أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم تقريرها الثاني لرصد التغطية الإعلامية للساحة السياسية والانتخابات خلال شهر أغسطس، والذي يتناول بالرصد والتحليل الكمي والكيفي لعينة من وسائل الإعلام المصرية هي صحف الأهرام والأخبار والمصري اليوم والشروق والوفد. بالإضافة إلى مواقع اليوم السابع ومصراوي وبوابة الأهرام والبديل. حيث يرصد التقرير مدي التغيير الذي شهدته الساحة الاعلامية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث استمر الاضطراب وعدم وضوح الرؤية السياسية خلال الفترة محل الرصد، وهو ما انعكس بوضوح على الإعلام المصري الذي لا يزال كباقي القطاعات في مصر يعاني تخبطا شديدا. ولم يتح له الوقت وأيضا لم يبدأ التخطيط لوضع آلية للتعامل مع المرحلة الانتقالية المضطربة، حيث انعكس ذلك على علاقة وسائل الإعلام المختلفة بالتيارات الإسلامية والتي بدأت بوادر التغير فيها بعد مÙ �يونية 29 يوليو، واستمر التعامل الإعلامي مختلفا مع الإسلاميين ويركز على الخلاف معهم بكل عام، خاصة مع صدامهم السياسي مع باقي التيارات المدينة وابتعاد مواقفهم (سواء بشكل مقصود أو عفوي) عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فمن ناحية لم يضبط الإعلام المملوك للدولة بوصلته بعد واستمر بطريقته المعتادة كإعلام يمثل الدولة أكثر مما يمثل الشعب، خاصة بعد إعادة تعيين وزير للإعلام، واستمرار عدم هيكلة المؤسسات الإعلامية المختلفة المملوكة للدولة ومن بينها الأهرام والأخبار، وبالتالي جاءت اÙ �حيازات الصحيفتين للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والحرص على عدم انتقاده. وبدأ الابتعاد واضحا عن التيارات الإسلامية وخاصة السلفية، بعد ما أسمته الأهرام ب"غزوة العريش"، كما كان التباعد واضحا أيضا في الأخبار عن علاقة الإخوان والولايات المتحدةالأمريكية ، وبرز اتجاه التغيير أيضا واضحا تجاه الرئيس المصري المخلوع والذي كان بمثابة الخط الأحمر للصحف القومية، أو المملوكة للدولة، حيث بدأت الصحف تنحاز بقوة للثورة منذ بدايتها، لكنها بدأت تتأرجح ما بين الانحياز للثورة والعمل على استعطاف الجماهير تجنبا لمحاكمة مبارك – على الأقل كان هذا الان طباع هو ما وصل لكثير من القراء- وبعد بدء محاكمة الرئيس المخلوع إثر ضغوط المظاهرات وبدأت المحاكمة بالفعل كانت المتابعات المستمرة للمحاكمة تشيد بقوة بها وتشدد على أهميتها وعلى حتمية محاسبة المسئولين والرموز السابقين عن جرائمهم المالية والسياسية في حق الدولة والشعب طوال الحقبة الماضية. أما بالنسبة للصحف الخاصة والحزبية، فظل انعكاس الارتباك العام واضحا أيضا حيث تحرك الأحداث التغطيات الإعلامية، ولا تسعى المؤسسات المختلفة للمساهمة بمبادرات إيجابية واقتراحات أو حملات مع أو ضد مقترح بعينه من شأنه الإسهام في الخروج بسلام من المرحلة الانتقالية. فعلى سبيل المثال أسهم التباعد بين التيارات الدينية والمدنية في صبغ تغطيات الصحف المستقلة (المصري اليوم والشروق) بموقف مؤيد للتيارات المدنية وبعيد أو مناهض للتيارات الدينية، وهو الموقف الØ �ي ظهر على صفحات جريدة الوفد، متأخرا بعض الشيء حين اهتز التحالف مع الإخوان والسلفيين. وعلى مستوى المواقع الإخبارية (اليوم السابع- مصراوي- بوابة الأهرام- البديل) كان الفارق الأبرز بينها وبين الصحف حالة الاستقطاب التي تتضح في المواقع أكثر منها في الصحف، ففيما يؤيد موقع اليوم السابع ومصراوي المجلس العسكري في أغلب الأوقات، انحاز موقع البديل انحيازا شبه كامل ضد المجلس ومع المتظاهرين على كل مستويات المظاهرات سواء لعمال أو طلاب أو أساتذة الجامعات أو متظاهري التحرير. ووضع أيقونة خاصة برفض المحاكمات العسكرية للمدنيين طوال الشهر على الصÙ �حة الرئيسية. أما بالنسبة لموقع بوابة الأهرام فكانت الملاحظة الأبرز هي الاختلاف الواضح بينه وبين النسخة الورقية حيث مساحة أكبر من الانتقاد للمجلس العسكري. كما أن المتابع للموقع يلاحظ اختلافات بين يوم ويوم وبين وردية عمل وأخرى فأحيانا يكون الانتقاد واضح بقوة صباحا ثم يختفي ليتحول الموقع إلى نسخة أخرى من المطبوعة. ولعل السبب المنطقي الوحيد وراء ذلك هو أولا الجمهور المختلف للإنترنت الذي بدأت شرارة الثورة عبره، وثانيا وهو الأكثر أهمية، اختلاف الشخصيات المشرفة على البوابة خلال ورديات العمل المختلفة، ففيما يبرز أحد أو بعض المسئولين عن النشر على البوابة صورة مؤسسة إعلامية مختلفة بعد الثورة في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور والقراء، يتبنى آخر أو آخرون الطريقة التقليدية في العمل الصحفي والابتعاد عن انتقاد الرئيس (المجلس العسكري حاليا)، وتوجيه اللوم، حين يقتضي الأمر إلى الحكومة. أما بالنسبة للتحليل الكمي فقد اهتمت الصحف بشكل عام بالحكومة والمحافظين خاصة فيما يتعلق بمتابعة القرارات الحكومية والانطباعات عن حركة المحافظين، ويأتي في الترتيب الثاني من الاهتمام الأحزاب السياسية ثم مرشحي الرئاسة بعدهم الجماعات الدينية ثم المجلس العسكري، ليأتي بعد كل هؤلاء الحركات والمستقلون والنشطاء والائتلافات والتحالفات والاتحادات. وبالتالي اختلفت الاهتمامات عنها في الشهر الماضي، حيث كان التركيز الأكبر وفقا لنتيجة التقرير الأول للرص د، ينصب على المستقلين والحركات والكيانات الشابةالجديدة. الملاحظ للأوضاع على الأرض سيرى أن هذا الاختلاف منطقي حيث أن الحركات الشبابية والائتلافات المستقلة هدأت وقررت تعليق تظاهراتها واعتصاماتها خلال شهر رمضان، بينما استمرت الكيانات الحزبية وبالطبع الحكومة وأيضا مرشحى الرئاسة في العمل السياسي الذي لا ينقطع، بل يتزايد في مثل هذا الشهر الذي عادة ما يكون فرصة للتبرعات والعمل في الشارع للتقارب مع الجماهير واستمالتهم. أما بالنسبة للمواقع الالكترونية؛ فقد كانت على عكس الصحف ، حيث كان مرشحو الرئاسة هم الأكثر تواجدا في التغطية على المواقع الإلكترونية التي اهتمت أكثر بآرائهم حيال التطورات التي تجري على الساحة السياسية خاصة مع نشاطهم جميعا على صفحات التواصل الاجتماعي وبالتالي إتاحة تصريحاتهم لحظيا. بعد ذلك جاءت الحكومة والمحافظين، ثم المستقلين والأحزاب السياسية والجماعات الدينية وبعد كل هؤلاء المجلس العسكري. ويدل هذا الترتيب لتغطية المجلس العسكري على حالة الاستقطاب التي تتضح في المواقع أكثر منها في الصحف، ففيما يؤيد موقع اليوم السابع ومصراوي المجلس العسكري في أغلب الأوقات، انحاز موقع البديل انحيازا شبه كامل ضد المجلس ومع المتظاهرين على كل مستويات المظاهرات سواء لعمال أو طلاب أو أساتذة الجامعات أو متظاهري التحرير. ووضع أيقونة خاصة برفض المحاكمات العسكرية للمدنيين طوال الشهر على الصفحة الرئيسية. أما بالنسبة لموقع بوابة الأهرام فكانت الملاحظة الأبرز هي الاختلاف الواضح بينه وبين النسخة الورقية حيث مساحة أكبر من الانتقاد للمجلس العسكري. كما أن المتابع للموقع يلاحظ اختلافات بين يوم ويوم وبين وردية عمل وأخرى فأحيانا يكون الانتقاد واضحاً بقوة صباحا ثم يختفي ليتحول الموقع إلى نسخة أخرى من المطبوعة. ولعل السبب المنطقي الوحيد وراء ذلك هو أولا الجمهور المختلف للإنترنت الذي بدأت شرارة الثورة عبره، وثانيا وهو الأكثر أهمية، اختلاف الشخصيات المشر فة على البوابة خلال ورديات العمل المختلفة، ففيما يبرز أحد أو بعض المسئولين عن النشر على البوابة صورة مؤسسة إعلامية مختلفة بعد الثورة في محاولة لاستعادة ثقة الجمهور والقراء، يتبنى آخر أو آخرون الطريقة التقليدية في العمل الصحفي والابتعاد عن انتقاد الرئيس (المجلس العسكري حاليا)، وتوجيه اللوم، حين يقتضي الأمر إلى الحكومة.
