هل حاول المشير "محمد حسين طنطاوى" أثناء الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحكمة التى استدعته بناء على طلب هيئة الدفاع عن أهالى الشهداء؟ الإجابة - ودون تدخل منا - تشى بها السطور التالية، لكى تثير من بعد ذلك تساؤلات أخطر، وكلها تتعلق بشأن جلسة المحاكمة السرية، التى انعقدت أمس وأثارت الكثير من الجدل على كافة الأصعدة السياسية، محليا ودوليا، وحيث تسربت أنباء على لسان محاميى الادعاء بالحق المدنى، مؤكدين أن شهادة "المشير" كانت بمثابة "شاهد ماشافش حاجة" .. حيث أكد – بحسب المحامين – أنه لا يعرف شيئا عن قرارات شفهية أو رسمية تتعلق بأسلوب التعامل الأمنى ضد المتظاهرين، أثناء اشتعال ثورة الخامس والعشرين من يناير، بدعوى أنه كان مشغولا بتأمين البلاد فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر، وأنه – أى "المشير" – قد أجاب على سؤال حول مدى حقيقة تلقيه أوامر "عليا" بإطلاق النار على الثوار، وأنه رفض تنفيذ تلك الأوامر، بقوله أن هذا لم يحدث من الأصل، وأنه لم يتلق أية أوامر بقتل الثوار لكى يرفض تنفيذها ..!! من جانبنا حاولنا الرجوع بالذاكرة قليلا، من أجل استجلاء الحقيقة بشأن هذه الشهادة الخطيرة، والتى ستؤثر حتما فى سير قضية اتهام الرئيس المخلوع "مبارك" بالمسئولية السياسية والجنائية، عن قتل مئات الشهداء المصريين برصاص الداخلية وقناصتها، خلال الفترة من 25 يناير إلى 11 فبراير.. والتى كانت أهم ردود الأفعال تجاهها، تلك الفرحة العارمة التى انتابت جماعات "آسفين يا ريس". وقد اكتشفنا الآتى: أولا: وجود تسجيل بالفيديو يشير فيه "المشير" – ضمنا – إلى أن الجيش هو الذى حمى الثورة، بدليل أن قياداته رفضت التدخل الأمنى ضد الثوار (رابط الفيديو منشور فى نهاية التقرير). ثانيا: نص البيان الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة – برقم 52 – والذى يقول بالنص: أكد السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال احتفال وزارة الداخلية بتخريج دفعة جديدة من أبناء هذا الشعب العظيم على ما يلى: 1 – التقدير العظيم لثورة وثوار 25 يناير. 2 – انحياز القوات المسلحة للثورة منذ انطلاقها، والرفض الكامل بإجماع الآراء لإطلاق النيران على أبناء هذا الشعب العظيم. وهذه النقطة الثانية هى مربط الفرس كما يقولون، فإذا كان الجيش يساند الثورة من البداية كما يؤكد "المشير" .. فمن أين أتت فكرة إطلاق النار على الثوار لكى يرفضها أعضاء المجلس العسكرى بالإجماع؟؟ وإذا كانت تلك الأوامر قد صدرت فمن أية جهة سوى من مؤسسة الرئاسة أو من القائد الأعلى للقوات المسلحة وقتئذ، وهو بالطبع "الرئيس السابق محمد حسنى مبارك"؟؟ السؤال الأهم هل تعتبر شهادة "طنطاوى" فى حق قائده السابق "مبارك" تعتبر بمثابة "طوق نجاة" .. ليس لمبارك فقط ولكن لطنطاوى نفسه، بصفته أنه كان الثانى فى التسلسل القيادى فى المؤسسة العسكرية، بما يعنى أن سقوط "مبارك" كقائد أعلى – سابق – للقوات المسلحة، يمكن أن يؤثر سلبا على مركز "طنطاوى" القائد الحالى للمؤسسة ذاتها؟؟ .. إلى آخر هذه الأسئلة التى نفجرها من موقعنا هذا، ويأتى على رأسها ذلك السؤال الذى بدأ به هذا التقرير ومفاده: هل حاول المشير انقاذ مبارك ؟؟؟
