أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لما جاء بإحدى مقاطع الفيديو تم تداوله على مواقع الانترنت ووسائل الإعلام المختلفة تناول واقعة تعذيب اثنين من المواطنين المتهمين من قبل عدد من ضباط الجيش والشرطة . وفي هذا الإطار تطالب المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بضرورة العمل على وضع حد لسياسات التعذيب البدني للمواطنين . كما تشدد المنظمة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وفوري من قبل النيابة العامة ووزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فيما يتناوله ذلك المقطع.. وكذلك ضرورة إعلان جميع أسماء ضباط الشرطة والجيش وأفراد الأمن المتورطون في تلك الواقعة وأيضا إيقافهم عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وإحالتهم لمحاكمة عاجلة. وكان عدد من المواقع الالكترونية المختلفة خاصة المواقع الصحفية منها موقع جريدة الشروق الالكترونية ، موقع جريدة اليوم السابع ، موقع المصرية نيوز ، يظهر فيها قيام عدد من ضابط الجيش والشرطة وهم يعتدون على اثنين من المواطنين بالأيدي والأرجل وباستخدام الصواعق الكهربائية وتعمد إهانتهم بالقول والفعل والحط من كرامتهم. كما أشارات المواقع الالكترونية إلي أن مكان الواقعة هو قسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية. وتعيد المنظمة التأكيد على ضرورة التحقيق في كل ما جاء بالفيديو المشار إليه من وقائع تنتهك مختلف المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان . ومن جانبه أكد "حافظ أبو سعده" رئيس المنظمة أن السلوك المتبع من قبل ضباط الجيش والشرطة مع المواطنين سلوكاً غير مقبول تحت أي مبرر أو ظرف لكونه يتعارض مع ما جاء به الإعلان الدستوري المصري من مواد تضمن كفالة حريات المواطنين وكذا يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب والعديد من المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مصر وأصبحت جزاء لا يتجزأ من تشريعاتها . كما أكد "أبو سعده" على ضرورة اتخاذ موقف حازم من كافة الجهات المسئولة في (الدولة والمجلس الأعلى للفوات المسلحة، النائب العام ، ووزارة الداخلية ) مؤكدا على أن تلك التصرفات لا تتوافق مع منجزات ثورة 25 يناير مطالباً كافة الجهات بإعلان موقف حازم تجاه ممارسات تعذيب المواطنين احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصاراً للكرامة الإنسانية.
