طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم القيادات الكنسية بالتوقف عن الزج بنفسها في المعارك السياسية والاستقواء بالحكومة ضد العلمانيين. وانتقدت المنظمة الحقوقية في بيان لها صمت البابا على تحريض بعض المقربين منه للحكومة المصرية لقمع العلمانيين في الكنيسة بسبب مطالبهم المشروعة، سواء بتعديل لائحة اختيار البطريرك، أو إلغاء نظام القرعة الهيكلية، حيث يفسره البعض بأنه موافقة ضمنية من البابا على قمع حرية التعبير لمواطنين أقباط يطرحون آراء إصلاحية. وأكدت المنظمة أن انخراط القيادات الكنسية في مصر في الشئون السياسية، وصبغ الآراء السياسية بصبغة دينية سوف يؤدي لمزيد من الأزمات التي تعاني منها الكنيسة القبطية في مصر، والتي كان آخرها لجوء بعض المسيحيين الأقباط من المقربين لقداسة البابا شنودة الثالث "بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية" للمطالبة بتدخل الدولة لقمع العلمانيين في الكنيسة. وقال جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن "بابا المسيحيين الأقباط في مصر مثله مثل مفتي الجمهورية أو شيخ الأزهر، لهم كل تقدير ديني واجب، ولكن حينما يدلون بآراء سياسية أو يغلبون طرفا سياسيا على آخر، فعليهم أن يتقبلوا النقد والاختلاف، وإذا غضبوا من ذلك فعليهم أن يوضحوا بجلاء أن مواقفهم السياسية تخصهم وحدهم وتخص شخوصهم ولا تمثل بالضرورة موقف المسيحيين أو المسلمين عامة؛ لأنه لا يمكن اختزال الموقف القبطي من القضايا السياسية في شخص القيادة الكنسية". يذكر أن مطالب جبهة العلمانيين في الكنيسة تنص على عدم خوض القيادة الكنسية في الأمور السياسية مثل تأييد مشروع توريث الحكم في مصر ودعم نجل رئيس الجمهورية، ومطالبهم بتعديل لائحة انتخاب البطريرك بما يتيح حق الانتخاب لكل من تجاوز 21 عاماً من ملايين الأقباط في مصر بعكس اللائحة الحالية التي تقصر العدد علي بضعة آلاف فقط، فضلا عن الهجوم على المدافعين عن حق الطالبات في ارتداء النقاب، قد بدأت تلقى قبولاً كبيرًا لدي الأقباط في مصر.
