاء مع على أكبر محرابيان وزير التجارة والصناعة والتعدين الايرانى حيث تم التأكيد على ضرورة إتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز وتوثيق التعاون الاقتصادى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. وقد عرض الجانب الايرانى مقترح بإمكانية عقد تعاون ثلاثى بين مصر وإيران وتركيا لاستغلال الإمكانات البشرية والموارد الاقتصادية المتاحة لتلك الدول، كما تناولت المباحثات أيضا إمكانية التعاون فى مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والسيارات. وأجرى الوزير أيضا مباحثات مع وزير الصناعة والعلوم والتكنولوجيا التركي نيهاد أرجون حيث بحثا أهمية تعظيم الاستفادة من الأثر الإيجابى لاتفاق التجارة الحرة بين البلدين بما يسهم فى زيادة حجم التبادل التجارى خلال المرحلة المقبلة وكذلك زيادة التعاون المشترك فى مجالات التدريب ونقل التكنولوجيا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن مجموعة الدول الثمانى الإسلامية النامية تضم الى جانب مصر كلا من تركيا وبنجلاديش وإيران وباكستان ونيجيريا وماليزيا وأندونيسيا. نحذر القائمين علي امر تعديل قانون السلطة القضائية : باننا لن نسمح بصدور تعديلات قانون السلطه القضائية دون اخذ راي المحامين كما نحذر ايضا من من ان اي تعديل في هذا القانون ينتقص من حصانتنا و كرامتنا كما هو مقترح في مشروعي الزند و مكي سواء برفع الحصانه القضائيه عن المحامين او تعريضهم للحبس اثناء تأدية عملهم او بالغاء نسبة تعيين المحامين في القضاء او اطلاق وصف معاونين القضاه علينا بالمخالفة لقانون المحاماه .. الخ ،، نحذر بشدة أننا لن نصمت علي تمرير هذا القانون و سيكون لنا اجراءات احتجاجيه تجاه ذلك .
